“مؤسسة صنائع المعروف و سواعد الخير ” تسلمان مشروع حفر البئر اليدوية رقم 30 في محافظة عدن
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
بحضور جمع غفير من المواطنين في محافظة عدن منطقة بئر أحمد وبالتنسيق مع السلطة المحلية في المحافظة وبحضور رئيس مؤسسة ” سواعد الخير الإنسانية ” د. علي الدويل.. جرى صباح اليوم بمنطقة بئر احمد في محافظة عدن تسليم مشروع حفر بئر المياه اليدوية رقم 30 مع الطاقة الشمسية والخزان البلاستيكي سعة 2000 لتر ” والذي أشرفت على تنفيذه مؤسسة ” سواعد الخير ” الإنسانية بتمويل ودعم سخي من مؤسسة صنائع المعروف الإنسانية .
وفي حفل التسليم عبر ” د. علي الدويل رئيس مجلس إدارة مؤسسة سواعد الخير الإنسانية عن سعادته البالغة بإنجاز حفر بئر مياه الشرب في منطقة بئر أحمد رقم 30″ وهو مشروع يخدم كافة أهل المنطقة والمجتمع المضيف، والشكر موصول لمؤسسة صنائع المعروف الإنسانية على دورهم البارز في خدمة المجتمع والصالح العام..
ضابط المشاريع الإنسانية في مؤسسة صنائع المعروف الإنسانية ” محمد بآثار” أوضح أن هذا المشروع يعتبر واحد من العديد من المشاريع الإنسانية التي أشرفت مؤسسة ” سواعد الخير ” الإنسانية على تنفيذها والتي لأقت استحسان وتقدير من أهالي المنطقة الذين حصلوا على خدماتها الإنسانية ..
مختتماً تصريحه بشكره وتقديره لـ مؤسسة سواعد الخير الإنسانية على جهودها المبذولة في خدمة المجتمع والسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وصرح الأستاذ/ ياسر إبراهيم ضابط قطاع المياه والإصحاح البيئي بقوله:
يتكون المشروع من بئر يدوية عمق 30 متر مزودة بالطاقة الشمسية 4 اللواح حجم 250 كيلو واط وقاعدة اسمنتيه وخزان 3000 لتر لحفظ المياه ويستفيد من هذا المشروع ما يقارب 500 أسرة في المنطقة المنفذ فيها المشروع ..
وعبر المستفيدون من المشروع عن شكرهم وتقديرهم لمؤسستي ” صنائع المعروف و سواعد الخير ” على تنفيذهم مثل هذه المشاريع التي تخفف عنهم متاعب البحث عن الماء كانوا يأتون به من أماكن بعيدة ، متمنين للقائمين على هاتين المؤسستين كل التوفيق والنجاح في أعمالهم النبيلة ..
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: سواعد الخیر
إقرأ أيضاً:
معالجة تعثر المشاريع
تزايدت حالات تعثر إنجاز وإتمام بعض المشاريع الحكومية خلال العشر سنوات الماضية، مما أوجد ظاهرة جديدة في بنية الأعمال، وهي توقف المشاريع الحكومية التي كان يُراد لها أن تكون إضافة ذات قيمة على البنية الأساسية التي انطلقت مع نهضة سلطنة عُمان في عام 1970م.
عناصر متعددة أدت إلى بروز هذه الظاهرة، وللأسف لا تزال مستمرة وتتكرر، وتمثل عبئًا ماليًا على الحكومة. فلا المشروع تم الانتهاء منه في وقته وشكّل قيمة مضافة، ولا المشروع تأجل ووفر أمواله لميزانية الحكومة. هذه الحالات المتكررة لتوقف المشاريع تدفعها مجموعة من العوامل، لعل أبرزها عدم وجود مرجعية واحدة كوزارة خاصة للأشغال كما كانت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وعدم وجودها في هيكلية الحكومة أوجد حالة من الاجتهاد والفراغ، مما أدى إلى احتمالية الصواب والخطأ.
تنبع أهمية وجود جهة ذات اختصاص ومرجعية واحدة للمشاريع الحكومية من كونها توفر الكثير من الضمانات، لعل أبرزها ضمان اكتمال المشروع، والالتزام بالوقت في التنفيذ، وتوفر العناصر ذات الاختصاص الفني في الإنشاءات، والاستفادة من الخبرة التراكمية لها في تحليل العروض والجوانب الفنية والإسناد والتوصيات بأفضل الشركات المتقدمة، ليس فقط من حيث عروض الأسعار، بل من جوانب سجل الالتزام والجودة.
هناك عوامل مؤثرة تجعل المشروع يتوقف عند مرحلة ما، منها أنه يتم إسناد بعض المشاريع إلى شركات من القطاع الخاص يكون المشروع أكبر من حجم إمكانياتها المالية والفنية، ولا تستطيع أن تكمل مراحله. نعم، قد تكون نجحت هذه الشركة في مشروع سابق أصغر حجمًا وأقل ميزانية مالية، لكن ذلك لا يعني أنها ستنجح في مشاريع أخرى.
أيضًا، اختيار بعض الشركات التي ليست لديها الخبرة الكافية من أجل إتاحة الفرصة لها ليس خيارًا جيدًا، فقد نفذت مشاريع لم يكن تنفيذها بالمستوى الفني والجودة المطلوبة.
لا تعني أقل أسعار العروض في تنفيذ مشاريع تدعم البنية الأساسية في الدولة والتي ستبقى لعشرات السنوات القادمة أنها الخيار الأنسب. فتجربة بعض الشركات التي توقفت مشاريعها لأكثر من 10 سنوات تكلف ميزانية الحكومة مبالغ إضافية بسبب هذا الاختيار. فالطرق لها شركات متخصصة بجودة عالمية، ومد شبكات المياه والصرف الصحي والاتصالات ومجاري الأمطار وبناء السدود وتشييد الجسور لها أيضًا شركات متخصصة في كل مجالها، مما يعطي نتائج إيجابية. وبالتالي، فإن وتيرة العمل تسير بشكل صحيح.
أيضًا، من العوامل التي تؤثر في توقف العمل في مثل هذه المشاريع عدم توفر السيولة المالية لدى هذه الشركات في حالة تأخر استلام الدفعات المالية من الحكومة، خاصة خلال الفترة من 2018 إلى 2022 أثناء الحالة الاقتصادية وتراجع العائدات النفطية وحالة كورونا، مما أدى إلى تعثر الاستمرار في مراحل الإنجاز.
أضف إلى بعض الإجراءات التي تستحدث خلال تنفيذ المشاريع، كالتأخر في الحصول على الأعداد الكافية من العمالة الوافدة وعدم قدرة الشركة المعنية على توظيف العدد المطلوب من المواطنين فيها.
سوق الإنشاءات والمشاريع في الدولة يحتاج إلى التجديد ودعم الشركات من القطاع الخاص، لإيجاد حالة حراك في التدوير المالي، وتعظيم دور هذه الشركات وإبراز وجوه جديدة في هذا السوق، إلا أن كل هذا لن يتحقق إن لم تكن هناك إرادة مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص لدعم الشركات الناشئة بشكل تدريجي في هذا المجال ورعايتها وتوفير سبل نجاحها، ليس فقط على المستوى المحلي، بل نحتاج إلى شركات من القطاع الخاص تعمل خارج حدود الدولة، ليكون الخيار أمامها أكثر تنوعًا ولإظهار أيضًا قدرات هذا القطاع في التفوق وتوفير فرص العمل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد