مسؤولون أميركيون سابقون لبايدن: قتل إسرائيل للمدنيين غير مبرر
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
سرايا - حث ما يقرب من 70 مسؤولا ودبلوماسيا وعسكريا أميركيا سابقا الرئيس جو بايدن أمس الأربعاء على تحذير إسرائيل من عواقب وخيمة إذا حرمت الفلسطينيين من الحقوق المدنية والاحتياجات الأساسية ووسعت النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت المجموعة في رسالة مفتوحة إلى بايدن "يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لاتخاذ إجراءات ملموسة لمناهضة" مثل هذه الممارسات "بما في ذلك فرض قيود على تقديم المساعدة بما يتوافق مع القانون والسياسة الأميركية".
ومن بين الموقعين أكثر من 10 سفراء سابقين، بالإضافة إلى مسؤولين متقاعدين وسابقين من وزارة الخارجية والبنتاغون والاستخبارات والبيت الأبيض، بما في ذلك أنتوني ليك مستشار الأمن القومي للرئيس الأسبق بيل كلينتون.
انتهاك القانون الدولي وذكرت المجموعة في رسالتها أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة "ضرورية ومبررة"، لكنها "اتسمت بانتهاكات متكررة" للقانون الدولي الذي يحظر القتل العشوائي واستخدام الأسلحة التي لا تسمح بالتمييز بين المسلحين والمدنيين.
وتابعت أن "عشرات الآلاف من المدنيين في غزة قتلوا، أغلبهم من النساء والأطفال.. ولا يمكن تبرير عمليات قتل المدنيين بهذا الشكل وهذا الحجم".
وأوضحت المجموعة أنها تدعم بقوة دعوة بايدن لهدنة فورية لمدة 6 أسابيع على الأقل، وإنشاء نظام موثوق لتوصيل المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح المحتجزين.
كما دعا الموقعون الجيش الإسرائيلي إلى تطبيق قواعد اشتباك تتوافق مع القانون الدولي.
وعكست الرسالة الاستياء المتزايد في الولايات المتحدة إزاء العمليات الإسرائيلية ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
إقرأ أيضاً : رويترز: "إسرائيل" قدمت ضمانات لواشنطن بشأن استخدام الأسلحةإقرأ أيضاً : نتنياهو مصاص الدماء" يعرض صحيفة كندية لاتهامات بمعاداة السامية (صورة)إقرأ أيضاً : تأجيل موعد دخول حاملة الطائرات الثالثة Enterprise الخدمة في البحرية الأمريكية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
أبو لحية: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب بموجب القانون الدولي
قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن مصر والأردن تتعرضان لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة لفرض استقبال الفلسطينيين على أراضيهما، في خطوة تمثل تهجيرا قسريا يخالف القوانين الدولية، ومع ذلك فقد جاء الرفض الرسمي والشعبي في كلا البلدين حاسما، مؤكدا على الحق الفلسطيني في البقاء على أرضه.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاجتماع العربي يكتسب أهمية خاصة، حيث يهدف إلى تنسيق الجهود بين الدول الفاعلة في المنطقة لتعزيز الدعم لمصر والأردن في موقفهما الرافض للتهجير، إضافة إلى محاولة التواصل مع الإدارة الأمريكية لثنيها عن تنفيذ هذا المخطط، لما يمثله من انتهاك جسيم للحقوق الفلسطينية.
وأشار أبو لحية، إلى أن التهجير القسري للفلسطينيين يعد جريمة حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني، حيث تحظره اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في مادتها الـ 49، والتي تنص بوضوح على: "يحظر النقل الجبري الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة كانت أم غير محتلة، أيًا كانت دواعيه".
وتابع: " كما تؤكد المادة 7(1)(د) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 أن الإبعاد أو النقل القسري للسكان يشكل جريمة ضد الإنسانية، ويشدد الميثاق العربي لحقوق الإنسان على ضرورة حماية السكان من أي ممارسات تؤدي إلى طردهم أو حرمانهم من حقوقهم المشروعة في أراضيهم الأصلية".
واختتم: "وبناءا على ذلك، فإن أي محاولة لفرض تهجير الفلسطينيين تشكل انتهاكا صارخا لهذه القوانين والمواثيق الدولية، وتتطلب موقفا عربيا موحدا لرفضها والتصدي لها على جميع المستويات الدبلوماسية والسياسية".
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي