كتبت كارين عبد النور في" نداء الوطن":أقفل باب الترشيح لمركز نقيب المهندسين في بيروت على 14 مرشحاً. ومعظم الترشيحات، حتى الآن، «غير جدّية»، بحسب المتابعين. يرى البعض أن الإسم الذي سيتوافق عليه طرفا «الثنائي» سيكون الأوفر حظاً. بينما يبدو أن مرشح «التيار الوطني الحر»، المدعوم من «حزب الله»، لم يحظَ حتى الساعة بمباركة حركة «أمل».

فهل تميل الدفّة في اللحظات الأخيرة لصالح أحد المستقلّين؟ العين على أحد المرشحين الساعين لكسر الأعراف وتحويل بوصلة المعركة من مواجهة سلطة الأحزاب إلى التصدّي لصبغتها الطائفية.
تنتخب النقابة في 14 نيسان المقبل نقيباً مسيحياً (بحسب عرف المداورة)، ورئيساً لكلّ من الفرعين الأول والسابع. المرشحون الـ14 لمركز النقيب، بعد أن رُفض طلب المهندس نقولا شيخاني بسبب عدم تسديده فروقات العام 2023، هم: جورج غانم (مستقل)؛ هيامي الراعي («النقابة تنتفض» سابقاً)؛ جورج الخوري (مستقل)؛ أنطوان فواز (مستقل)؛ بيار جعارة («القوات»)؛ راشد سركيس (مستقل)؛ طانيوس بولس (مطروح من قِبَل «القوات»)؛ جوزف مشيلح («النقابة تنتفض» سابقاً)؛ محمود حيدر (ترشيح لكسر العرف)؛ ميشال الخوري (مطروح من الجامعة اللبنانية)؛ طوني مراد (الحزب الشيوعي)؛ رولان كامل (مستقل)؛ فادي حنا («التيار») وروي داغر («مصمّمون»).
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة وسننشر قائمة بأسمائهم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، على تمسّك النقابة العامة بموقفها الرافض لفرض الرسوم القضائية الجديدة بمحاكم الاستئناف تحت ما يُسمى بـ"مقابل خدمات مميكنة"، مشددًا على أن هذه الرسوم جرى فرضها بشكل جَبري يخالف أحكام الدستور والقانون، وأن النقابة لن تتهاون في مواجهتها بكل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة حتى العدول عنها.

توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها

وقال علام في تصريحات صحفية، إن الإجراءات التصعيدية مستمرة بلا تراجع، وقد تم إعداد مذكرة موثقة بأسماء من خالفوا قرارات التصعيد بالامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، خلال الأيام المحددة للاحتجاج (15 و16 و17 إبريل الجاري)، مضيفا: "كذلك مستمرون في رصد أي مخالفة، وسنتخذ ضد المخالفين كل الإجراءات القانونية والتأديبية دون استثناء".

فتح تحقيق رسمي مع كل نقيب فرعي 

وأوضح نقيب المحامين، أن مجلس النقابة العامة بصدد فتح تحقيق رسمي مع كل نقيب فرعي أو عضو مجلس فرعي ثبت تقصيره في تنفيذ قرارات النقابة أو عمله على عرقلة تنفيذها، مؤكدًا أنه سيتم إعلان قائمة بأسماء هؤلاء على أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب أسماء المحامين غير الملتزمين، في خطوة تهدف إلى المكاشفة الكاملة ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم.

وكشف عن بحث قرار بوقف كافة الخدمات النقابية عن المحامين الذين لم يلتزموا بتنفيذ القرارات المشار إليها.

وأصدر النقيب أمس الثلاثاء، قرار بتكليف نُقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس النقابة العامة للمحامين، استنادًا إلى الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية، ومنها عدم توريد أي رسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف خلال أيام 15 و16 و17 من شهر إبريل الجاري، وذلك كخطوة احتجاجية سعيًا لتحقيق مطلب المحامين العادل، بالعدول عن فرض الرسوم التي فُرضت جبرًا وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

مقالات مشابهة

  • شطب قيد سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين في سوريا لـإصرارها على إنكار الجرائم الأسدية
  • في مؤتمر صحفي بنقابة المهندسين: إعلان خطة المرحلة العاجلة لإعادة إعمار غزة
  • أمين المهندسين: إعمار غزة واجب مهني وإنساني والتزام قومي للنقابة
  • خالد البلشي: الحرية ليست حُلمًا مستحيلًا.. ونقابة الصحفيين تقود معركة التغيير التشريعي
  • نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة وسننشر قائمة بأسمائهم
  • بالصور.. "المهندسين" تودِّع الفوج الأول من حُجَّاج النقابة
  • نقيب المهندسين يكشف أول تحرك رسمي في خطة إعادة إعمار غزة
  • نقيب المهندسين: مستشفى الناس للأطفال نموذج مشرف للعمل الإنساني والخيري
  • ماتت في حادثة سير .. نقيب المعلمين ينعى مدرّسة بقنا
  • دعمًا للعمل الخيري.. نقيب المهندسين ووكيلا النقابة في زيارة لمستشفى «الناس»