إعلان “دقوا الشماسي”: انتهاك لتراث عبد الحليم حافظ أم حرية فنية؟
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
مارس 21, 2024آخر تحديث: مارس 21, 2024
المستقلة/- أثار إعلان مصري جديد جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستخدامه أغنية “دقوا الشماسي” للفنان الراحل عبد الحليم حافظ في الترويج لأحد المنتجعات السكنية.
تفاصيل الحدث:طريقة الغناء: قدمت الفنانة الشابة ملك الحسيني الإعلان بطريقة اعتبرها الكثيرون مُسيئة لتراث عبد الحليم حافظ، حيث تم تغيير نغمة الأغنية بشكل كبير وطريقة نطق الكلمات.انتقادات واسعة: عبر العديد من الفنانين والنشطاء عن استيائهم من الإعلان، واعتبروه مسيئًا لتاريخ عبد الحليم حافظ وتراثه الفني.موجة من الغضب: تصدر الإعلان مؤشرات البحث في مصر بسبب الانتقادات الواسعة، حيث عبّر الكثيرون عن غضبهم من طريقة استخدام الأغنية في سياق تجاري.مساءلة قانونية: طالب البعض بمساءلة المسؤولين عن الإعلان قانونيًا، لحماية حقوق الورثة ومنع العبث بتراث عبد الحليم حافظ.ردود الفعل:صــبري فواز: عبر الممثل والمخرج المسرحي صبري فواز عن استيائه من الإعلان، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: “ليه كده، ليه كده، دقوا الشماسي دي غنوة حلوة ومبهجة وكلها طاقة وحيوية، ماينفعش تتغنى كده، والله ماينفع”.أيمن سلامة: علق المؤلف أيمن سلامة على الإعلان: “هو منير مراد مالوش ورثة يمنعوا العبث بألحانه؟ طب عبدالحليم حافظ مالوش ورثة يمنعوا مهزلة دقوا الشماسي بهذا الصوت النسائي الضعيف السئ.. اعلان فاشل بمعني الكلمة”.ناشطة على إكس: “هو ايه اعلان دقوا الشماسي دا ! في رمضان ؟! في رمضان !”.ناشطة أخرى: “مين المغفل اللي سمح لكم تستعملوا أغنية دقوا الشماسي عشان تبوظوها وتعملوا الإعلان دة!”.هوية صاحبة الإعلان:ملك الحسيني صاحبة إعلان “دقوا الشماسي” هي من مواليد القاهرة عام 1993، وهي مغنية وممثلة مصرية درست في الجامعة الأمريكية.
أثار إعلان “دقوا الشماسي” جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار غضب العديد من محبي عبد الحليم حافظ الذين اعتبروا الإعلان مسيئًا لتاريخه وتراثه الفني.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: عبد الحلیم حافظ
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: سوريا تواصل انتهاك أمر العدل الدولية بوقف التعذيب
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن سوريا لم تمتثل لأمر محكمة العدل الدولية الصادر قبل عام، الذي يأمرها باتخاذ جميع التدابير لمنع أعمال التعذيب الشائعة في البلاد.
وأصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في قضية رفعتها هولندا وكندا ضد سوريا بدعوى انتهاكها "اتفاقية مناهضة التعذيب".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في يومهم العالمي.. أطفال القدس يُعذّبون داخل السجون وخارجهاlist 2 of 220 جمعية حقوقية تطالب السلطات التونسية بوقف ملاحقة الناشطينend of listوتشير المنظمة إلى أن معطياتها تُظهر أن السوريين لا يزالون معرضين لخطر الإخفاء القسري والموت تحت التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة.
وقالت بلقيس جراح، المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين السوريين ما زالوا "يزجّون بالناس في المعتقلات المعروفة بممارسة التعذيب" وأضافت أنه رغم الصعوبات، "يستمر إصرار العائلات والناجين السوريين على نضالهم من أجل العدالة سواء من خلال أعلى محكمة في العالم أو غيرها من السبل".
ووصفت القضية، التي رُفعت في يونيو/حزيران 2023، المعاملة غير القانونية للمحتجزين، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والإخفاء القسري، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية دليلا على أن سوريا تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب.
وتشير تقارير هيومن رايتس ووتش الأخيرة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، والتحقيق الذي أمرت به الأمم المتحدة، إلى أن السلطات السورية تواصل الممارسات المنتهِكة، في خرق لأمر المحكمة الدولية.
وفي تقريرها في أغسطس/آب الأخير، وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وفاة 43 شخصا على الأقل بسبب التعذيب منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية أمرها.
وفي أحدث تقريرين لها، يغطيان الفترة من أواخر 2023 إلى يوليو/تموز 2024، أشارت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية" إلى أن الحكومة السورية تواصل "ارتكاب أعمال التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص المحتجزين لدى الدولة، ومنها الممارسات التي تسبب الوفاة أثناء الاحتجاز".
وبشكل منفصل، صرّحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في يوليو/تموز أن "المعلومات المتاحة تدّعي أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع (…) في مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة السورية".
كما وجهت محكمة العدل الدولية سوريا باتخاذ تدابير لضمان الحفاظ على أي دليل يتعلق بالتعذيب أو غيره من الأفعال المحظورة. لكن المنظمات غير الحكومية السورية ولجنة التحقيق الأممية عبّرت عن قلقها من أن الخطوة التشريعية الأخيرة التي اتخذتها السلطات السورية بحلّ المحاكم الميدانية العسكرية في البلاد قد تكون محاولة للتخلص من أدلة على قائمة طويلة من الانتهاكات، بما فيها التعذيب، أو إخفائها.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"