لم الشمل.. الزوج أعماه الغضب وعاقب زوجته برفضه سداد مصروفات علاج ابنته
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
لم تتخيل الزوجة أن يتركها زوجها وابنتها مريضة بين الحياة والموت بعد نشوب خلافات وصلت لتحريرها بلاغ ضده وهجرها مسكن الزوجية، ليرد الزوج بملاحقتها بدعوي طاعة ويرفض سداد مصروفات العلاج للصغيرة ويطالب عائلتها بالتكفل بالمصروفات، ويتهمهم بتحريضهم زوجته على هجره، ليشتعل الخلافات بينهما لدرجة وصلت إلى رفض الطرفين التواصل وعقد جلسات وديه، وطالبت الزوجة بالطلاق ورفض الزوج إنهاء زواجهم وطلب من مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بأكتوبر التدخل.
وبدأت جلسات تسوية المنازعات بتوقع الزوج والزوجة على سجل الحضور وطرح الطرفين وجه نظرهم في الخلاف الذي اشتعل بينهما وتسبب في امتناع الزوج عن سداد نفقات طفلته العلاجية وتخليه عن مسئوليتها وذهاب زوجته إلي قسم الشرطة للرد عليه بالبلاغات وإقامتها دعوي طلاق للضرر ورفضها الصلح -بشكل قاطع- وفقاً لوصفها في أول جلسة.
وذكر الزوج بالجلسة الأولي أن زوجته عنفته امام والدته واتهمته بالتقصير والإهمال في حقوقها، وتركت المنزل ورفضت العودة، وبدوره رفض سداد مصروفات العلاج بعد أن أصرت على القطيعة وحرمته من رؤية الطفلة أو الذهاب برفقتهم إلى الطبيب المعالج والمستشفي، فرفض دفع أي -مليم - لها وأشترط تنفيذها الرؤية أولاً والسماح له برعاية الطفلة-وفقاً لوصفه.
وأنكرت الزوجة خلال الجلسة الأولى اتهامات زوجها وأصرت على الطلاق وكذلك ثار الزوج ونشب شجار بينهما كاد أن يصل لد التشابك بالأيدي ليتم إعلان إنتهاء الجلسة الأولي وإمهالهم جلستين أخرتين وفقاً للقانون لما بينهما من -طفلة- .
وشهدت الجلسة الثانية والثالثة تقريب لوجهات النظر وبدء التفاهم بين الزوجين والانتهاء إلى أن السبب الرئيسي في نشوب الخلافات تحريض الأهل لهم -لتأديب الطرف الأخر- وفقا لتصريحات كلا الزوجين في دفتر الجلسات، وتم الصلح وتحرير عقد إتفاق لإلزام الزوج بسداد مصروفات العلاج التي تخطت 170 ألف جنيه وإنتهاء التسوية بالصلح وعودة الزوج والزوجة والطفلة إلى منزلهما .
والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، إذا ثبت إصابة الصغار أو الزوجة" بشرط قيام الزوجية"، يلزم الزوج بسداد كافة المصروفات العلاجية اللازمة.
ووفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها، وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كسوة الشتاء حقوق الزوجة نفقة الأبناء العنف الأسري متجمد نفقات شروط النفقة تقدير النفقة أخبار الحوادث مصروفات العلاج سداد مصروفات
إقرأ أيضاً:
امرأة تكتشف مفاجأة عن زوجها بعد شهرين زواج وتطلب الطلاق للضرر
اكتشفت زوجة عن زوجها مفاجأة لم تكن تتخيلها ولم يمر على زواجها سوى شهرين وتقدمت الزوجة بطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالجيزة.
قالت الزوجة في دعواها إنها اكتشفت أن زوجها يتعاطى المخدرات بعد أن ضربها وسرق مصوغاتها التي قدمها لها عند الزواج والمصوغات التي كانت تمتلكها قبل التعرف عليه وأن عليه ديون.
وأضافت الزوجة أن زوجها على الرغم من مرور شهرين فقط على زواجهما طردها من منزل الزوجية وأن السبب وراء زواجهما هو إيهام أسرته كان حاله قد انصلح وابتعد عن طريق المخدرات ويرغب فى الاستقرار، وأنها تفاجأت به بعدما ظهر بصورة مختلفة عندما تقدم لخطبتها من الأخلاق والهدوء والرغبة في بناء عش زوجية هادئ.
وأكدت الزوجة أنها تقدمت بدعوى إلى محكمة الأسرة طالبة الطلاق للضرر الذي لحق بها بعدما تعدى عليها بالضرب وسرق أموالها.
على جانب آخر، أقام زوج دعوى استرداد مقدم الصداق أمام محكمة الأسرة بالقاهرة ضد زوجته بعدما رفعت ضده قضية خلع.
وقال الزوج فى دعواه إنه تزوج من عامين وأنجب طفلة وقام أهل زوجته بتحريضها ضده ومطالبته بسداه النفقات والمصروفات المتنوعة لها ولطفلتها لعدم الرغم من كونه كان دائما كريما معها ويلبي طلباتها.
وأضاف الزوج أن أسرة زوجته اعتدوا عليه عندما طالب برؤية طفلته بعدما منعوه من دخول منزله ورفعوا دعوى التمكين من مسكن الزوجية.
وأكد الزوج أن زوجته رفعت ضده دعوى خلع بما يعنى حقه فى استرداد مقدم الصداق الحقيقي وليس المدون فى قسيمة الزواج وقدم للمحكمة شهود لإثبات ذلك المقدم الحقيقى، وقررت المحكمة التأجيل لشهر يناير المقبل.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها