الحرب تضرب قطاع السياحة من جديد.. عطلتا الفصح والفطر بلا فرح
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
كتبت باسمة عطوي في "نداء الوطن": تسأل سناء- ك وهي مغتربة تعيش في دبي عبر حسابها على منصة x إذا كانت هناك مخاطرة في مجيئها الى لبنان لقضاء عطلة الفصح مع ذويها، بسبب الأحداث الجارية في الجنوب والتهديدات الإسرائيلية اليومية بشنّ حرب على لبنان. فجاءت الردود غير حاسمة لجهة تشجيعها على المجيء في ظلّ طبول الحرب التي تقرع بين «حزب الله» وإسرائيل.
ويختم: «هناك خوف من إقفال المطار، ونحن نعلم أن لا منفذ لنا سواه، وهذا ما يخيف الناس ويردعهم عن المجيء الى لبنان. لكن يمكن أن تتغيّر الظروف في حال حصول هدنة ووقف لإطلاق النار». يلفت الأمين العام لاتحاد النّقابات السّياحيّة في لبنان جان بيروتي لـ»نداء الوطن» أن «هناك احتمالات تصعيد أمني في لبنان بشكل يومي وتهديدات إسرائيلية مستمرّة بشنّ حرب علينا، وفي ظل هذه الأجواء لا يمكن لأي سائح عربي أو أجنبي القدوم الى لبنان»، جازماً بأن «من سيأتي الى لبنان هم المغتربون الذين يملكون منازل وسيارات، وبالتالي لن يشغلوا القطاع الفندقي وقطاع تأجير السيارات، بل سيتكرر سيناريو عيدي الميلاد ورأس السنة الفائت أي حركة في المطاعم فقط. عطلة الفطر لن تكون طويلة، ونحن نفتقر الى السائح الذي سيأتي الى لبنان من أوروبا وأميركا، ومن لديه التزامات في الخارج ينتابه القلق من زيارة لبنان خوفاً من وقوع أي عدوان إسرائيلي».
يؤكد بيروتي أن «القطاع السياحي تكبّد منذ بداية أحداث غزة الى اليوم نحو ملياري دولار، علماً أنّه ضخّ في الاقتصاد اللبناني العام الماضي 6 مليارات دولار. نحن في جمود كلي منذ ما يقارب الستة أشهر، ونسبة التشغيل في قطاع تأجير السيارات ما دون الـ20 بالمئة، وفي قطاع الفنادق ما دون الـ10 بالمئة وخارج بيروت 5 وصفر».
ويختم: «أنا لا أستطيع النقاش حول جدوى الحرب أم لا، ولكن أقول إن انعكاساتها على الاقتصاد الوطني باتت مكلفة جداً». واصدر رئيس «نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري» طوني الرامي بياناً بعنوان «حرب في الوطن وابتسامة في المطاعم ولكن...»، جاء فيه: «بعد تراكم الأزمات في السنوات الماضية، استعادت السياحة بريقها العام الماضي وكان موسماً صيفياً كاملاً عملنا فيه ككل القطاعات السياحية لمدة 70 يوماً واستطعنا استرداد موقع لبنان على الخارطة السياحية العالمية، من دون تعويضات ولا تحفيزات ولا إصلاحات ولا قروض وأموال محجوزة ولا بدلات تأمين (بعد إنفجار المرفأ) ولا كهرباء وعدم وجود خطط إنقاذية وإعفائية. فالنجاح يعود الى الذين لم يستسلموا لكل هذه الظروف وظلّوا بقوّتهم وايمانهم يتحدون باللحم الحي أمواج الأزمات العاتية ونجحوا بالوصول إلى برّ الأمان».
واضاف: «ولا يمكن أن ننسى عمالنا وشركاءنا في الانتاج وأساس نجاح المؤسسات السياحية الذين صمدوا معنا أو أولئك الذين عادوا من الخارج واستعادوا وظائفهم بعدما خلقت السياحة 15 ألف فرصة عمل في الموسم الماضي. أحسنت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، إدارة الأزمة من كل الجوانب خصوصاً في صيف الـ2022 عندما كانت رأس الحربة في دولرة قطاعها وكانت السباقة في القطاع الخاص وأدخلت الدولار إلى المؤسسات – بدلًا من دخولها إلى جيوب الصرافين- وعززت موظفيها».
وأكد ان نجاح الموسم السياحي الصيفي امتد إلى شهر أيلول حيث كنا نتوقع انخفاضاً يتخطى الـ50% إلا أنه لم يتعدّ الـ30% ما يدل على ان الزخم (momentum) السياحي استمرّ رغم دخولنا في موسم الركود. و بعد صيف ممتاز كنا نتطلّع لمحاولة النمو، حتى تاريخ 7 تشرين الأول 2023 التي انعكست احداثه على لبنان فجاء وقعه علينا «كالساطور»، فشهدت المطاعم انخفاضاً دراماتيكياً بسبب «نقزة» الحرب والعامل النفسي، دخلنا للأسف في وضع «الحرب واقتصاد الحرب»، ونحن اليوم في صلبه، والواقع مؤلم جدّاً على الدورة السياحية كلّها.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الى لبنان
إقرأ أيضاً:
حل إنهاء الحرب في غزة.. إسرائيل تقترح تكرار "نموذج تونس"
كشفت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب مستعدة للتعايش مع بقاء حماس ولكن ليس داخل قطاع غزة.
وأضافت أن إسرائيل تناقش مع الإدارة الأميركية النموذج التونسي في استقبال منظمة التحرير الفلسطينية، والمتمثل في إبعاد بعض أو جميع مسؤولي حماس خارج القطاع.
والنموذج التونسي طُبِّق على قادة منظمة التحرير الفلسطينية أيام حرب لبنان الأولى.
ففي عام 1982، حاصرت القوات العسكرية الإسرائيلية بيروت في محاولة لإضعاف قوة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان.
أدى الحصار الذي دام شهرين والقصف الإسرائيلي المكثف لبيروت لتوسط الولايات المتحدة في اتفاق لإنهاء القتال والسماح لياسر عرفات وحوالي 11000 مقاتل فلسطيني بمغادرة لبنان إلى تونس.
وترى القيادة الإسرائيلية أن هذا السيناريو قد يكون حلاً لإنهاء الحرب دون القضاء التام على سيطرة حماس على القطاع.