الديمقراطيون ينكرون جرائم المهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
الحقيقة التي لا يمكن لبقية أمريكا تجاهلها هي أنه في كل مرة يرتكب فيها مهاجر غير شرعي جريمة، يتم تسليط الضوء على تواطؤ الديمقراطيين. جيسون رانتز – فوكس نيوز
مع تصاعد الأزمة على حدودنا، يعمل الديمقراطيون بلا كلل لصرف الانتباه عن الحقيقة المزعجة المتمثلة في أن المهاجرين غير الشرعيين يرتكبون جرائم في المدن الأمريكية من الساحل إلى الساحل.
وفي أعقاب جريمة القتل المأساوية التي تعرضت لها طالبة التمريض الشابة لاكن رايلي، على يد مهاجر غير شرعي من فنزويلا، سارعت أبواق الديمقراطيين إلى الترويج لنفس السرد المبتذل: وهو أن المهاجرين غير الشرعيين يرتكبون جرائم أقل من المواطنين الأميركيين.
ومؤخراً، ردد كل من إن بي آر وجلين كيسلر من صحيفة واشنطن بوست دراسات تدعي انخفاض معدلات السجن بين المهاجرين الذكور مقارنة بالأفراد المولودين في البلاد.
لا أحد يزعم أن المهاجرين غير الشرعيين يرتكبون جرائم أكثر من الأميركيين (إلا إذا احتسبنا دخولهم غير القانوني بطبيعة الحال). المشكلة هي أنهم يرتكبون جرائم أثناء وجودهم في البلاد بشكل غير قانوني، ولم تكن هذه الجرائم لتحدث لو كان أمن حدودنا فعالاً.
في كتابي الأخير بعنوان "ما الذي يقتل أمريكا: التدمير المأساوي لمدننا الذي أحدثه اليسار الراديكالي"، أفضح مغالطة الادعاءات المستندة إلى البيانات حول جرائم المهاجرين غير الشرعيين. فعلى سبيل المثال في ولايات الساحل الغربي لواشنطن وأوريغون وكاليفورنيا لا توجد إحصاءات للجرائم المرتكبة من قبل مهاجرين غير شرعيين بفضل سياسات الدولة الآمنة التي تمنع جهات إنفاذ القانون من الاستفسار عن حالة المواطنة.
ويخلق هذا النقص في التوثيق صورة مشوهة لمعدلات الجريمة، خاصة في مدن الملاذ الآمن حيث يتم تجنب الحالات التي قد تؤدي إلى الترحيل. فعندما يرتكب مهاجر غير شرعي جريمة ويتجنب عقوبة السجن من خلال برامج التحويل، تظل حالة جنسيته غير موثقة. حتى أن النائب الراديكالي في مقاطعة لوس أنجلوس، جورج جاسكون، أمر المدعين العامين بتجنب القضايا ذات العواقب المتعلقة بالهجرة.
أكدت إدارة الهجرة والجمارك أن سانتانا موجود في البلاد بشكل غير قانوني من المكسيك. ليس من الواضح متى دخل هذا البلد بشكل غير قانوني، لكنه قضى عقوبة السجن مرتين منذ عام 2013 واتُهم في البداية بارتكاب جريمة من شأنها أن تجعله مؤهلاً للترحيل، إذا سُمح لأي شخص قانونًا بالسؤال عن حالة جنسيته.
تم اتهام سانتانا بعد الاعتداء على صديقته مرة أخرى في أغسطس 2017، مما أدى إلى كسر أنفها ووجهها الملطخ بالدماء. وأثناء التحقيق، تم العثور على سانتانا وبحوزته وثائق هوية متعددة خاصة به تحمل أسماء متنوعة ومعلومات تعريفية أخرى متغيرة مثل أرقام الضمان الاجتماعي، وفقًا لسجلات المحكمة. وهذا من شأنه عادة أن يثير الشكوك حول وجوده في البلاد بشكل غير قانوني. ولكن إذا اشتبهت سلطات إنفاذ القانون في وجوده هنا بشكل غير قانوني، فسيتعين عليهم تجاهل ذلك.
بحلول أغسطس 2017، أعلن مسؤولو مقاطعة كينغ (جنبًا إلى جنب مع مدينة سياتل) بفخر عن نفسها ملاذًا للمهاجرين غير الشرعيين. وبحلول عام 2019، عُرض على سانتانا صفقة اعتراف غير جنائية مع الوقت الذي قضاه، بعد يومين من توقيع الحاكم على تشريع ولاية الملاذ للديمقراطيين ليصبح قانونًا.
