“البام”: إصلاح أنظمة التقاعد محاولة لتجاوز اختلالات سنوات من التماطل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
نوه المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، بانكباب الحكومة على فتح الورش الاجتماعي “ملف إصلاح أنظمة التقاعد”، واصفاً الخطوة الحكومية بـ”المسؤولة والشجاعة”.
وأكد حزب “البام” في بلاغ لمكتبه السياسي عقب اجتماعه العادي، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، يومه الأربعاء 20 مارس 2024 بالرباط، أن خطوة الحكومة إصلاح أنظمة التقاعد “محاولة لتجاوز اختلالات سنوات من التماطل في هذا الإصلاح الجوهري”.
ودعا المكتب السياسي لـ”الجرار” جميع “الأطراف والشركاء المعنيين بهذا الملف إلى الانكباب بجدية ووطنية، وبتواصل شفاف ومكثف، لتحقيق الإصلاح المنشود، بعيدا عن الخطابات المشككة، أو التي تنشر المغالطات في صفوف المواطنات والمواطنين”.
وتابع: “والمكتب السياسي وهو يستحضر قوة ومكانة البعد الاجتماعي في مختلف مبادئه ووثائقه ومرجعياته، لعلى ثقة واستعداد تامين للإسهام بمسؤولية داخل الحكومة في إصلاح هذا الورش المركزي في بناء الدولة الاجتماعية، وتحقيق التوازنات الاستراتيجية المطلوبة في هذا الإصلاح المبنية على التخفيف من تكاليف تحملات الدولة مستقبلا من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ في نفس الوقت على إنصاف منخرطي هذه الصناديق”.
سيناريوهات الإصلاح
وترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء بالرباط، جلسة عمل خصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الجارية، بحضور نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عبد الرحيم الشافعي.
وأفاد رئيس الحكومة، بأن الحكومة تعتزم تنزيل ورش إصلاح أنظمة التقاعد خلال العام الجاري، وفق مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، استعداداً لجولة الحوار الاجتماعي القادمة.
وقدمت الوزيرة نادية فتاح عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وإطارها التنظيمي، كما طرحت سيناريوهات الإصلاح الممكنة، التي تراعي مصلحة جميع الأُجَراء، وتضمن ديمومة صناديق التقاعد تكريسا لأسس “الدولة الاجتماعية”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: إصلاح أنظمة التقاعد
إقرأ أيضاً:
إنجازات «العمل» خفض البطالة ودعم العمال.. 10 سنوات من المساهمة في تنشيط الاقتصاد
عملت الدولة، على مدار 10 سنوات، على خفض معدلات البطالة، ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، حيث بدأت معدلات البطالة فى الانخفاض تدريجياً منذ عام 2014 بدعم من الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى، وعودة حركة السياحة، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع عدد المشروعات القومية، ما أسهم فى تنشيط عجلة النشاط الاقتصادى، وخلق فرص عمل جديدة.
ونفذت وزارة العمل تكليفات الرئيس السيسى فى ملف العمل، على مدار تلك السنوات، والتى تمحورت حول مجموعة من الملفات؛ منها الاستمرار فى خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد على جميع منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانوناً «5%» لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم فى سوق العمل.
«الوطن» تستعرض جهود الدولة نحو توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، وأهمية تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج، حيث تمتلك وزارة العمل خطة للإسهام فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، وهو الملف الذى يدخل فى جميع برامج وزارة العمل بمتابعة مباشرة من الوزير.