هكذا تأثر الدولار بتثبيت البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
ألقى قرار البنك المركزي الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما، بآثار سريعة على سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى.
وتراجع الدولار على نطاق واسع، اليوم الخميس، بعد أن ثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة، وأبقى على توقعاته لخفض أسعار الفائدة لهذا العام، رغم المفاجآت الصعودية للتضخم.
وقفز الدولار الأسترالي بعد أن أظهرت بيانات اليوم الخميس، نمو التوظيف بشكل حاد في فبراير/ شباط، وانخفاض معدل البطالة إلى أقل بكثير من التوقعات.
وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.33 بالمئة إلى 0.6608 دولار أمريكي، بعد أن صعد أكثر من 0.4 بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 0.6615 دولار، في أعقاب بيانات الوظائف القوية.
وفي ختام اجتماع المركزي الأمريكي أمس، قال رئيس البنك جيروم باول إن قراءات معدل التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة لم تغير السيناريو الأساسي للتيسير البطيء لضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، إذ يتجه البنك المركزي للمضي في مسار خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام، رغم أنه توقع تقدما أبطأ قليلا فيما يتعلق بمعركة التضخم.
وقرر البنك المركزي الأمريكي، أمس، إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما، وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي.
وأوضح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في بيان، أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بين 5.25 و5.50 بالمئة، يسمح لصانعي السياسات بتقييم البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوزان المخاطر بعناية.
ولفت صناع السياسات إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض معدلات الفائدة 75 نقطة أساس، بحلول نهاية 2024.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي البنك المركزي أسعار الفائدة الدولار امريكا البنك المركزي الدولار أسعار الفائدة المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف