إحالة السائق المٌتسبب في واقعة حبيبة الشماع طالبة الشروق للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أحالت الجهات المختصة السائق المتهم بالتسبب في وفاة حبيبة الشماع طالبة الشروق، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، جاء ذلك بعد مرور قرابة 4 أسابيع على الواقعة، حيث ظلت حبيبة الشماع تخضع للعلاج قرابة 21 يوما، إلا أنها توفيت الخميس الماضي.
تفاصيل واقعة وفاة حبيبة الشماع طالبة الشروقوأفادت التحريات والتحقيقات أن المتوفية لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة قفزها من إحدى سيارات تطبيق النقل الذكي، على الطريق السويس، بمدينة الشروق، خوفا من محاولة السائق التحرش بها، وتبين من خلال التقرير الطبي أن الفتاة أصيبت بجروح في الرأس، وتسبب ذلك دخولها في غيبوبة حتى توفيت عصر الخميس الماضي.
وكان محقق النيابة، قد انتقل إلى المستشفى، وقام بمناظرة الجثمان، وأفاد التقرير الطبي المبدئي، أن الوفاة ناتجة عن تعرض حبيبة الشماع، فتاة الشروق لهبوط حاد في الدورة الدموية تسبب في توقف عضلة القلب، ولم تنجح محاولات إنعاشها بالأجهزة المختصة، وصرحت النيابة بدفن الجثمان، آنذاك.
ملابسات وفاة حبيبة الشماع طالبة الشروقوكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كشفت عن ملابسات الواقعة، وتمكنت قوة من مباحث التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، من ضبط السائق المشتبه فيه، سائق يعمل على سيارة ملاكي ضمن منظومة لأحد تطبيقات النقل الذكي، بعد تحديد خط سيره وهروبه، من مكان الحدث بطريق السويس، وألقي القبض عليه داخل منزله بإحدى المناطق، في محافظة الجيزة.
واستمعت الجهات المختصة إلى أقوال الشاهد الوحيد ويدعى عمرو، وكشف عن ملابسات الواقعة قائلا: «الحقيقة وأنا ماشي على طريق مصر السويس، السواق اللي كنت معاه فجأة لقيته بيقول لي في بنت فتحت الباب بتاع العربية».
أضاف: «بصيت لقيت في بنت لسه بتتحرك وبتتشقلب على الطريق.. قلت له أقف بسرعة وروحت لها سألتها إيه اللي حصل قالت لي السواق كان بيخطفني وأنا نطيت من العربية، مقالتش غير كده».
وأوضح: «المجني عليها كانت حالتها صعبة جدا بعدها مكنتش قادرة تتحرك.. شيلتها من جنب الطريق وراحت قايلة عايزة تليفوني فتحته ومقدرتش تتصل، وقالت عايزة أرجع مش قادرة أقف، وفي بنوتة من مدينتي فتحت باب العربية ودخلنا البنت العربية واتصلنا بصحابها وقولنا لهم دي عملت حادثة، وطلبنا الإسعاف.. وبدأت تدخل في نوبة تشنج عملت الإجراءات اللازمة علشان تقدر تتنفس.. لقيت رأسها كلها دم.. واتحركنا على المستشفى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حبيبة الشماع النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
انتقال النيابة لمحل واقعة التلبس تثير الجدل تحت قبة البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس؛ حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبى.
وتنص المادة (٣٣) على أنه: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
وبدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
وقال النواب، إنه بعد 74 عامًا، نقوم حاليا بتغيير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، وأضافوا: “ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى".
وأضاف النواب: “يجب أن تنتقل النيابة لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقد يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة ومفيدة فى كشف حقيقة الجريمة”.
فيما رد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضي ذلك.
وأضاف، المعاينة جزء من اجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
ومن جانبه قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لأن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع، بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقله للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب أو التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستشفى أهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الإبقاء على نص المادة كما هى.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة