الكويت.. سحب الجنسية جار على قدم وساق
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
بلغ عدد حالات سحب الجنسية في الكويت منذ 4 مارس الجاري وحتى الآن أكثر من 211 حالة، وكشف مصدر عن مجموعة ملفات تزوير وازدواجية على طاولة اللجنة العليا للجنسية حاليا تخضع للتدقيق.
وذكر المصدر لصحيفة القبس "الكويتية" أن تلك الملفات تخضع للتدقيق تمهيدا لاتخاذ القرارات بسحبها بعد التحقق من الشبهات فيها.
إقرأ المزيد
وأوضح المصدر أن ملفات السحب تنقسم إلى فئات وهي "المزورون والغش والتدليس في الحصول على الجنسية"، إضافة إلى المزدوجين الذين لديهم جنسيات أخرى، وهؤلاء يخيرون بين التنازل عنها أو التمسك بالجنسية الكويتية، والكويتيات المتزوجات من كويتيين بغرض الحصول على الجنسية الكويتية وتطلقن بعد تجنيسهن فورا "أي باتفاق الزوج مع الزوجة على الطلاق قبل زواجهما".
وكشف المصدر أن وزارة الداخلية تلقت 407 بلاغات عن حالات تزوير وازدواجية جنسيات بعد فتح الخط الساخن لتلقي البلاغات، وتخضع للدراسة والبحث والتحري حاليا بكل دقة للتأكد منها قبل رفعها إلى اللجنة العليا واتخاذ أي قرارات بشأنها.
كما لفت المصدر إلى أن قرارات السحب التي صدرت بسحب الجنسية أو التنازل عنها، كانت وفق مراسيم وبقرار من اللجنة العليا للجنسية، مشيرا إلى أن قرارات للسحب ستصدر تباعا.
المصدر: القبس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الزواج السلطة القضائية الفساد شرطة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط منح الجنسية المصرية للسفن التجارية وفقًا للقانون الجديد
يستهدف مشروع قانون منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠، تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
ويهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر الاكتساب على التملك كسبب وحيد، وإنما يتم إضافة طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية مثل الإيجار العاري والتمويلي.
وتسهم هذه التعديلات في تعزيز حجم الأسطول التجاري، مما يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المطلوبة لنشاط تملك السفن، الذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، حيث بينت المادة شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية. فقد اشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية.
كما تضمن المشروع حكمًا يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة في حالة إيجارها عاريًا لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، طوال مدة الإيجار بشرط ألا تقل مدته عن سنتين. كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة معينة من المصريين في إدارة الشركة أو في رأسمالها، باستثناء حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة للمصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.
وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولًا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب