في عصرنا الرقمي الحديث باتت الأجهزة الذكية رفيقا دائما لا يفارق أيدينا، تستخدم في مجالات التواصل الاجتماعي، التصفح الإلكتروني، الأمور الترفيهية والأعمال اليومية، بما في ذلك المعاملات الحكومية الرسمية. ومع هذا الاعتماد الكبير على التكنولوجيا يبرز تساؤل حول فائدة إغلاق الهواتف لمدة خمس دقائق يوميا.
يشار إلى أن هذا الإجراء البسيط يمكن أن يلعب دورا مهما في حماية البيانات الشخصية، إذ تعمل الذاكرة العشوائية «RAM» كحقل للتطبيقات والأوامر التي يتعامل معها المعالج، وبإغلاق الجهاز، نحن نمسح مؤقتا البيانات الموجودة عليها، ما يقطع الاتصال المباشر بين أي أوامر خبيثة والجهاز.
لكن هذا الإجراء ليس حلا شاملا لجميع أنواع الاختراقات الأمنية، لا يمكن ببساطة إنهاء الهجمات المعقدة كتلك التي تستخدم فيها الثغرات من نوع «زيرو داي»، أو تلك التي يتم فيها تثبيت «Rootkits»، والتي تعمل على مستويات أعمق داخل نظام التشغيل. وبالتأكيد الفيروسات من نوع «رانسوموير» تستلزم إستراتيجيات مختلفة للتعامل معها.
ومع ذلك، فإن فصل الجهاز عن الشبكة يعد طريقة فعالة لتقليل المخاطر، إذ إنه يعطل القدرة المؤقتة للمهاجم على متابعة أو تسريب البيانات، هذا الأمر لا يعتبر جديدا، حتى إن وكالة الأمن القومي الأميركية «NSA» نصحت بممارسة مشابهة منذ سنوات.
الهواتف التي أصبحت مخازن للبيانات الشخصية والحساسة تواجه تهديدات مستمرة من المخترقين الذين يتطلعون للوصول إلى المعلومات الشخصية من الرسائل النصية، جهات الاتصال، الصور وغيرها. وقد يتبع المخترقون أساليب متطورة مثل تتبع المواقع، وتشغيل الكاميرات والميكروفونات دون علم المستخدم.
أحداث الاختراق التي وقعت في الماضي وأدت إلى اضطرابات سياسية نتيجة لتسريب بيانات حساسة، هذه الأحداث تظهر الحاجة الملحة لأمن الإنترنت وحماية الخصوصية. إغلاق الهاتف، وإن كان إجراء بسيطا، إلا أنه يمكن أن يشكل جزءا من حلقة وقائية أكبر تشمل التحديثات الأمنية المستمرة، استخدام كلمات مرور قوية، والحذر من الروابط والمرفقات المشبوهة.
لتسريب بيانات حساسة تظهر الحاجة الملحة لأمن الإنترنت وحماية الخصوصية، إغلاق الهاتف، وإن كان إجراء بسيطا، إلا أنه يمكن أن يشكل جزءا من حلقة وقائية أكبر تشمل التحديثات الأمنية المستمرة، استخدام كلمات مرور قوية، والحذر من الروابط والمرفقات المشبوهة.التوعية الدائمة والممارسات الأمنية الصارمة تمثلان الخطوات الأولى نحو تقليل الآثار السلبية لهجمات الإنترنت، وبالتالي فإن التزام كل فرد بإجراءات السلامة الرقمية يعتبر حجر الزاوية في سلسلة الدفاع ضد التهديدات السيبرانية.
في هذا السياق تعتبر الدقائق الخمس التي نخصصها يوميا لإغلاق أجهزتنا استثمارا صغيرا في الأمان، لكنه يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في حماية بياناتنا الشخصية.
بقلم : هدى الكريباني – متخصصة في الأمن السيبراني
الأنباء الكويتية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: یمکن أن
إقرأ أيضاً:
رفعت الشريف: تعديلات الأحوال الشخصية تلغي الاعتداد بالطلاق الشفوي
قال المحامي رفعت الشريف إن قانون الأحوال الشخصية يتيح للزوجة رفع دعوى إثبات الطلاق الشفوي أمام محكمة الأسرة، بشرط تقديم شهود يؤكدون سماعهم للزوج وهو يطلقها، أو الاستناد إلى محادثات موثقة مثل رسائل «واتساب»، مضيفًا: «إذا تمكنت الزوجة من إثبات الطلاق الشفوي بشهادة شاهدين حضرا الواقعة وسمعا الزوج وهو ينطق بلفظ الطلاق، فإن المحكمة تقره».
وأوضح الشريف، خلال استضافته في بودكاست الشركة المتحدة «ع الرايق»، ويقدمه خالد عليش ومريهان عمرو، برعاية البنك الأهلي، أن التعديلات القانونية الجديدة ألغت الاعتداد بـ الطلاق الشفوي، حيث أصبح من الضروري توثيق الطلاق رسميًا أمام المأذون خلال 30 يومًا من وقوعه، كما أضاف: «لا تترتب أي آثار قانونية للطلاق على الزوجة إلا من تاريخ علمها به، وذلك لمنع حالات الطلاق الغيابي التي كان بعض الأزواج يستغلونها لإخفاء الطلاق عن الزوجة لفترات طويلة».
قضية الطلاق الغيابي لنجم سينمائي شهيروأشار الشريف إلى قضية شهيرة يترافع فيها حاليًا، تتعلق بنجم سينمائي كبير كان قد طلق زوجته دون علمها، ثم استمر في العيش معها لسنوات وكأن الطلاق لم يقع.
حقوق الزوجة في ظل التعديلات القانونيةوأكد أن التعديلات الجديدة تنص على أن الطلاق لا يسري من الناحية المالية وحقوق الميراث إلا إذا تم إعلام الزوجة رسميًا، إما بحضورها لتوثيق الطلاق وتوقيعها عليه، أو من خلال إعلان رسمي على يد محضر، مضيفًا: «بخلاف ذلك، تعتبر الزوجة غير مطلقة قانونيًا، وتظل محتفظة بجميع حقوقها الشرعية والمالية».