الإطار التنسيقي يعلن مساندته للمحكمة الاتحادية ولرئيسها ويدعو “القوى كافة إلى التزام ذات النهج”
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
مارس 21, 2024آخر تحديث: مارس 21, 2024
المستقلة/- أعلن الاطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية كافة باستثناء التيار الصدري موقفا مؤيدا للمحكمة الاتحادية ولرئيسها القاضي جاسم العميري، داعيا القوى السياسية إلى التزام ذات النهج.
وقال الاطار في بيان إنه “ينظر بعين الاحترام والتقدير للمحكمة الاتحادية العليا ورئيسها القاضي جاسم العميري ويؤكد إحترامه لقرارات المحكمة وعدم التقليل من شانها، كما يدعو القوى كافة إلى التزام ذات المنهاج.
وأضاف الاطار في بيانه أن هذا الموقف ياتي في إطار التاكيد على “أهمية الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تمدد أي سلطة على الاُخرى لحفظ التوازن الدستوري في صناعة القرار وآليات التنفيذ والرقابة.”
وياتي هذا الاعلان متزامنا مع موجة انتقادات واسعة شهدتها الساحة السياسية العراقية في اليومين الماضيين ضد المحكمة الاتحادية ورئيسها العميري والتي جاءت على خلفية تصريحات اطلقها النائب السابق مشعان الجبوري الذي قال ان اسقاط عضويته من البرلمان العراقي جاءت بعد تهديدات وجهها رئيس المحكمة الاتحادية له بسبب موقف سياسي كان الجبوري قد تبناه قبل نحو عامين بالتحالف مع قوى سياسية لتشكيل الحكومة بعيدا عن الاطار التنسيقي.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
“خارج الإطار الرسمي”.. وزارة الصحة ومكافحة السرطان توضّحان بشأن توريد أدوية من العراق
أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية التزامها بتوفير الدواء من الجهات المسؤولة في الدولة للمريض.
وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن دواء الأورام القادم من دولة العراق والذي يعد محل الجدل، هو أحد فواقد العطاء العام وخارج القائمة النمطية للدولة الليبية.
وأوضحت الوزارة أنه ليس هناك شركة لديها عرض لتوفير أدوية الأورام سوى الشركة المحلية التي وفرت هذا العرض من شركة عراقية
وأشارت الوزارة إلى أن لديها العديد من الأدوية، ملتزمة بتوفيرها، ومحذرة من دخول دواء غير مطابق للمعايير الخاصة بالدولة.
ولفتت الوزارة إلى إحالتها عدة محاضر إلى الجهات المختصة، لتوفير أدوية الأورام، لكنها قوبلت بعدة إجراءات تسببت في تأخر الحصول عليه، وفق تعبيرها.
وأكدت الوزارة أن الفيصل في جودة الدواء من عدمها هو جهاز الرقابة على الأدوية والأغذية وله الإذن في قبول أو رفض الدواء.
من جهتها أبدت إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة استعدادها لتسجيل أي شركة لتوفير الدواء للدولة وفقا للمعاير الخاصة
كما نوهت الإدارة إلى أن الأجهزة الرقابية ستقوم بدورها بإجراء التحاليل اللازمة للأدوية التي تصل وتقييمها وفقا للمعايير المسجلة.
وذكرت الإدارة أن أي دواء تعمل على توفيره من الضروري أن يكون مرفقا بشهادة تحليل المنتج من الدولة المصدرة.
وكانت وزارة الصحة العراقية، قد كشفت الاثنين، عن تصدير أول شحنة أدوية خاصة بعلاج مرض السرطان إلى ليبيا، مسجلة داخل وخارج العراق وفق المعايير المعتمدة.
في المقابل، نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان حيدر السائح، استيراد أي أدوية من العراق أو أي دولة عربية أو آسيوية، موضحا أن الهيئة تعتمد أدوية مصدرها الولايات المتحدة وأوروبا.
وشدد السائح في بيان له، على أن الهيئة غير مسؤولة عن أي دواء يتم توريده خارج إطارها الرسمي ولا تتحمل أي تبعات عن استخدامها، محملا الجهات التي تقوم بذلك كامل المسؤولية القانونية والطبية.
المصدر: مؤتمر صحفي + وزارة الصحة العراقية + هيئة مكافحة السرطان
أدوية الأورام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية