أولاد خالد النبوي يبدأون خطة تأثير الفراشة على والدهم في مسلسل "إمبراطورية ميم"
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
في الحلقة العاشرة من مسلسل "إمبراطورية ميم"، شهدنا تطورات مثيرة، حيث اجتمع أبناء الإمبراطورية، مروان (نور النبوي)، منى (هاجر السراج)، مايا (إلهام صفي الدين)، منة (الطفلة منى أحمد زاهر)، ومازن (الطفل آدم وهدان)، لوضع خطة لإجبار والدهم مختار أبو المجد (خالد النبوي) على إجراء انتخابات داخل المنزل لتحديد من يتولى السلطة، بمشاركة جدتهم التي تجسدها الفنانة القديرة ليلى عزالعرب، وقد أطلقوا على الخطة اسم "تأثير الفراشة".
في الحلقة العاشرة من مسلسل "إمبراطورية ميم"، شهدنا الكثير من التوتر والمفاجآت حيث رفض مختار أبو المجد - خالد النبوي - فكرة تسليم السلطة لأحد أبنائه بسبب عدم كفايتهم ونقص خبرتهم في هذا المجال، مما زاد من مسؤولياته كمسؤول وحيد عليهم، بينما يصرون أبناؤه على أنها فرصة لهم لتحمل المسؤولية.
تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم
مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، بالإضافة إلى عمله، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة.
والمسلسل بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحداث مسلسل إمبراطورية ميم أبطال مسلسل إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم الفجر الفني إمبراطوریة میم خالد النبوی
إقرأ أيضاً:
عبد النبوي: الدولة طرف في 60 ألف نزاع سنوياً والخسائر تناهز 5.4 مليار درهم
زنقة 20 ا الرباط
قال محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن منازعات الدولة أضحت من أبرز مظاهر القصور القانوني، إذ تعكس جانبا من الاختلالات على مستوى التخطيط ونقص التنسيق بين مختلف مكونات الإدارة العمومية.
ولفت عبد النبوي في كلمة ألقاها نيابة عنه منير المنتصر بالله الأمين العام للمجلس، في المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، إلى أن الدولة أصبحت طرفاً في حوالي 60 ألف ملف نزاع سنوياً، تتعلق في الغالب بمسؤولية الدولة والعقود الفردية، إضافة إلى منازعات الشغل والاستثمار، وهو ما يستدعي الوقوف بجدية على هذا الوضع وتقييمه للحد من تبعاته القانونية والمالية.
وأوضح عبد النبوي، أن هذه المنازعات غالباً ما تصل إلى الوكالة القضائية للمملكة في مراحل متأخرة، ما يصعّب من إمكانية التدخل الوقائي، ويتسبب في خسائر كبيرة للمال العام، بلغت في إحدى السنوات ما يناهز 5.4 مليار درهم، كان من الممكن تفاديها أو تقليصها عبر مقاربة استباقية فعالة.
وأضاف أن أحد الأسباب الجوهرية لهذا الوضع يكمن في غياب التطابق بين بعض القرارات الإدارية والنصوص القانونية المنظمة، مما يؤدي إلى إصدار قرارات غير مؤسسة قانونياً، تكون نتيجتها المباشرة تحميل الدولة التزامات مالية غير مبررة.
وأكد أن هذا الواقع لم يعد يحتمل الاكتفاء بتدبير النزاعات بعد نشوئها، بل يتطلب الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها الوقاية، وترسيخ ثقافة التوقع القانوني داخل الإدارات العمومية، حتى تتمكن من احترام المقتضيات القانونية وتحقيق النجاعة في الأداء.
واعتبر عبد النبوي أن القضاء الإداري، من موقعه الدستوري، يظل حجر الزاوية في ترسيخ المشروعية، سواء من خلال اتخاذ قرارات سليمة قانونياً أو عبر توجيه العمل الإداري بما ينسجم مع روح القوانين والدستور.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية باشر تنفيذ رؤية جديدة في هذا المجال، تروم تعزيز التخصص القضائي في المادة الإدارية، مع تكوين القضاة المختصين في هذا الميدان، ما من شأنه أن يساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا الإدارية وضمان العدالة الناجعة.
وشدد على أن تدبير منازعات الدولة لم يعد ترفاً إدارياً، بل ضرورة دستورية وخياراً استراتيجياً، لأن كل درهم يُهدر في النزاعات كان يمكن أن يُستثمر في تحسين البنية التحتية أو في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
كما نبه إلى التأثير السلبي لهذه المنازعات على مناخ الاستثمار، بالنظر إلى ما تسببه من انعدام الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، مما يُضعف جاذبية المغرب على هذا المستوى.
وختم عبد النبوي بالتأكيد على أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتبسيط المساطر القضائية، مع العمل على إحداث منصة رقمية لمواكبة المنازعات، وتعزيز قنوات التواصل بين السلطات القضائية والإدارات العمومية.
كما عبّر المتحدث ذاته عن أمله في أن تُسفر المناظرة عن مخرجات عملية وتوصيات فعالة تُسهم في معالجة هذه الإشكاليات المتراكمة، وتؤسس لتدبير جديد وفعّال للمنازعات، يقوم على التوقع والوقاية والتنسيق المحكم بين كل المتدخلين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية