الديمقراطيون ينكرون جرائم المهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
الحقيقة التي لا يمكن لبقية أمريكا تجاهلها هي أنه في كل مرة يرتكب فيها مهاجر غير شرعي جريمة، يتم تسليط الضوء على تواطؤ الديمقراطيين. جيسون رانتز – فوكس نيوز
مع تصاعد الأزمة على حدودنا، يعمل الديمقراطيون بلا كلل لصرف الانتباه عن الحقيقة المزعجة المتمثلة في أن المهاجرين غير الشرعيين يرتكبون جرائم في المدن الأمريكية من الساحل إلى الساحل.
وفي أعقاب جريمة القتل المأساوية التي تعرضت لها طالبة التمريض الشابة لاكن رايلي، على يد مهاجر غير شرعي من فنزويلا، سارعت أبواق الديمقراطيين إلى الترويج لنفس السرد المبتذل: وهو أن المهاجرين غير الشرعيين يرتكبون جرائم أقل من المواطنين الأميركيين.
ومؤخراً، ردد كل من إن بي آر وجلين كيسلر من صحيفة واشنطن بوست دراسات تدعي انخفاض معدلات السجن بين المهاجرين الذكور مقارنة بالأفراد المولودين في البلاد.
لا أحد يزعم أن المهاجرين غير الشرعيين يرتكبون جرائم أكثر من الأميركيين (إلا إذا احتسبنا دخولهم غير القانوني بطبيعة الحال). المشكلة هي أنهم يرتكبون جرائم أثناء وجودهم في البلاد بشكل غير قانوني، ولم تكن هذه الجرائم لتحدث لو كان أمن حدودنا فعالاً.
في كتابي الأخير بعنوان "ما الذي يقتل أمريكا: التدمير المأساوي لمدننا الذي أحدثه اليسار الراديكالي"، أفضح مغالطة الادعاءات المستندة إلى البيانات حول جرائم المهاجرين غير الشرعيين. فعلى سبيل المثال في ولايات الساحل الغربي لواشنطن وأوريغون وكاليفورنيا لا توجد إحصاءات للجرائم المرتكبة من قبل مهاجرين غير شرعيين بفضل سياسات الدولة الآمنة التي تمنع جهات إنفاذ القانون من الاستفسار عن حالة المواطنة.
ويخلق هذا النقص في التوثيق صورة مشوهة لمعدلات الجريمة، خاصة في مدن الملاذ الآمن حيث يتم تجنب الحالات التي قد تؤدي إلى الترحيل. فعندما يرتكب مهاجر غير شرعي جريمة ويتجنب عقوبة السجن من خلال برامج التحويل، تظل حالة جنسيته غير موثقة. حتى أن النائب الراديكالي في مقاطعة لوس أنجلوس، جورج جاسكون، أمر المدعين العامين بتجنب القضايا ذات العواقب المتعلقة بالهجرة.
أكدت إدارة الهجرة والجمارك أن سانتانا موجود في البلاد بشكل غير قانوني من المكسيك. ليس من الواضح متى دخل هذا البلد بشكل غير قانوني، لكنه قضى عقوبة السجن مرتين منذ عام 2013 واتُهم في البداية بارتكاب جريمة من شأنها أن تجعله مؤهلاً للترحيل، إذا سُمح لأي شخص قانونًا بالسؤال عن حالة جنسيته.
تم اتهام سانتانا بعد الاعتداء على صديقته مرة أخرى في أغسطس 2017، مما أدى إلى كسر أنفها ووجهها الملطخ بالدماء. وأثناء التحقيق، تم العثور على سانتانا وبحوزته وثائق هوية متعددة خاصة به تحمل أسماء متنوعة ومعلومات تعريفية أخرى متغيرة مثل أرقام الضمان الاجتماعي، وفقًا لسجلات المحكمة. وهذا من شأنه عادة أن يثير الشكوك حول وجوده في البلاد بشكل غير قانوني. ولكن إذا اشتبهت سلطات إنفاذ القانون في وجوده هنا بشكل غير قانوني، فسيتعين عليهم تجاهل ذلك.