وهذا مجرد مثال واحد على الكيفية التي تؤدي بها الهجرة غير الشرعية إلى مآسي يمكن الوقاية منها. إن أجندة الحدود المفتوحة التي يتبناها الديمقراطيون لها عواقب حقيقية، حيث يقع المزيد من الأميركيين الأبرياء ضحايا لجرائم كان من الممكن تجنبها من خلال سياسات الهجرة الأكثر صرامة.
لقد حان الوقت لكي يعترف الديمقراطيون بالمخاطر التي تشكلها الهجرة غير الشرعية، وأن يعطوا الأولوية لسلامة المواطنين الأميركيين على الأجندات السياسية. إن إنكار هذا الواقع لا يؤدي إلا إلى إدامة دورة الجريمة والإيذاء في مجتمعاتنا.
المصدر: فوكس نيوز
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري الهجرة غير الشرعية جرائم المهاجرین غیر الشرعیین بشکل غیر قانونی یرتکبون جرائم فی البلاد
إقرأ أيضاً:
ترامب يخطط لحرمان أطفال المهاجرين من حقهم في الحصول على الجنسية الأميركية.. هل ينجح ؟
قال تقرير لمجلة بوليتيكو الأميركية إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يخطط لإصدار أمر تنفيذي يقضي بإلغاء حق المواطنة بالولادة، إذا كان ذوو الطفل مهاجرين غير قانونيين أو زوارا لفترة قصيرة، ومن المتوقع أن يؤدي الأمر لمعركة قانونية عارمة بينه وبين المجموعات الحقوقية والداعمة للهجرة.
ووفق التقرير، ينص التعديل الـ14 للدستور الأميركي على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم من مواطني الولايات المتحدة"، وهو ما يعرف بحق المواطنة بالولادة، ويضمن القانون الجنسية التلقائية لأي طفل يولد على الأراضي الأميركية، باستثناء أطفال الدبلوماسيين الأجانب.
وحسب كاتبتي التقرير، مراسلة البيت الأبيض ميا وورد والمراسلة الوطنية بيتسي وودروف سوان، فإن تفاصيل الخطة لا تزال غير واضحة، ولكنها ستفي بوعود قطعها ترامب على نفسه طوال مسيرته السياسية، وهي تعديل حق المواطنة بالولادة، والحد من الهجرة غير القانونية.
ويهدف ترامب إلى إعادة تفسير عبارة "الخاضعين لولايتها القضائية" في الدستور، ليقتصر تطبيقها على الأطفال الذين يولدون لآباء مقيمين قانونيا، مستندا بذلك إلى حجج المحافظين بأن هذا المبدأ كان يقصد به استثناء المهاجرين غير القانونيين أصلا.
ولكن -يتابع التقرير- تقول مجموعات حقوق المهاجرين والمنظمات الحقوقية إن هذا التفسير يتعارض مع النص الدستوري والتاريخ القانوني، ويصف المعارضون محاولة ترامب بأنها "غير دستورية" وستواجه تحديات قانونية كبيرة.
وكانت هذه المجموعات تتأهب على مدار العام الماضي لمواجهة مساعي إدارة ترامب الثانية لتعديل نظام الهجرة، وحللت مقترحات ترامب ووعوده الرئاسية طوال الانتخابات، وصياغة المذكرات القانونية تحضيرا للقضية، بجانب إعداد المساعدات للمهاجرين وطالبي اللجوء.
ومن المرجح أن تتسلق القضية السلم القضائي لتصل إلى المحكمة العليا، وهو ما يريده المحافظون إذ إن سلطة المحكمة تخول لها تحقيق التعديلات، و3 من قضاتها الثمانية عينهم ترامب، ولكن التقرير يشير إلى أنه ليس هناك ما يضمن موافقة المحكمة على تفسير المحافظين للتعديل الـ14.
ويرجح حلفاء ترامب أن تشمل التعديلات تكليف وزارة الخارجية برفض إصدار جوازات سفر للأطفال من دون إثبات وضع الوالدين القانوني، أو أمر إدارة الضمان الاجتماعي بمنع أرقام الضمان الاجتماعي عنهم، وتعد هذه الأرقام ضرورية لجميع المعاملات القانونية.
وطبقا للتقرير، يرى أغلب خبراء القانون، بمن في ذلك من يتبنون سياسية يمينية، أن النص الدستوري يمنح بوضوح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة، بغض النظر عن تفاصيل إقامة ذويهم، وأن الطعن في هذا المبدأ القائم منذ الحرب الأهلية الأميركية سيواجه صعوبات كبيرة.
ويعود حق المواطنة بالولادة إلى السنة التي تلت انتهاء الحرب عندما أراد الكونغرس ضمان منح أبناء المستعبدين السابقين الجنسية الأميركية.
خبير لوائح يفجر مفاجأة: عقد إعارة ثنائي إنبي للزمالك مخالف للوائح الـ"فيفا"