حصاد جلسات النواب.. الموافقة على 3 قوانين و4 اتفاقيات دولية ( تفاصيل)
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
شهِد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على 3 مشروعات قوانين للبحث عن البترول، و4 اتفاقيات دولية هامة، وإحالة 21 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة.
وفيما يلي ترصد "الفجر" تفاصيل الموافقات النهائية التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي:
- مجلس النواب يوافق نهائيًا على 3 مشروعات قوانين للبحث عن البترول
وافق مجلس النواب، على 3 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن البترول، وجاءت تلك القوانين كالتالي:
1- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي آي سي إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.
2- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.
3- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II وشركة اينا- اندستريا نافتا دي- دي، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.
- النواب يقر اتفاقية مساعدة التعليم الأساسى بين مصر والوكالة الامريكية
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "مساعدة التعليم الأساسى -المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن الاتفاقية.
ويهدف التعديل السابع لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسي - المرحلة الثانية بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والموقع في القاهرة قبل تاريخ 30/9/2023 إلى إضافة مبلغ (12) مليون دولار أمريكي، وزيادة إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي ليصبح (143،611) مليون دولار أمريكي، وذلك للتركيز على دعم خلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل.
كما تستهدف الاتفاقية تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة والمرتبطة بالحياة الواقعية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد، وتقوية مجالس أمناء المدرسة، وبرنامج القراءة الإصلاحي.
- النواب يقر منحة أمريكية لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتأتي الاتفاقية في إطار استمرار توجه جمهورية مصر العربية نحو تعظيم الاستفادة من أطر التعاون الاقتصادي الدولي، وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والدعم الذي تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للأنشطة التنموية في مصر.
- النواب يقر منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه
وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بالموافقة على التعديل الثاني " لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
واستعرض وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، النائب طارق شكري، تفاصيل الاتفاق، مشيرًا إلي أنه يهدف إلي إضافة مبلغ 7.5 مليون دولار أمريكي ليصل إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي إلى 72.119.611 دولار أمريكي، وكذا مد تاريخ استكمال المساعدة للمشروع حتى 30 سبتمبر 2027.
وأضاف شكري، أن اللجنة ترى الموافقة علي الاتفاق نظرًا لأنه يوفر تمويلًا بالعملة الأجنبية لدعم تنفيذ مشروعات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للعديد من المناطق المحرومة في محافظات صعيد مصر، وكذلك فإن هذا التعديل يقدم الدعم الفني المطلوب للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكافة محافظات الجمهورية، وذلك من خلال تعاقد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع استشاري دولي لدراسة تأثير التغيرات المناخية الحالية على أداء المحطات والشبكات، وتحديد الأسباب الأكثر تأثرًا بهذه التغيرات وإبداء التوصيات والخطوات الواجب اتباعها لمواجهة هذه التغيرات على أداء منظومة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.
- النواب يقر تعديل منحة لدعم برنامج تنظيم الأسرة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية التعديل السادس لمنحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتستهدف الاتفاقية دعم برنامج مصر لتنظيم الأسرة المرحلة الأولى والثانية، بالاضافة إلى دعم جهود الدولة في مواجهة الاستجابة الطارئة لفيروس كورنا (المرحلة الرابعة)، ودعم أسرة لتنظيم الاسرة (المرحلة الخامسة)، متضمنا إنشاء برنامج الكتروني لتسجيل المنتفعات (HMIS) وسلسلة أدارة الامداد والتموين (LAMIS)، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمة ورفع قدرات مقدمي الخدمة، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة والاجهاض، وتفعيل مشاركة المهام بالنسبة للممرضات في مجال تنظيم الأسرة وتحسين قدراتهم، وتعظيم دور القطاع الخاص في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، واستمرارية توافر تنظيم الاسرة باستخدام أدوات المسار الاستراتيجي للأمن سلع الصحة الانجابية تجهيز وتطوير مراكز التدريب، ونشر الرسائل الصحية ورفع قدرات الكوادر البشرية، اعداد منهج لتغيير السلوك بناء على الممارسات والمعوقات التي تواجه مقدمي الخدمة، تحديد الاحتياجات والتدخلات بالمناطق العشوائية، وتجديد العيادات المتنقلة.
ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة فإنه تم التفاوض على زيادة مبلغ الدفعة الأولى من المنحة من 6 ملايين دولار إلى 11 مليون و36 ألف دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 5 ملايين و36 ألف دولار أمريكي بموجب التعديل الأول للاتفاقية المشار إليها في 24/7/2018 والتي أقرها المجلس بجلسته في 15/1/2019.
- النواب يحيل 21 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، 21 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وجاءت تلك الاقتراحات كالتالي:
1- النائب خضر جوهر، بشأن فصل محكمة طلخا الجزئية عن محكمة نبروه الجزئية – محافظة الدقهلية.
2- النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن عمل فتحة بوغاز لبحيرة البرلس بين قريتى مصترو والمقصبة – مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ.
3- النائب أحمد الشيشينى، بشأن بناء المعهد الأزهرى القديم بمركز كوم حمادة – محافظة البحيرة.
4- النائب احمد حمدى خطاب، بشأن تشغيل معهد النبراوية الأزهرى التابع لعمودية العالى وحدة محلية بولين – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.
5- النائب على العساس، بشأن إحلال وتجديد مكتب بريد مدينة السرو – التابعة لمركز الزرقا – محافظة دمياط.
6- النائب إبراهيم عويس،بشأن إنشاء ملحق جديد بمدرسة باسوس الثانوية المشتركة التابعة للإدارة التعليمية بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
7- النائب إبراهيم عويس، بشأن ضم قطعة أرض أملاك دولة مجلس مدينة القناطر الخيرية ومساحتها (300م) بجوار الإدارة التعليمية إلى مدرسة السيدة خديجة الرسمية للغات – محافظة القليوبية لإنشاء جناح ملحق بمدرسة السيدة خديجة.
8- النائب إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن إنشاء جناح بمدرسة أبو بكر الصديق التابعة لمشروع غرب طهطا بمركز جهينة – محافظة سوهاج.
9- النائبة ريهام عبد النبى، بشأن تعلية وتوسعة المدرسة الرسمية للغات بمدينة إدفو – محافظة أسوان.
10- النائبة ريهام عبد النبى، بشأن إضافة قسم للكهرباء وقسم للطاقة الشمسية بمدرسة كلح الجبل الصناعية بمدينة إدفو – محافظة أسوان.
11- النائب محمود عبد السميع الشامى، بشأن إزالة مبنى ديوان إدارة شرق مدينة المحلة التعليمية وبناء مبنى جديد – مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية.
12- النائب صفوت النجار، بشأن توفير الاعتمادات المالية المخصصة لمستشفى عين شمس العام – محافظة القاهرة.
13- النائب حاتم عبد العزيز، بشأن إنشاء مستشفى طوارئ بمستشفى ههيا المركزى فى المكان المخصص للإسعاف – محافظة الشرقية.
14- النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن تزويد مستشفى إدكو بجهاز منظار جراحى مجمع لعمليات العظام والجراحة والمسالك وأمراض النساء – محافظة البحيرة.
15- النائبة منى عمر، بشأن إدراج مستشفى جمعية أيادى المستقبل بمحافظة الإسكندرية ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة.
16- النائب على بدوى، بشأن تأخير تنفيذ المركز الطبى بقرية صفط الخمار – مركز المنيا، رغم إنهاء جميع الإجراءات وإدراجه ضمن خطة عام 2024/2025 – محافظة المنيا.
17- النائب تامر عبد القادر، بشأن قيام البنك الإقليمي التابع لوزارة الصحة والسكان بتوفير سيارة تبرع بالدم لبنك الدم التجميعى بمستشفى الداخلة العام – محافظة الوادى الجديد.
18- النائب محمد حمدى موسى، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحى لقرية ميت العز – مركز قويسنا – محافظة المنوفية.
19- النائب علاء سليمان، بشأن إنشاء كوبري يربط الطريق الدائري بمحافظة أسيوط بمنطقة سيد الجديدة وحوض الربع.
20- النائب هانى مصطفى خضر، بشأن عمل كوبرى مشاة بين مزلقان العبور ومزلقان أبو عجوة بمدينة شبين الكوم – محافظة المنوفية.
21- النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن حل أزمة السكر وزيادة الكميات الموردة بمحافظة أسيوط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حصاد جلسات مجلس النواب مجلس النواب الجلسات العامة الاتفاقيات الدولية مشروعات قوانين للبحث عن البترول البترول والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام #الموارد_البشرية في القطاع العام لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
وتضمن القرار كذلك السير في إجراءات ضم أحكام نظام الخدمة المدنية المعدل إلى #نظام الموارد البشرية المعدل ليصبح ويقرأ نظاما واحدا، بشكل يسهل تتبع أحكامه وتطبيقها.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا لمتطلبات تحديث القطاع العام وبشكل يبني على الإيجابيات الواردة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024م، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1/7/2024م، ومعالجة الملاحظات التي تم رصدها منذ ذلك الوقت في ضوء التطبيق العملي للنظام.
وبموجب التعديلات المقترحة، سيتم تنظيم أحكام #الإجازة# بدون_راتب للموظفين وفقا لما وجه إليه مجلس الوزراء قبل أسابيع، وبشكل يسمح بمنح الإجازة بدون راتب وفقا لضوابط وشروط تراعي التوازن بين مصلحة القطاع العام ومصلحة الموظف، وبما يحقق المصلحة العامة، بالإضافة إلى معالجة الأحكام المتعلقة بالموظفين المعينين على حساب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإجازة والإعارة.
كما تشمل التعديلات المقترحة مزيدا من حوكمة التخطيط الشمولي للموارد البشرية في القطاع العام، وتعزيز إمكانية تظلم الموظفين في القطاع العام لدى هيئة الخدمة والإدارة العامة، وتنظيم شؤون الابتعاث، وتحسين حوكمة بعض الإجراءات الوظيفية ومعالجتها كالتعيين وتقييم الأداء وغيرها.
ومن المتوقع إقرار التعديلات الجديدة على النظام في غضون أسبوعين، وبعد استكمال مناقشته في اللجنة القانونية الوزارية.
وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على السياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل (Blockchain) لسنة 2025م التي تعد خيارا استراتيجيا لتحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، من حيث الاعتمادية والموثوقية والأمان الرقمي.
وتهدف السياسة إلى تعزيز أطر الشفافية والنزاهة، ورفع الثقة بالأداء الحكومي، وتحقيق الأمان والخصوصية الكاملة للبيانات الشخصية والحساسة كالبيانات المالية والسجلات والتعليمية والصحية وغيرها.
كما تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية لغايات تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الوقت والكلف المرتبطة بالمعاملات الحكومية، إلى جانب تعزيز الابتكار في القطاعات الاقتصادية المختلفة ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وبناء القدرات والخبرات والمهارات المتخصصة في تكنولوجيا سلاسل الكتل.
وتنسجم هذه السياسة مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق التميز في القطاعات الخدمية، خصوصا قطاع خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الناشئة والمتقدمة وتطويرها، بالإضافة إلى دعم التنمية الوطنية وزيادة الصادرات الخدمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتبرز أهمية تكنولوجيا سلاسل الكتل(Blockchain) كأكثر التقنيات تأثيرا على الاقتصاد الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية، إذ توفر هذه التكنولوجيا مزايا متعددة تنعكس بشكل إيجابي على الأداء الحكومي، وترفع من ثقة المواطنين بالخدمات الحكومية، من حيث تعزيز الشفافية، ومكافحة محاولات الاحتيال، وتقليل التكاليف التشغيلية.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة استندت إلى مبدأ التشاركية في وضع هذه السياسة، إذ قامت بطرحها للاستشارة العامة من خلال بوابة تواصل (بوابة المشاركة الإلكترونية)، وتلقت ما يزيد على 100 ملاحظة جوهرية من 22 جهة، شملت جميع بنود ومحاور السياسة، وقد تمت دراسة الردود وعكس المناسب منها على النسخة النهائية للسياسة.
وأقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لسنة 2024م، وذلك لغايات تمكين الوزارة من القيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، وتطوير أداء الوحدات الإدارية فيها؛ إنفاذا لمتطلبات تحديث القطاع العام.
وسيتم بموجب التعديلات إنشاء وحدة تنظيمية للموارد البشرية والتطوير المؤسسي، وتعديل الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع المهام الفعلية للوحدات التنظيمية في الوزارة.
على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء مشاريع قوانين وأنظمة، من بينها مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024م، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في الإجراءات الدستورية لإقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون استجابة لتوصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية التي تضمنت وضع إطار قانوني لوجود جهة وطنية تعنى بالمرأة، بما يضمن لها الاستدامة والشخصية القانونية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وسيتم بموجب مشروع القانون منح اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة شخصية اعتبارية، بحيث تنشأ بموجب قانون لا بموجب قرار من مجلس الوزراء كما هي عليه منذ عام 1992م؛ وذلك بهدف ضمان تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية في العمل، وفقا للأولويات الوطنية المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لتشارك بشكل فاعل في التنمية المستدامة.
ويهدف مشروع القانون كذلك إلى تعزيز الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة، وتمكين المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024م، بهدف تعزيز الحاكمية المؤسسية بتحديد مهام مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، وتعزيز صلاحيات الجهاز التنفيذي للهيئة، وحوكمة عملية إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، وتحديد الجهة التي تتولى إعداده واعتماده.
كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2024م؛ والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المكلفين من خلال أتمتة الخدمات وتهيئة بيئة إلكترونية موحدة لجمع المصاريف التي تخصم من البيانات المالية ضمن نظام إلكتروني موحد، وتعزيز التزام المكلفين بشراء السلع والخدمات من الملتزمين ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني، والتشجيع على سرعة التسجيل في هذا النظام.
ويعد نظام الفوترة أحد أهم الأولويات التي تعمل الحكومة على تطبيقها وتفعيلها؛ بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المكلفين، وأتمتة الخدمات وتحسينها على مستوى الإفصاحات الضريبية وتسجيلها؛ وذلك تسهيلا على الأعمال والاستثمارات وتسريعا للإجراءات المرتبطة بها، والحد من حالات التهرب الضريبي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023