مصر.. مسؤول يعلن عن ألف طلب للحصول على الجنسية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أفاد مسؤول مصري بأن الإقبال على برنامج شراء عقار مقابل الحصول على الجنسية تزايد، مما دفع المطورين إلى الترويج للتصدير العقاري لزيادة حجم المبيعات.
وكشف شريف سامي عجيب، نائب المدير التنفيذي لوحدة فحص طلبات التجنيس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء المصري، في تصريحات لـ"CNN" بالعربية، "أن الإقبال على تقديم طلبات الحصول على الجنسية المصرية ارتفع، تزامنا مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، والذي أدى إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 40%.
وكانت الحكومة المصرية أقرت، في سبتمبر الماضي، تعديلات على قانون منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، والتي شملت تعديلا لمبلغ الاستثمار لبعض البرامج الاستثمارية للمستثمرين الأجانب الذين يسعون للحصول على الجنسية المصرية بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، وفق بيان رسمي.
وأشار عجيب، إلى تقدم ألف طلب للمكتب للحصول على الجنسية المصرية، وذلك منذ تأسيسه في 2020 وحتى الشهر الحالي، في حين سدد نصف عدد المتقدمين الرسوم البالغ قيمتها (10 آلاف دولار) لفحص الطلب، وتمت الموافقة على 250 طلب، ومازال يتم دراسة باقي أوراق المتقدمين.
وأوضح عجيب أن "معظم المتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية المصرية من المستثمرين الأجانب الذين لديهم استثمارات فعلية في البلاد، وذو ملاءة مالية قادرين على تنفيذ البرامج الاستثمارية، ولذا يتم الموافقة على منحهم الجنسية بعد الموافقة الأمنية"، مؤكدا "تزايد الإقبال على شراء العقار مقابل الحصول على الجنسية خلال الفترة الأخيرة".
وكشف عجيب، أن مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية من الأجانب يعمل على الترويج لتعديلات قانوني الجنسية وإقامة الأجانب في مصر، والذي حدد منح الجنسية وفق 3 برامج استثمارية وهي شراء عقار بقيمة 300 ألف دولار أو بإنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بقيمة 350 ألف دولار، أو بإيداع مالي بالعملة الأجنبية بقيمة 500 ألف دولار كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي لمدة 3 سنوات بدون فوائد.
وأكد أن "الهدف من تعديلات قانون منح الجنسية المصري، تسهيل إجراءات منح الجنسية بهدف إيجاد مورد جديد للبلاد من النقد الأجنبي، وتوطين الاستثمار الأجنبي المباشر بما يسهم في توفير فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع".
وقال إن "الحكومة تمنح الجنسية لمن يبحث عن وطن، ويساهم في إنشاء مشروعات استثمارية تحقق عائدا للبلاد أو يودع مبالغ مالية في البنك المركزي حتى تتولى الحكومة تنفيذ مشروعات".
وأصدرت الحكومة المصرية في 2020 قرارا بإنشاء وحدة خاصة تابعة لمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنيس ومتابعة إجراءات وقواعد تقديم الطلبات والبت فيها واستيفاء البيانات والمستندات اللازم توافرها، كما تم إنشاء مكتب لاستقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب لمساعدة المستثمرين في اختيار البرامج الاستثمارية وتقديم كافة الاستشارات التي قد يحتاجون إليها، وفقا لبيان رسمي.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "بالم هيلز" للتعمير، حازم بدران، في تصريحات خاصة لـ "CNN" بالعربية، إن "هناك فرص واعدة في شرق وغرب القاهرة".
وتوقع بدران "انتعاش التصدير العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة، وحدد منطقتي الساحل الشمالي الغربي وغرب القاهرة لقربها من الساحل الشمالي، إضافة إلى إنشاء مشروعات سياحية مثل المتحف المصري الكبير وتطوير منطقة الأهرامات".
المصدر: "CNN" بالعربية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الاستثمار الجنيه المصري الدولار الأمريكي على الجنسیة المصریة الحصول على الجنسیة منح الجنسیة
إقرأ أيضاً:
مسؤول يمني يعلن مصرع قيادي حوثي بارز في صنعاء
أفاد مسؤول في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بأن غارة جوية أمريكية استهدفت، أمس الأحد، أحد المنازل في مديرية شعوب شمالي العاصمة صنعاء، وأسفرت عن مقتل القيادي البارز في ميليشيا الحوثي، صالح السهيلي، إلى جانب عدد من مرافقيه.
وأكد مستشار وزير الإعلام اليمني، أحمد المسيبلي، أن الغارة أدت إلى "مقتل وجرح 25 حوثيًا"، مشيرًا إلى أن المنزل الذي استُهدف كان يحتضن اجتماعًا لعدد من القيادات الميدانية للجماعة المسلحة.
ونشر المسيبلي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" سلسلة منشورات أكد فيها أن صالح السهيلي، الذي وصفه بأنه "من أكبر من يحشد للحوثي" في المنطقة، كان على رأس مجموعة من القيادات الحوثية أثناء الغارة، مضيفًا أن القتيل كان يتزعم "عصابة حوثية تنفذ جرائم قتل واختطاف ونهب وسلب"، وفق تعبيره.
استغلال الحوثيين للمنازل المدنيةوفي سياق متصل، وجه المسيبلي تحذيرًا صريحًا لسكان العاصمة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، دعاهم فيه إلى عدم السماح باستخدام منازلهم من قبل الجماعة المسلحة كأماكن للاختباء أو كمقار لعقد الاجتماعات. وأشار إلى أن "كل حوثي مراقب ومتابع ومرصود"، محذرًا من أن التستر على عناصر الجماعة قد يجعل المدنيين عرضة للخطر في أي لحظة.
وأكد أن "أي مدني يتعرض لأي شيء في اليمن، هو ضحية هذه العصابة الحوثية الإيرانية، التي حولت اليمن ميدانًا لصالح حروب إيران"، داعيًا في الوقت ذاته إلى "انتفاضة شعبية" ضد الجماعة المسلحة، ومؤكدًا ضرورة رفض استخدامها للمدنيين كدروع بشرية.
من جانبها، نشرت وسائل الإعلام التابعة لميليشيا الحوثي رواية مختلفة تمامًا لما جرى، حيث أفادت بأن المنزل المستهدف يعود لأحد المواطنين، مشيرة إلى أن الغارة الأميركية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم امرأتان، وإصابة 25 آخرين، بينهم 11 امرأة وطفل واحد.
ولم تتطرق إلى وجود اجتماع لقيادات حوثية في المنزل المستهدف، وهو ما يزيد من الغموض حول طبيعة الهدف الحقيقي للغارة.
تأتي هذه الغارة في سياق تصعيد مستمر بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ أشهر، وذلك على خلفية هجمات الجماعة المدعومة من إيران على الملاحة البحرية في البحر الأحمر، واستهداف المصالح الغربية.
وكثفت واشنطن من ضرباتها الجوية ضد مواقع ومخازن أسلحة تابعة للحوثيين، في محاولة لردع الجماعة وإيقاف تهديداتها المتكررة.