إطلاق مشاريع تقنية في "حماية المستهلك"
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
مسقط- اللرؤية
دشن سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك وبحضور مسؤولي الهيئة، مشاريع تقنية بالمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بالهيئة، من بينها: نظام الحضور والانصراف عن بعد عبر الهواتف الذكية، وتطبيق الهواتف المكتبية للمفتشين، ونظام مؤشرات ذكاء الأعمال في قطاع التدريب.
وتعد هذه المشاريع من الحلول التقنية الحديثة لإدارة الموارد البشرية، وبمثابة خطوة رقمية إلى الأمام، وذلك تنفيذًا لرؤية "عمان 2040" في محورها الحوكمة والأداء المؤسسي، والتي تهدف إلى تقديم أداء وخدمات حكومية بجودة عالية وبأداء رقمي يضمن توفير قواعد بيانات دقيقة لقياس معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتحقيق المستهدفات المرتبطة بالتحول الرقمي في تحسين ورفع كفاءة بيئة الأعمال الرقمية في القطاع الحكومي.
وقال خالد بن عيسى بن سالم العامري مدير عام الشؤون الإدارية والمالية إن الهيئة دشنت تطبيق نظام الحضور والانصراف عبر الهواتف الذكية لتحقيق متطلبات الإجادة في التحول الرقمي الحكومي ومؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية؛ إذ يعد تطبيق نظام الحضور والانصراف عبر الهاتف الذكية أداة ناجحة وتسهيلا على الموظفين في توثيق بياناتهم فيما يتعلق بهذا الشأن حيث يعمل التطبيق في حدود مبنى الهيئة والإدارات التابعة لها في المحافظات، إضافة إلى تحسين كفاءة إدارة الوقت والأداء بشكل عام حيث يوفر هذا التطبيق سهولة ومرونة في تسجيل حضور وانصراف الموظفين بطريقة فعالة ومبتكرة ويعتبر بديلاً عن الأساليب التقليدية مثل الكشف عن البصمة أو استخدام البطاقات الذكية. وفيما يتعلق بتطبيق الهواتف المكتبية للمفتشين في قطاعي مراقبة تنظيم الأسواق والغش التجاري، أكد العامري أن هذا التطبيق سيسهم بشكل كبير في إدارة الوقت والجهد من حيث احتواء التطبيق على الأرقام المكتبية لكافة موظفي الهيئة مما يتيح له التواصل بسهولة مع كافة القطاعات وهو على رأس عمله في الميدان، كما إن برنامج مؤشرات ذكاء الأعمال في قطاع التدريب والتأهيل يقدم مؤشرات قياس دقيقة وواقعية لتحليل البيانات الخاصة بالموظفين وإدارة البرامج مما يسهل الاطلاع عليها كإحصائيات، وهذا ما يُمكّن من وضع الخطط وتحديد السياسات والآليات اللازمة للتطوير في مجال ذكاء الأعمال، وما تبنى عليه القرارات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية بدير الزور
دير الزور- سانا
تواصلت في قاعة الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة دير الزور جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية.
واستعرض المشاركون خلال جلسة الحوار الثانية التي جرت اليوم فقرات قانون حماية المستهلك وتركزت المداخلات حول العقوبات الواردة في القانون ومدى جدواها في تأمين الحماية للمستهلك وردع المخالفين.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي أوضح أن جلسة اليوم جاءت استكمالاً لما بدأ في الجلسة الأولى بمناقشة فقرات قانون حماية المستهلك وشهدت الجلسة نقاشات معمقة حول الفقرات المتعلقة بالمواد التي تنص على العقوبات الواردة في القانون وتقديم مقترحات حول تعديلها بما ينسجم مع تحقيق فائدة أكبر على صعيد تحقيق الردع للمخالفين وتأمين الحماية للمستهلك.
من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لؤي محيمد إلى أن منظومة العمل التجاري تتكون من المستهلك والسلعة والتاجر والمنتج وينبغي أن يتضمن القانون الحماية لجميع أطراف هذه المنظومة.
وكانت غرفة تجارة وصناعة دير الزور بدأت في الـ 20 من الشهر الجاري أولى جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وتركزت حول ضرورة تعديل بعض مواد القانون.
إبراهيم ضللي