لم الشمل.. الزوج أعماه الغضب وعاقب زوجته برفضه سداد مصروفات علاج ابنته
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
لم تتخيل الزوجة أن يتركها زوجها وابنتها مريضة بين الحياة والموت بعد نشوب خلافات وصلت لتحريرها بلاغ ضده وهجرها مسكن الزوجية، ليرد الزوج بملاحقتها بدعوي طاعة ويرفض سداد مصروفات العلاج للصغيرة ويطالب عائلتها بالتكفل بالمصروفات، ويتهمهم بتحريضهم زوجته على هجره، ليشتعل الخلافات بينهما لدرجة وصلت إلى رفض الطرفين التواصل وعقد جلسات وديه، وطالبت الزوجة بالطلاق ورفض الزوج إنهاء زواجهم وطلب من مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بأكتوبر التدخل.
وبدأت جلسات تسوية المنازعات بتوقع الزوج والزوجة على سجل الحضور وطرح الطرفين وجه نظرهم في الخلاف الذي اشتعل بينهما وتسبب في امتناع الزوج عن سداد نفقات طفلته العلاجية وتخليه عن مسئوليتها وذهاب زوجته إلي قسم الشرطة للرد عليه بالبلاغات وإقامتها دعوي طلاق للضرر ورفضها الصلح -بشكل قاطع- وفقاً لوصفها في أول جلسة.
وذكر الزوج بالجلسة الأولي أن زوجته عنفته امام والدته واتهمته بالتقصير والإهمال في حقوقها، وتركت المنزل ورفضت العودة، وبدوره رفض سداد مصروفات العلاج بعد أن أصرت على القطيعة وحرمته من رؤية الطفلة أو الذهاب برفقتهم إلى الطبيب المعالج والمستشفي، فرفض دفع أي -مليم - لها وأشترط تنفيذها الرؤية أولاً والسماح له برعاية الطفلة-وفقاً لوصفه.
وأنكرت الزوجة خلال الجلسة الأولى اتهامات زوجها وأصرت على الطلاق وكذلك ثار الزوج ونشب شجار بينهما كاد أن يصل لد التشابك بالأيدي ليتم إعلان إنتهاء الجلسة الأولي وإمهالهم جلستين أخرتين وفقاً للقانون لما بينهما من -طفلة- .
وشهدت الجلسة الثانية والثالثة تقريب لوجهات النظر وبدء التفاهم بين الزوجين والانتهاء إلى أن السبب الرئيسي في نشوب الخلافات تحريض الأهل لهم -لتأديب الطرف الأخر- وفقا لتصريحات كلا الزوجين في دفتر الجلسات، وتم الصلح وتحرير عقد إتفاق لإلزام الزوج بسداد مصروفات العلاج التي تخطت 170 ألف جنيه وإنتهاء التسوية بالصلح وعودة الزوج والزوجة والطفلة إلى منزلهما .
والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، إذا ثبت إصابة الصغار أو الزوجة" بشرط قيام الزوجية"، يلزم الزوج بسداد كافة المصروفات العلاجية اللازمة.
ووفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها، وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كسوة الشتاء حقوق الزوجة نفقة الأبناء العنف الأسري متجمد نفقات شروط النفقة تقدير النفقة أخبار الحوادث مصروفات العلاج سداد مصروفات
إقرأ أيضاً:
مصر .. مؤامرة زوجية في الشيخ زايد.. حبس 5 متهمين بـ خطف رجل أعمال خليجي وإدخاله مصحة
قررت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي، بإشراف المستشار عمرو غراب، المحامى العام الأول، اليوم الثلاثاء، حبس 5 متهمين بينهم مطربة مغمورة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فى قضية اختطاف رجل أعمال خليجى الجنسية يدعى «أحمد. ح»، زوج المطربة «منى. ر»، بتهمة تعديهم عليه واختطافه بمشاركة الزوجة.
بدأت القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية فى قسم شرطة ثان زايد بلاغًا من المجنى عليه يفيد بتعرضه للاختطاف من قبل زوجته وأشخاص آخرين، حيث ذكر فى بلاغه أنه فوجئ صباح يوم الحادث بحضور زوجته إلى المنزل برفقة 3 أشخاص مجهولين.
وأضاف أن هؤلاء الأشخاص تعدوا عليه بالضرب المبرح، ثم «كنفوه» وأعطوه حقنة مخدرة أغشى عليه على إثرها، وعند استفاقته، اكتشف أنه تم نقله إلى مصحة الحرية فى منطقة الوراق، وبعد أن أفاق من غيبوبته، علم من شقيقته أن زوجته هى من قامت بإيداعه فى المصحة بعد أن أغشى عليه، ثم قررت شقيقته أن تذهب إلى المصحة وتخرج المجنى عليه، لكنها اكتشفت أنه فقد بعض ممتلكاته، مثل هاتفه المحمول وجواز سفره، ولم يكن طفلاه موجودين.
وقالت الخادمة النيجيرية التى كانت تعمل فى منزل الخليجى إن زوجته أخبرت شقيقة المجنى عليه بمكانه فى المصحة بعد أن تم إيداعه هناك، وذكرت أنها حصلت على 5 آلاف جنيه مقابل إخبارها بمكانه، وبعد توجيه التهم إلى المتهمين، قررت النيابة العامة حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى كشفت عن وجود خلافات بين المجنى عليه وزوجته منذ نحو 5 أشهر، حيث كانت الزوجة قد ادعت، فى وقت سابق، أن زوجها مدمن للمواد المخدرة، ما دفعها إلى ترك منزل الزوجية وترك طفلين صغيرين مع والدهما، هذه الخلافات كانت السبب فى إقدام الزوجة على الاتصال بعدد من الأشخاص للقيام بتنفيذ خطة اختطاف زوجها.
يُذكر أن المجنى عليه مقاول خليجى الجنسية، وكان قد دخل مصر فى سبتمبر 2019، وبقى هنا بغرض الإقامة، ومن المتوقع إحالة المتهمين إلى المحاكمة فى الأيام المقبلة.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