لم الشمل.. الزوج أعماه الغضب وعاقب زوجته برفضه سداد مصروفات علاج ابنته
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
لم تتخيل الزوجة أن يتركها زوجها وابنتها مريضة بين الحياة والموت بعد نشوب خلافات وصلت لتحريرها بلاغ ضده وهجرها مسكن الزوجية، ليرد الزوج بملاحقتها بدعوي طاعة ويرفض سداد مصروفات العلاج للصغيرة ويطالب عائلتها بالتكفل بالمصروفات، ويتهمهم بتحريضهم زوجته على هجره، ليشتعل الخلافات بينهما لدرجة وصلت إلى رفض الطرفين التواصل وعقد جلسات وديه، وطالبت الزوجة بالطلاق ورفض الزوج إنهاء زواجهم وطلب من مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بأكتوبر التدخل.
وبدأت جلسات تسوية المنازعات بتوقع الزوج والزوجة على سجل الحضور وطرح الطرفين وجه نظرهم في الخلاف الذي اشتعل بينهما وتسبب في امتناع الزوج عن سداد نفقات طفلته العلاجية وتخليه عن مسئوليتها وذهاب زوجته إلي قسم الشرطة للرد عليه بالبلاغات وإقامتها دعوي طلاق للضرر ورفضها الصلح -بشكل قاطع- وفقاً لوصفها في أول جلسة.
وذكر الزوج بالجلسة الأولي أن زوجته عنفته امام والدته واتهمته بالتقصير والإهمال في حقوقها، وتركت المنزل ورفضت العودة، وبدوره رفض سداد مصروفات العلاج بعد أن أصرت على القطيعة وحرمته من رؤية الطفلة أو الذهاب برفقتهم إلى الطبيب المعالج والمستشفي، فرفض دفع أي -مليم - لها وأشترط تنفيذها الرؤية أولاً والسماح له برعاية الطفلة-وفقاً لوصفه.
وأنكرت الزوجة خلال الجلسة الأولى اتهامات زوجها وأصرت على الطلاق وكذلك ثار الزوج ونشب شجار بينهما كاد أن يصل لد التشابك بالأيدي ليتم إعلان إنتهاء الجلسة الأولي وإمهالهم جلستين أخرتين وفقاً للقانون لما بينهما من -طفلة- .
وشهدت الجلسة الثانية والثالثة تقريب لوجهات النظر وبدء التفاهم بين الزوجين والانتهاء إلى أن السبب الرئيسي في نشوب الخلافات تحريض الأهل لهم -لتأديب الطرف الأخر- وفقا لتصريحات كلا الزوجين في دفتر الجلسات، وتم الصلح وتحرير عقد إتفاق لإلزام الزوج بسداد مصروفات العلاج التي تخطت 170 ألف جنيه وإنتهاء التسوية بالصلح وعودة الزوج والزوجة والطفلة إلى منزلهما .
والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، إذا ثبت إصابة الصغار أو الزوجة" بشرط قيام الزوجية"، يلزم الزوج بسداد كافة المصروفات العلاجية اللازمة.
ووفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها، وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كسوة الشتاء حقوق الزوجة نفقة الأبناء العنف الأسري متجمد نفقات شروط النفقة تقدير النفقة أخبار الحوادث مصروفات العلاج سداد مصروفات
إقرأ أيضاً:
مأساة مغترب الحوامدية.. عاد من الخليج فوجد زوجته في أحضان رجل آخر أنجبت منه طفلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم يكن يدري أن سنوات الغربة ستنتهي بكارثة إنسانية لم يتخيل أن يعود محملاً بالأحلام فيجد منزله قد انهار من الداخل، زوجته ارتبطت بغيره وأنجبت طفلة والمفاجأة أنه لا يزال زوجها رسميا.
سيدة وقعت فريسة لشهواتها وانزلقت قدماها في الحرام وراحت تخطط لأخذ أموال زوجها المسافر بإحدى دول الخليج وشبع رغباتها مع بائع متجول فقررت الجمع بين الزوجين وغاصت في الرذيلة ظنا منها أن الأمر تسطيع السيطرة عليه ولم ينكشف سرها لكن باتت الفضيحة تطاردها حتي الموت.
صدمة العودة
الرجل الأربعيني عاد من غربته بدولة عربية ليجد زوجته في أحضان آخر يخبره بأنها زوجته هو، فتوجه إلى قسم شرطة الحوامدية ليحرر محضرًا ضد زوجته و"رجل غريب" وجد معه في منزله، يحتضن طفلتهما، لم تكن الطفلة ابنته، ولم يكن الرجل قريبه بل كان الزوج الثاني لزوجته، الذي تزوجته عرفيًا، وأنجب منها طفلة تدعى "رهف".
سنوات طويلة قضاها الزوج المخدوع في الغربة، بحثًا عن لقمة عيش كريمة وحياة مستقرة لأسرته، وبينما كان يعد الأيام للعودة، كانت زوجته ترتب لحياة أخرى مع رجل آخر.
خيانة بعقد عرفي
التحريات كشفت عن أن المتهم 34 سنة، بائع متجول، ارتبط بعلاقة غير شرعية بالزوجة 29 سنة، أثناء سفر زوجها، وادعت له أنها انفصلت عن زوجها، بل قدمت له قسيمة طلاق مزورة. صدقها وتزوجها بعقد عرفي، قبل أن تنجب منه الطفلة.
ومع مرور الوقت، حاول الأب المزيف تسجيل الطفلة في السجل المدني، لكن الموظف أخبره بالحقيقة الصادمة، الزوجة ما زالت على ذمة زوجها المسافر.
بلاغ واعترافات
تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الزوج المخدوع، يتهم فيه زوجته والجاني بالزواج رغم ارتباطها به رسميًا، تحركت قوة أمنية وألقت القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الواقعة، مؤكدين معرفتهما بالزواج القائم.
النيابة تتولى التحقيق
تباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة بعد الاستماع لأقوال الزوج والشهود، وتحفظت على قسيمة الطلاق المزورة لفحصها، كما أمرت بعرض المتهمين على الطب الشرعي لإثبات النسب، وسحب عينة DNA من الطفلة.
وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة