الإطار التنسيقي يعلن مساندته للمحكمة الاتحادية ولرئيسها ويدعو “القوى كافة إلى التزام ذات النهج”
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
مارس 21, 2024آخر تحديث: مارس 21, 2024
المستقلة/- أعلن الاطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية كافة باستثناء التيار الصدري موقفا مؤيدا للمحكمة الاتحادية ولرئيسها القاضي جاسم العميري، داعيا القوى السياسية إلى التزام ذات النهج.
وقال الاطار في بيان إنه “ينظر بعين الاحترام والتقدير للمحكمة الاتحادية العليا ورئيسها القاضي جاسم العميري ويؤكد إحترامه لقرارات المحكمة وعدم التقليل من شانها، كما يدعو القوى كافة إلى التزام ذات المنهاج.
وأضاف الاطار في بيانه أن هذا الموقف ياتي في إطار التاكيد على “أهمية الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تمدد أي سلطة على الاُخرى لحفظ التوازن الدستوري في صناعة القرار وآليات التنفيذ والرقابة.”
وياتي هذا الاعلان متزامنا مع موجة انتقادات واسعة شهدتها الساحة السياسية العراقية في اليومين الماضيين ضد المحكمة الاتحادية ورئيسها العميري والتي جاءت على خلفية تصريحات اطلقها النائب السابق مشعان الجبوري الذي قال ان اسقاط عضويته من البرلمان العراقي جاءت بعد تهديدات وجهها رئيس المحكمة الاتحادية له بسبب موقف سياسي كان الجبوري قد تبناه قبل نحو عامين بالتحالف مع قوى سياسية لتشكيل الحكومة بعيدا عن الاطار التنسيقي.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب: نهاية مارس آخر موعد لتحديث السجلات دون غرامات
جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلَّاتهم الضريبية للاستفادة من فترة السماح بتصحيح معلومات السجلَّات الضريبية بدون تكبُّد غرامات إدارية، مُشيرة إلى انتهاء فترة السماح بنهاية شهر مارس (أذار) الحالي 2025.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية؛ يجب على المُسجَّلين إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب، وفقًا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، بأي تغيير يطرأ على بياناتهم المحفوظة لدى الهيئة خلال 20 يوم عمل، ويشكل عدم القيام بالإخطار بهذه التغييرات خلال المُدة المُحدَّدة مُخالفة ضريبية يترتب عليها فرض غرامات إدارية.
بيانات يجب تحديثهاوأشارت إلى أنه من البيانات التي يتوجب تحديثها خلال الفترة القانونية المُحددة؛ الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المُشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المُسجَّل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أية أعمال.
وأضافت الهيئة إنه لتشجيع المُسجَّلين على تحديث سجلَّاتهم لدى الهيئة؛ أصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال العام الماضي بتطبيق فترة سماح يجوز للمُسجَّلين خلالها تصحيح معلومات سجلَّاتهم الضريبية دون تكبُّد غرامات إدارية، موضحةً أنه لن يتم فرض غرامات إدارية على المُسجَّلين الذين يقومون بتحديث معلومات سجلَّاتهم الضريبية لدى الهيئة خلال فترة السماح التي بدأت في الأول من يناير 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025، أما الحالات التي تم فيها فرض غرامات إدارية بالفعل خلال فترة السماح نتيجة عدم القيام بتحديث المعلومات الخاصة بالمُسجَّلين خلال 20 يوم عمل؛ فإنه سيتم إلغاء تلك الغرامات.
وأكدت أن هذا القرار جاء حرصاً على مواصلة مُساندة الخاضعين للضريبة وتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات والتشريعات الضريبية لتفادي الغرامات، وتقديم مزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال لتعزيز مساهمتها الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.
ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب المعنيين للاطلاع على التوضيح العام الذي أصدرته حول "فترة السماح بتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية"، وعلى القوانين والقرارات والإصدارات التوعوية الأخرى ذات الصلة، المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل