الثاني في يومين.. اكتشاف نفق سري بين قرغيزستان وأوزبكستان
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
اكتشفت الشرطة القرغيزية نفقين تحت الأرض في يومين، يؤديان من منازل السكان المحليين إلى أوزبكستان، ويستخدمان لتهريب العملة والبضائع.
إقرأ المزيد
واشار المكتب الإعلامي لمديرية الشؤون الداخلية لمقاطعة جلال آباد، إلى أن رجال شرطة قرغيزستان اكتشفوا في منزل خاص، مدخلا سريا لنفق تحت الأرض يؤدي إلى أوزبكستان.
ووفقا للمكتب، عثر على المدخل السري للنفق يوم 20 مارس الجاري في غرفة بمنزل أحد سكان بلدة بك آباد عمره 41 عاما. وهذا النفق مزود بإضاءة كهربائية وسلم خاص ومجهز بكافة مستلزمات عبور الحدود ونقل البضائع بصورة غير شرعية.
وقد حفر النفق على عمق 12.5 متر وطوله 350 مترا وارتفاعه 2.2 متر وعرضه 1 متر.
يذكر أن رجال الشرطة عثروا قبل يوم في منزل شخص آخر عمره 38 عاما بنفس البلدة على نفق آخر عمقه 15م وطوله 130 م وارتفاعه1.7م.
ويشير مصدر في المكتب الإعلامي إلى أن رجال الشرطة يكتشفون بين فترة وأخرى هذه الأنفاق التي يستخدمها المجرمون لتهريب البضائع والعملات. ويحكم على أصحابها بالسجن 6-8 سنوات.
المصدر: rbc.ru
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: معلومات عامة
إقرأ أيضاً:
مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون الجمارك الجديد حالة يتم فيها مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في جريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية