إسماعيل الشرقاوي: اتفاقية الوكالة الأمريكية للتنمية يساهم في دعم الزراعة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قال إسماعيل الشرقاوي مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الزراعية، ومقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تسهم في دعم برامج التنمية، حيث تساهم في تنفيذ عدد من البرامج لدعم قطاع الزراعة باعتباره إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري من خلال العمل على زيادة الإنتاجية الزراعية والتوعية الزراعية؛ مما يسهم في تحقيق نجاحات في تنفيذ برامج تشجيع الزراعة وزيادة القدرة على المنافسة بالأسواق المحلية والدولية.
وأضاف «الشرقاوي» في بيان له، أن الاتفاق بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حقق عدة إنجازات في بعض محافظات الجمهورية من خلال تمويل إنشاء مراكز زراعية شاملة ومعامل تحليل للمنتجات الزراعية قبل التصدير وتكويد نحو 2000 مزرعة، مما يعزز حجم الصادرات المصرية.
تحسين الممارسات الزراعية والريوأكد مساعد رئيس حزب العدل أن هذه الاتفاقيات من شأنها المُساهمة في تحسين الممارسات الزراعية والري، والدفع نحو زيادة الإنتاج الزراعي ومُساعدة المزارعين، مُشيرا إلى أن ذلك الاتفاق يدعم قدرات الدولة المصرية في التصدي لمشكلة انخفاض حصة الفرد من المياه بحسن إدارة الموارد المائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حزب العدل الحوار الوطني الإنتاجية الزراعية الممارسات الزراعية الأمریکیة للتنمیة
إقرأ أيضاً:
تحسين الرقابة.. فتح أسواق جديدة وزيادة صادرات مصر من المنتجات الزراعية
أكد معهد التخطيط القومي في تقرير أعدته الدكتورة هدى النمر، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمعهد، أن الحكومة تسعى جاهدة لتعزيز قطاع الصادرات الزراعية وتحقيق نمو ملحوظ في هذا المجال الحيوي، وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية تنمية شاملة تهدف إلى تعزيز قدرة مصر التصديرية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية.
تسهيلات ائتمانية للمزارعين
في إطار دعم صغار المزارعين، يقدم البنك الزراعي المصري بالتعاون مع البنك المركزي قروضًا ميسرة بفائدة لا تتجاوز 5%، بهدف تشجيع تنفيذ المشروعات الزراعية وتعزيز قدرة المزارعين على تلبية المعايير التصديرية العالمية. هذه القروض تعد جزءًا من استراتيجية تطوير الإنتاج الزراعي وزيادة حجم الصادرات.
تحسين الرقابة وتعزيز التصدير
شهدت الإدارة المركزية للحجر الزراعي العديد من التحسينات، بما في ذلك رفع الحظر عن بعض الصادرات الزراعية إلى الدول الأوروبية والعربية، و تم تشديد الرقابة على المصدرين لضمان التزامهم بالمعايير الدولية، مما ساهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. وقد تم فتح نحو 80 سوقًا جديدة خلال الخمس سنوات الأخيرة، منها 19 سوقًا في عام 2022.
إدخال محاصيل جديدة وتعزيز الجودة
تسعى الحكومة إلى إدخال محاصيل جديدة مثل الكينوا والكسافا ضمن قائمة المحاصيل التصديرية، بالإضافة إلى أصناف النخيل المطلوبة في الأسواق الخارجية مثل البارحي والمجدول، كما تم تطبيق منظومة التكويد على المزارع والمحطات التصديرية لضمان التزامها بالمعايير العالمية، مما يسهم في رفع جودة الحاصلات الزراعية.
منصات إلكترونية لتعزيز التصدير
في خطوة تكنولوجية متقدمة، أطلقت وزارتا التجارة والصناعة والزراعة عددًا من المنصات الإلكترونية لتسهيل الوصول إلى الفرص التصديرية، ومن أبرز هذه المنصات "بوابة الصادرات المصرية"، "منصة مصر الزراعية"، و"منصة أجري توداي"، بالإضافة إلى "هدهد صديق الفلاح" التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المنتجات الزراعية.
مشروعات زراعية استراتيجية
تشهد مصر توسعًا كبيرًا في زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من خلال مشروعات كبرى مثل مشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان، ومشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، ومشروع توشكى، إضافة إلى مشروعات أخرى تهدف إلى تعزيز قدرة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات التصدير.