تعريف البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالفرص الاستثمارية في عُمان
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
مسقط- العُمانية
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وزارة الخارجية، لقاءً مع أصحاب السعادة السفراء رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى سلطنة عُمان بصالة استثمر في عُمان.وجاء اللقاء بهدف التعريف بالحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات المستهدفة واستقطاب رأس المال الأجنبي خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار أن اللقاء يتيح الفرصة لتقديم ما توفره سلطنة عُمان من تسهيلات وحوافز والاطلاع على ملاحظات ومتطلبات وآراء السفراء الأجانب المقيمين في سلطنة عُمان لتعزز جلب رؤوس الأموال الأجنبية دعمًا لتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040". وأشارت سعادتها إلى أن تنظيم هذا اللقاء يأتي إدراكًا من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأهمية الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى سلطنة عُمان في دعم الجهود الرامية إلى جلب كبار المستثمرين للاستثمار في سلطنة عُمان والترويج للمنتجات العُمانية في الأسواق العالمية.
وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بأن وزارة الخارجية تعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات المعنية في سلطنة عُمان للتعريف بالمقومات الاستثمارية والسياحية للسلطنة، وذلك من خلال تواصلها مع الدول الشقيقة والصديقة، وهذه الفعالية تأتي ضمن تلك الجهود المستمرة. وقدّم المهندس عمار بن سليمان الخروصي الرئيس التنفيذي لصالة استثمر في عُمان، خلال اللقاء عرضاً مرئياً حول أبرز مقومات البيئة الاستثمارية والسياحية والاقتصادية في سلطنة عُمان والتعريف بالمستجدات الاقتصادية وقوانين الاستثمار والتسهيلات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للمستثمرين في مختلف القطاعات.
وفي السياق، نفذ أصحاب السعادة سفراء البعثات الدبلوماسية جولة في صالة "استثمر في عُمان" تعرفوا خلالها على أهم الخدمات والتسهيلات التي تقدّمها الصالة للمستثمر الراغب بالاستثمار في سلطنة عُمان وآلية الاستثمار والجهات المرتبطة بها والممكنات والمعلومات التي توفرها للمستثمرين، وأبرز الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على تسهيل وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز مكانة سلطنة عُمان بوصفها بيئة خصبة لنمو الأعمال والاستثمار، ووجهة رائدة لجذب المستثمرين ورواد الأعمال؛ من خلال تعزيز تكامل الجهود بين الجهات المعنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وترویج الاستثمار البعثات الدبلوماسیة فی ع مان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان وفنلندا تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية
"العُمانية": ناقش معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم مع معالي ويلي ريدمان وزير الشؤون الاقتصادية والتوظيف الفنلندي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفنلندا في المجالات الاقتصادية واستغلال الفرص الاستثمارية المشتركة.
تم خلال اللقاء الذي عقد في صالة "استثمر في عُمان"، التركيز على تعزيز التعاون في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وآليات دعم الإبداع والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المعلوماتية، والتعدين، والتعليم، وبحث آفاق تبادل الخبرات حول حاضنات ريادة الأعمال ودورها في دعم الاقتصاد الوطني. كما تمت مناقشة فرص تطوير قطاع الاتصالات والتعليم المهني والتقني، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية في البلدين، بما يسهم في تمكين الكفاءات ودعم الاقتصاد المعرفي.
حضر اللقاء سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وسعادة أنو إيريكا فيليانين سفيرة جمهورية فنلندا لدى سلطنة عُمان، وسعادة عبدالرضا بن مصطفى بن سلطان القنصل الفخري لجمهورية فنلندا في سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين من الجانبين في القطاعين العام والخاص.
وخلال الزيارة، اطّلع الوفد الفنلندي على أقسام صالة "استثمر في عُمان"، والخدمات والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين، كما تم استعراض أبرز الفرص الاقتصادية المتاحة في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى تقديم عرض مرئي حول حوافز الاستثمار، وبرنامج إقامة مستثمر، والتسهيلات المقدمة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. وتعرّف الوفد على الدور المحوري لصالة "استثمر في عُمان" في دعم رحلة المستثمر، من خلال توفير آليات واضحة وأدوات مبتكرة تضمن الجودة والشفافية في تقديم الخدمات. تأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان وجمهورية فنلندا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويحقق الأهداف التنموية.