بحلول أغسطس 2017، أعلن مسؤولو مقاطعة كينغ (جنبًا إلى جنب مع مدينة سياتل) بفخر عن نفسها ملاذًا للمهاجرين غير الشرعيين. وبحلول عام 2019، عُرض على سانتانا صفقة اعتراف غير جنائية مع الوقت الذي قضاه، بعد يومين من توقيع الحاكم على تشريع ولاية الملاذ للديمقراطيين ليصبح قانونًا.
وهذا مجرد مثال واحد على الكيفية التي تؤدي بها الهجرة غير الشرعية إلى مآسي يمكن الوقاية منها. إن أجندة الحدود المفتوحة التي يتبناها الديمقراطيون لها عواقب حقيقية، حيث يقع المزيد من الأميركيين الأبرياء ضحايا لجرائم كان من الممكن تجنبها من خلال سياسات الهجرة الأكثر صرامة.
لقد حان الوقت لكي يعترف الديمقراطيون بالمخاطر التي تشكلها الهجرة غير الشرعية، وأن يعطوا الأولوية لسلامة المواطنين الأميركيين على الأجندات السياسية. إن إنكار هذا الواقع لا يؤدي إلا إلى إدامة دورة الجريمة والإيذاء في مجتمعاتنا.
المصدر: فوكس نيوز
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري الهجرة غير الشرعية جرائم المهاجرین غیر الشرعیین بشکل غیر قانونی یرتکبون جرائم فی البلاد
إقرأ أيضاً:
قانوني: حكم الدستورية استجابة لصرخات طرفي الخصومة
أكد أيمن محفوظ، المحامي، أن حكم المحكمه الدستورية لقانون الايجار القديم طال انتظاره، وقد ظهر للنور اخيرا كاستجابه للصرخات طرفي الخصومه ما بين الملاك والمستاجرين فالطرفين شاعرين بالظلم من احد القوانين الاستثنائيه رقم 136 لسنه 1981 والحكم قضي بعدم دستوريه الماده 1و2 من هذا القانون والتي تجعل قيمه الإيجار ثابثه بنسبه 7٪من قيمه المبني وقت البناء دون النظر للتضخم وفقد القوه الشرائيه للنقود وهذا بالطبع امر غير دستوري من خلال نصوص المساواة وحمايه الملكية الخاصة.
وأشار محفوظ، في تصريح خاص للوفد، أن الحكم لم ينصف طرف الملاك كما يتوهم البعض ولكن الحكم اوجد الخلل الدستوري لهذا القانون الذي لم يراعي الأبعاد الخطيرة لهذا القانون الاستثنائي من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، وموائمة ذلك مع نصوص الدستور.
وكشف المحامي، أن الحكم جاء ليصحح مسار العلاقه بين الملاك والمستاجرين في عقود الايجار القديم ويخلق نوع من الموازانه في تلك العلاقه، وسيعمل البرلمان علي خروج قانون يترجم حكم المحكمة الدستورية الي قانون يحقق في مضمونه زياده القيمه الايجاريه بشكل تدريجي حتي تكون تلك العقود تشمل قيمة إيجارية متغيرة حسب مكان وقيمة العقار بصورة تقارب التوازن المنشود ويخرج من اطار هذا الحكم عقود الايجار للاشخاص الاعتبارية والنشاط التجاري لان القانون وضع تنظيم خاص لتلك الحالات في احكام وقوانين سابقه.
وأوضح المحامي، أن المقصود بعقود الايجار القديم والتي شملها حكم اليوم هي للشقق المعده للاغراض السكني وسيكون هناك زياده ففي الاجره تدريجيا وبنسب تقارب القيمة الحقيقية للعقار في الوقت الحالي، وسيدفع المستأجر الزيادة في الإيجار بنفس راضية ولكن هل سترضي الملاك بتلك الزياده المتوقعه من القانون.
ولفت محفوظ، أنه رغم ان القوانين لا تطبق بإثر رجعي إلا ان الحكم بعدم الدستورية للقانون أبرم العقد من خلاله فإن الزيادة في الإيجار وفق القانون القادم للايجار القديم سيطبق علي العقود القديمة وايضا العقود الحديثة التي ستبرم بعد صدور القانون المنتظر.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون