انتهت المرحلة الأولى من جولة سفراء "اللجنة الخماسية" على القيادات اللبنانية، وتستأنف اتصالاتهم بعد عيد الفطر، حيث تزور اللجنة رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، على أن ترفع تقريراً الى اللجنة الخماسية في الخارج لتقييم الموقف والخطوة التالية.
وكتبت" النهار": لم يكن خافيا ان مجمل الأوساط السياسية والديبلوماسية نفسها، رصدت بدقة وترقب شديد الأنباء المستجدة في الساعات الأخيرة عن ملامح تقدم ولو خجولة ونسبية في المحادثات والجهود الديبلوماسية الجارية للتوصل الى هدنة في غزة اكثر من رصدها لاي تطور آخر.

وبدا ذلك اثباتا لعدم امكان الذهاب بعيدا في توقعات وتقديرات متفائلة حيال امكان عزل الجهود والتحركات التي قامت وتقوم بها مجموعة السفراء الخمسة للولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر عن مآل الوضع المتفجر في الجنوب اللبناني حيث بدأت معالم الخسائر البشرية بالشهداء والضحايا كما معالم الدمار في البلدات والقرى والمنازل والحقول تتكشف عن كارثة كبيرة لم يعد ممكنا التستر عليها وحجب حجمها المتعاظم يوما بعد يوم. ولكن يبدو ان الأيام الأخيرة حملت ملامح متقدمة نسبيا نحو ازدياد احتمالات الاتجاه الى تبريد الجبهة المتفجرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بدليل ان انحسارا نسبيا سجل في وتيرة المواجهات وتبادل العمليات الحربية قياسا بالمنسوب العنيف والحاد الذي كان سائدا في الأيام السابقة. واكد مصدر واسع الاطلاع لـ"النهار" ان ثمة زخما ديبلوماسيا متجددا لكل من فرنسا والولايات المتحدة يصب في خانة احياء الاقتراحات التي طرحها كل من الجانبين على لبنان وإسرائيل. علما ان هذه الاقتراحات والأفكار التي باتت معروفة تتقاطع عند الكثير من بنودها ونقاطها ولا تزال مطروحة على طاولات البحث لدى المسؤولين في كل من لبنان وإسرائيل.
ولفت المصدر الى ان اليومين الأخيرين شهدا دفعا ملحوظا في الكواليس الدولية لتهدئة الجبهة اللبنانية اسوة او انتظارا لمحادثات الهدنة في غزة، وان طرح التقرير الاممي الدوري للامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701 وما اعترض تنفيذه اتسم بتحريك لافت هذه المرة للجهود الديبلوماسية لمنع بلوغ الوضع في جنوب لبنان حافة الحرب الشاملة في ظل ما أورده التقرير من وقائع شديدة الخطورة اثارت قلق مجلس الأمن. وفي ظل هذا المشهد الميداني – الديبلوماسي الساخن المتصل بالوضع في جنوب لبنان، استبعد المصدر نفسه أي تطورات بارزة جديدة في تحرك مجموعة السفراء الخمسة حاليا ريثما تتضح معالم التطورات في الجنوب علما ان تأجيل ما تبقى من اللقاءات والزيارات التي باشرها بها السفراء الى ما بعد عيد الفطر يبقي مجمل الأوضاع السياسية على جمودها كما يبقي الأولوية في الاهتمامات السياسية والديبلوماسية لترقب تطورات الجنوب ودلالاتها المقبلة. وعلم في هذا السياق ان السفير السعودي وليد بخاري غادر لبنان امس الى السعودية وسيمكث هناك الى ما بعد عيد الفطر.

وكتبت" نداء الوطن": غادر السفير السعودي وليد البخاري أمس إلى الرياض في إجازة تستمر الى ما بعد عيد الفطر. وأكد مصدر واسع الاطلاع أنّ «تعليق سفراء اللجنة الخماسية لقاءاتهم مجتمعين مع القيادات اللبنانية، الى ما بعد عيد الفطر، لا يعني أنّ الحراك المتصل باعادة انتظام المؤسسات الدستورية قد توقف».
وكشف المصدر أن الحراك القطري «سيبقى على زخمه»، سواء عبر السفير القطري سعود بن عبد الرحمن ال ثاني، أو من خلال الزيارات العلنية أو البعيدة من الأضواء التي تقوم بها قيادات لبنانية الى الدوحة. وفيما رجح المصدر ان يلبي الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الدعوة لزيارة قطر يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، أوضحت مصادره أنّ الموعد لم يتحدد بعد.

وكتبت" اللواء": كشفت مصادر ديبلوماسية ان لجنة السفراء الخمسة، ستتحول بدءا من اليوم إلى لجنة من سفيرين فقط، بعد مغادرة سفراء المملكة العربية السعودية ومصر وقطر الى بلدانهم بدءا من اليوم، لقضاء ما تبقى من شهر رمضان المبارك هناك وتمضية عطلة عيد الفطر المبارك هناك، ما يعني بقاء سفيري الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا فقط في لبنان، واقتصار حركتهما منفردين حتى عودة السفراء الثلاثة من بلدانهم إلى لبنان بعد عيد الفطر المبارك، ما يعني عمليا تجميد حركة اللجنة الخماسية في الوقت الحاضر. 
‎واشارت المصادر إلى ان ما تسرب من معلومات عن زيارة وفد اللجنة الخماسية إلى بكركي ومعراب ولقائه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، لا يؤشر إلى أي تقدم ولو جزئي في مهمة اللجنة لانتخاب رئيس للجمهورية، بل سجل عجز ملموس، لدفع مهمتها قدما إلى الامام، استنادا إلى الاجواء التي نقلت عن أجواء المجتمعين، ما يعني ان ما قامت به اللجنة الخماسية حتى الان، مراوحة مكانها، بالرغم من اهمية الزيارات التي قامت بها، والافكار التي استمعت اليها منهم جميعا.

وجاء في" الديار":وصف بعض المقربين من الذين التقوا السفراء الخمسة، ان الجولة الاولى لم تحمل جديدا، «كل يغني على ليلاه «، وكرر الاقطاب مواقفهم المعروفة والمعلنة في وسائل الإعلام دون «زيادة او نقصان» وحسب ما نقل، فان الفريق المسيحي بكل تلاوينه الدينية والسياسية شدد على ضرورة فتح أبواب المجلس النيابي وعقد جلسات متتالية لانتخاب الرئيس محملين الرئيس نبيه بري المسؤولية عن عدم الدعوة إلى عقد جلسة انتخاب الرئيس، لكن هذا التوافق، لم يخفف من التباينات العميقة بين الرئيس ميشال عون والدكتور سمير جعجع، فاسترسل الحكيم بحملاته العنيفة ضد حزب الله ورئيس «التيار» الوزير جبران باسيل، وعلى» الناعم» تجاه بري، ولم يوفر عون أحدا من الذين عرقلوا عهده وافشلوا المحاسبة، وفي المقلب الاخر، اكد بري على الحوار بين كل المكونات السياسية للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية، فيما شدد جنبلاط على الاسراع بانتخاب الرئيس بعيدا عن الاسماء وتاييد دعوة بري الى الحوار وتقديم كل التسهيلات، وبالتالي اقتصرت الجولة الأولى على الاسئلة والاجوبة المتبادلة والاستفسارات التي تجاوزت الملف الرئاسي إلى غزة والمنطقة وتحديدا من قبل السفيرة الاميركية جونسون، وحسب ما نقل، فان الجولة تجنبت كليا الأسماء و الخيار الثالث والفيتوات، وشدد السفراء على ضرورة الاسراع في انتخاب الرئيس تجنبا لأية منزلقات في هذا الظرف الاستثنائي الذي يفرض وجود رئيس للجمهورية، و اكدوا على دورهم المساعد فقط، ودعوا الاطراف إلى الحوار وإزالة التباينات واكتفوا بالعموميات مع تأييد دعوات بري للحوار والتاكيد على تطبيق الدستور، رغم ان السفراء حاولوا خلال اللقاءات اظهار موقفهم الموحد من الاستحقاق وعدم وجود تباينات بينهم وتحديدا بين الاميركيين والفرنسيين وبين السعوديين والقطريين كما نشر في وسائل الإعلام.
واشارت مصادر نيابية لـ«البناء» الى أن «حراك اللجنة الخماسية لن ينتج رئيساً للجمهورية في المدى المنظور، وأعضاء اللجنة عبروا عن هذه القناعة خلال اجتماعاتهم مع القيادات السياسية، كما لن يحلوا مكان القوى السياسية والنيابية والقيام بدورها السياسي والدستوري والوطني، لكن دور اللجنة يتمحور حول تقريب وجهات النظر وتقديم أفكار للتوفيق بين القوى السياسية والبحث عن قواسم مشتركة وآلية للحوار لانتخاب رئيس بالتوافق لا بفرض المرشحين والشروط». ولفتت المصادر الى أن حراك الخماسية وكتلة الاعتدال يهدف لتحضير الساحة الداخلية عبر طاولة حوار أو نقاش وطني حتى انتهاء الحرب في غزة وانطلاق المفاوضات على ترتيبات أمنية على الحدود والشروع بانتخاب رئيس للجمهورية عندما تنضج الظروف الإقليمية والدولية».

السفير المصري
وغداة انتهاء المرحلة الاولى من جولة سفراء المجموعة الخماسية على القيادات اعلن السفير المصري علاء موسى "أن ما لمسته اللجنة الخماسية من رئيس مجلس النواب نبيه بري في اللقاء الاول والثاني هو موقفه الواحد وقد أبدى كلّ رغبة في انجاز الاستحقاق"، مشددًا على "أن اللجنة لا تتحدّث في الأسماء لأنه ليس من دورها بل تبحث عن أرضية مشتركة بين الفرقاء". وقال "ما تهدف اليه الخماسية هو تطبيق الدستور والبعض لديه مخاوف من الحوار ، لكن لم يتم انتخاب رئيس في اي زمن في لبنان بدون حوار والفارق بين الحوارات السابقة والحالية انها برئاسة بري ويجب ألا نتحدث عن شكل الحوار". وأشار إلى ان "هناك 3 مراحل: الاولى تتطلّب التواصل مع مختلف الكتل والحصول على التزام منهم في الملف الرئاسيّ والثانية القيام بمشاورات ومداولات والثالثة الذهاب الى مجلس النواب والانتخاب والاهم بين هذه المراحل هي الاولى". وأوضح "إننا سنلتقي الكتل كافة والآن يجري تحديد المواعيد ومِن السفراء مَن سيأخذ اجازة طويلة من منتصف شهر نيسان ولهذا السبب أرجأنا اللقاءات الى بعد عيد الفطر". واعتبر أن "المقاربة الافضل والاكثر منطقية في الموضوع الرئاسيّ هي بالحصول على الالتزام من قبل الكتل كافّة".

ولوحظ ان النائب جبران باسيل استقبل في منزله امس السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو غداة زيارة السفراء الخمسة للرئيس السابق ميشال عون في الرابيه . وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي ل"التيار الوطني الحر" بأن "الطرفين بحثا في مجمل مواضيع الساعة، وكانت وجهات النظر متطابقة على عدد كبير من النقاط" . واستبقى باسيل السفير الفرنسي إلى مائدة الغداء.
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: اللجنة الخماسیة رئیس للجمهوریة انتخاب الرئیس انتخاب رئیس

إقرأ أيضاً:

التنسيقية في أسبوع.. ندوة موسعة حول تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة.. ولقاء مع وزير المالية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدد من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي، حيث نظمت ندوة موسعة حول تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل".

وشرح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، آلية استعراض التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، من قبل كل دولة على مدد معينة تصل كل ٣ سنين ونصف، تشرح للأمم المتحدة ما قدمته في ملف حقوق الإنسان، والهدف منها كان الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، مؤكداً أن الدولة المصرية منتظمة في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009.

وقال فوزي، إن الدولة المصرية مشتركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وفي كل مرة نعرض ما تم اتخاذه في ملف حقوق الإنسان والتوصيات التي نحصل عليها، ولا توجد دولة في العالم لم تتلقى ملاحظات في ملف حقوق الإنسان.

وأكد الوزير أن الدستور المصري يحتوى على أكثر من 90 مادة تتحدث عن مجال الحقوق والحريات، والآلية المؤسسة لتنفيذ الدستور هي التشريعات، وفي مصر لم تتوقف الآلة التشريعية طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك قوانين عديدة صدرت في الفترة الأخيرة تعبر عن النهوض بملف حقوق الإنسان، ولدينا مؤسسات منتظمة منها مجلس النواب، ولدينا حكومات تعين بطريقة دستورية ولدينا هياكل مؤسسية منتظمة.

ولفت فوزي، إلى أن كل المؤسسات والأجهزة الموجودة في الدولة لها اختصاص من اختصاصات حقوق الإنسان، لذلك مصر أنشأت لجنة تابعة لوزارة الخارجية وممثل فيها كل الهيئات وتنعقد بصورة دورية وكل أعضائها وأمانتها الفنية أصبح لديهم خبره كبيرة في الملف، وهى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.

واستطرد، قائلا: "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يتم تنفيذها بشكل منتظم، ومدتها خمس سنوات"، لافتا إلى أن كرامة الإنسان المصري موجودة في الدستور المصري، وسعداء بمشاركة الدولة في حقوق الإنسان ولكن الأساس في ذلك هو الدستور المصري.

وقال المستشار محمود فوزي: "المؤسسة الدولية في جنيف، قالت للدول في المنطقة اتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة، كما أن اللجنة تنعقد بصفة دائمة، وأصبح لديها خبرات تراكمية".

واستكمل وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي: "والأهم من ذلك أنه أصبح لدينا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترتبط بأهداف وتوقيتات، حيث مدتها تتمثل في 5 سنوات، ويتم متابعة ما تناقشه اللجنة بشكل دائم"، وأكد أن مصر تحترم حقوق الإنسان، لأن كرامة الإنسان المصري هى التزام موجود في صلب الدستور المصري؛ وليس لتصدير صورة للجهات الخارجية".

فيما، قال السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن هناك تقدم يتم كل عام في تنفيذ الاستراتيجية منذ إطلاقها، مضيفًا أن الدور الرئيسي للأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لمفوضية حقوق الإنسان، ليس تنفيذ الاستراتيجية وإنما الدولة هى التي تنفذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وأشار إلى أنه من ضمن الإنجازات التي حدثت في ملف حقوق الإنسان أنه لأول مرة في مصر نجد قانون يخص كبار السن وهم يمثلون 9 % من تعداد السكان ويصل عددهم إلى 10 مليون مواطن، مضيفًا أن عملية التطوير التي تتم تراكمية وتكاملية بداية من إصدار الدستور في 2014، مشيرًا  إلى أن الحقوق المدنية والسياسية التي تكمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

ودعا إلى ضرورة التكامل بين المجتمع المدني وكذلك الإعلام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى البرامج الاجتماعية التي تم تنفيذها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك حقوق الفئات مثل الأطفال، مرأة، وذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن هناك جهد كبير على مستوى الدولة في ملف حقوق الإنسان، مثل الحق في مياه شرب نظيفة وتطوير القرى ومعالجة الصرف الزراعي، كذلك هناك جهد كبير في ملف العدالة الناجزة وميكنة المحاكم وإنشاء محاكم صديقة الطفل وكذلك هناك تقدم كبير في ملف مراكز الإصلاح والتأهيل.

وذكر أن مصر منضمة إلى 8 اتفاقيات من أصل 9، وتخضع لعملية المراجعة وتم تقديم كافة التقارير المتأخرة على مصر على مدار 20 عاما، قائلًا: "نكون فخورين بأننا دولة تحترم اتفاقياتها، ومنظمات المجتمع الدولي في مصر تصدر أيضا تقاريرها التخصصية ونستفيد من المناقشات والتوصيات الصادرة لمصر ونرسلها لكل الجهات المعنية حتى يحدث تقدم في هذا الملف".

أدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

كما نظمت التنسيقية لقاء مع  أحمد كجوك وزير المالية بحضور نواب  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمجالس النيابية، وأكد أحمد كجوك أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» في مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

وأضاف الوزير، في لقائه مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بمقر التنسيقية: "إننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها في النشاط الاقتصادي"، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصري.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.

وتابع: إننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، كما نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصري بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.

وقال وزير المالية إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، وتابع: جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.

أدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وعقدت الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اجتماعها الدوري بحضور نواب المجالس النيابية بمقر التنسيقية.

وتناول اجتماع الهيئة البرلمانية مناقشة وبحث الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين المعروضة أمام مجلسي النواب والشيوخ خلال المرحلة المقبلة.

كما ناقش اجتماع الهيئة أيضا  خطة العمل خلال الفترة المقبلة، واقتراحات النواب المتعلقة بالأدوات البرلمانية التي ستستخدمها الهيئة البرلمانية في اللجان النوعية.

وناقش اجتماع الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التعديلات المقترحة على بعض التشريعات المقرر عرضها على الجلسات العامة للمجالس النيابية خلال المرحلة القادمة.

وفي سياق آخر، عبرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن ترحيبها باستضافة مصر للقمة الحادية عشرة لأكبر تجمع اقتصادي للدول النامية الإسلامية، التي تُعقد تحت مظلة منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي (D8).

وقالت التنسيقية: تأتي هذه القمة تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، حيث تتناول القمة مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في مجالات دعم الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لتوقيع اتفاقيات جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة، الطاقة، والتعليم.

وثمنت التنسيقية استضافة القاهرة للقمة في وقت شديد الحساسية تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات والتطورات السياسية، وهو ما يعكس ضرورة تضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية التى خلفتها الصراعات الإقليمية والدولية.

وأشادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال القمة، وعلى رأسها استضافة مصر لاجتماع وزراء الصحة للدول الثمانية النامية خلال عام ٢٠٢٥، بالإضافة لتخصيص جلسة خاصة خلال القمة لمناقشة الأوضاع الخاصة بكل من دولتي فلسطين ولبنان، مما يعكس الدور الكبير والمأمول الذي تقوم به الدول الثمانية النامية.

وخلال الأسبوع، تقدم النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون "تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس".

تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه انطلاقًا من رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة المصرية نحو بناء الانسان المصري وتنمية الموارد البشرية والعمل على ملف الوعي، يهدف هذا القانون إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية في إصلاح وتنمية المجتمع، وتدريب الطلاب على القيادة وبناء شخصية الطالب المصري وتشكيل وعيه تشكيلًا صحيحًا يؤثر على مستقبل الشباب والمجتمع بالنفع، كما يهدف لعمل الاتحادات تحت مظلة قانونية مستقرة عوضًا عن اللوائح والقرارات القابلة للتغيير من وقت لآخر والتي أدت لضعف دور الاتحادات الطلابية وعدم استقرار عملها.

والجدير بالذكر أن قواعد تنظيم عمل الاتحادات تحتاج إلى المزيد من الاستقرار حتى تتمكن الأجيال الجديدة من الإبداع في العمل وخلق روح المنافسة الشريفة بين أعضاء الاتحادات ويشكل أهداف رئيسية في عمله للتفوق على أداء الاتحاد السابق، وذلك سوف يمكننا من ضمان عمل اتحادات طلابية فعالة ومجدية وقادرة على تحقيق أهداف تنمية الطلاب المصريين الذين يمثلوا العمود الفقري للدولة المصرية، وهذا تلبيةً لأهداف رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني.

وأعد مشروع القانون نظامًا محكمًا لعمل الاتحادات الطلابية بالمدارس ويضمن استقرار عملهم وتفاني أعضاءهم في تنفيذ واجباتهم، كما يستهدف تحقيق هدف تواصل لجان الاتحادات الطلابية في المدارس بالوزارات المعنية لتوعية الطلاب ببرامج ومبادرات الدولة لخلق جيل واعي بإنجازات الدولة في مختلف المجالات.

وعلاوة على ذلك نظم المسائل المالية والإدارية الخاصة بالاتحادات، كما سمح للاتحادات بتنظيم أطر التعاون مع البرامج والمبادرات الحكومية.
 

مقالات مشابهة

  • تصاعد حمّى التحضيرات لجلسة 9 كانون الرئاسية لا يسقط الشكوك
  • بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك: انتخاب رئيس لبنان عمل مقدس
  • التنسيقية في أسبوع.. ندوة موسعة حول تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة.. ولقاء مع وزير المالية
  • ميقاتي يستدعي اللجنة الخماسية لبحث الخروقات الإسرائيلية للهدنة
  • ميقاتي يستدعي اللجنة الخماسية لبحث خروقات الجيش الإسرائيلي
  • اللجنة الخماسية ومهمة تشجيع التوافق: الخيار للبنانيين
  • بنسبة تجاوزت 65%.. فوز دانيال شابو بالانتخابات الرئاسية في «موزمبيق»
  • الموساد وتفجيرات البيجر.. عميلان سابقان يكشفان تفاصيل جديدة عن العملية التي هزت حزب الله
  • جريمة لا تشملها الحصانة الرئاسية.. رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
  • عزّالدين من معروب: لبنان لا يحتمل رئيس تحدٍّ