الهندي عزالدين: “جبريل” .. الحركة بين الوزارة والحركة !!
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
~ قبل وبعد الحرب، ظل الدكتور “جبريل إبراهيم” يؤدي واجباته التنفيذية كوزير مالية وواجباته السياسية كرئيس لحركة العدل والمساواة أحد أهم القوى الوطنية الداعمة للقوات المسلحة ، كأفضل ما يكون الأداء في ظل تعقيدات داخلية وخارجية كبيرة.
~ وظل “جبريل” قوياً وعصياً على كل حملات (قحت) ورعاتها في الخارج، فلم ينكسر ولم ينهزم ولم يضعف في مواجهة أعداء السودان وعملائهم في الداخل، واستمرت حركة العدل والمساواة مع حركة جيش تحرير السودان “مناوي” ، والحزب الاتحادي الأصل والتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية (علي عسكوري – مبارك أردول) ومجلس عموديات شرق السودان “الناظر ترك”، استمرت الحركة في تفعيل نشاط (الكتلة الديمقراطية) كأكبر تحالف سياسي واجه كل مخططات قوى الحرية والتغيير التآمرية لاحتكار السلطة خلال الفترة الانتقالية.
~ وتصدى “جبريل” لمواجهة زعيم الجنجويد عندما كان نائباً لرئيس مجلس السيادة بكل صولجان الدولة ونفوذها ، ورفض ضغوطه المكثفة على حركة العدل للتوقيع على الاتفاق الإطاري بكل عيوبه وسوءاته وتغطيته لاستقلال قوات الدعم السريع عن قيادة الجيش لفترة غير محسومة ، على أن تكون تبعيتها لرأس الدولة المدني الذي ترشحه (قحت) بنص الاتفاق الإطاري !!
~ ورغم استجابة الأمين السياسي المنشق لاحقاً على قيادة الحركة “سليمان صندل” لضغوط “حميدتي” وخروجه للإعلام في الخرطوم مؤكداً اتفاقهم مع “حميدتي” على 90% من نصوص الاتفاق ، فإن “جبريل” سارع إلى معالجة الاختراق الخطير لحركته بإصدار بيان عاجل في ذات الليلة ينفي تفويض “صندل” لاتخاذ قرار مهم ومصيري تفصل فيه مؤسسات الحركة وليس أمين سياسي مهمته التفاوض والعودة بنتائج التفاوض لتقرر فيها قيادة الحركة ، قبل أن يخرج للإعلام ليقول ما قاله زعيم الجنجويد ، ولهذا لم يكن مستغرباً أن يتمرد “صندل” على قيادة العدل والمساواة بعد تمرد “حميدتي” على قيادة الجيش والدولة السودانية برمتها.
~ وعلى ما يتعرض له دكتور “جبريل” من اتهامات وليس إدانات، وشائعات مختلفة كوزير مالية واقتصاد، بما في ذلك القول بتمكين أعضاء حركته في مؤسسات الدولة ومجالس إدارات المؤسسات الاقتصادية ، إلا أن الثابت لدينا أن الرجل ظل يمثل أحد (رُكازات) الخدمة المدنية والممثل الحقيقي للمدنيين مع وزير الخارجية السفير “علي الصادق” في خضم هذه الحرب التي دمرت معظم بنى الدولة ومدخراتها بما في ذلك ترليونات الجنيهات وأطنان الذهب التي نهبتها مليشيا (آل دقلو) من مطابع السودان للعملة ومصفاة الذهب وجميع البنوك التجارية.
~ ولولا الجهد الاستثنائي الكبير الذي بذله وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لما استطاعت الدولة أن تصمد في مواجهة هذا الغزو الأجنبي والحصار الدولي المطبق على السودان الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية رغم ما تزعم إدارتها ومبعوثها من حرصهم على وقف الحرب واستقرار السودان.
~ لو أرادت أمريكا استقرار السودان لأمرت تابعاتها في الخليج العربي بدعم الجيش السوداني وتسليحه وتمويل خزينته ، لا تمويل الجنجويد ، لكنها على العكس تماماً تفرض عقوبات قاسية على شركات الجيش ، لتقهره وتكسره وتهزمه في مواجهة مليشيا تنفق عليها بلا حساب دولٌ إذا نهرتها أمريكا انتهرت.
الهندي عزالدين
الكرامة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الجيش والمستقبل السياسي في السودان
يعتبر عقدي السبعينات و التسعينات في القرن الماضي الأكثر تأثيرا في التغييرات التي طرأت على القوى السياسية في السودان، و غيرت المعادلات السياسية التي ما تزال مؤثرة في السياسة حتى الآن.. عقد السبعينات شهد توقيع "اتفاق بورتسودان" 1977م بين الرئيس نميري و الصادق المهدي رئيس الجبهة الوطنية، و الاتفاق ليس أتفاقا بين متحاربين فقط بالسلاح و أرادا الاحتكام للعقل بالتوافق على التبادل السلمي للسلطة.. و لكن الاتفاق في جوهره يعد أعترافا من القوى السياسية خاصة " حزب الأمة و الحركة الإسلامية" بقبولهم بفكرة " دولة الحزب الواحد" و كان من قبلهم " أعتراف الحزب الشيوعي و القوميين العرب" الذان نفذا انقلاب مايو 1969م، و المجموعة الماركسية التي ذهبت مساندة لنميري دون حزبها بقيادة عبد الخالق محجوب هي التي هندست فكرة " دولة الحزب الواحد" مع المجموعة العروبية.. أن سيادة فكرة " دولة الحزب الواحد" أضعفت الدفع بتصورات حول قضية الديمقراطية، و مادام الكل كان محصورا في محور " دولة الحزب الواحد" التي تأسس عليه أتفاق بورتسودان1977م، يصبح الكل يعمل من أجل ذلك بالأدوات التي تستطيع أن تحقق له ذلك..
ساعد اتفاق بورتسودان 1977م، الحركة الإسلامية أن تتحول من حركة صفوية محصورة في قطاع النخب الصفوية إلي قوى سياسية تتمدد في القطاع الشعبي، باعتبار أن قيادتها السياسية استطاعت أن تستثمر حالة الهدنة في تشييد صروحها المالية التي ساعدتها على اتساع حركتها السياسية.. في هذه الفترة ضعفت القوى السياسية الفاعلة في القطاع الطلابي حيث ظهر تنظيم " الطلاب المستقلين" الذي أثر تأثيرا مباشرا في الحراك السياسي الطلابي و تنمية قدراته، خاصة أن الحزب الشيوعي كان يعاني من تأثير الانقسام عليه و ما تزال قياداته تعمل تحت الأرض، و كانت الحركة الإسلامية تشعبت أهتماماته في ذلك الوقت.. كان الاتحاديون الذين رفضوا الاتفاق قل عطأهم السياسي بعد موت الشريف حسين الهندي، الذي كان يراهن على قطاعين الطلاب و العمال.. الأمر الذي اعتمد التغيير في إبريل 1985م على نقابات القوى المهنية " التجمع النقابي " و ليس على القوى السياسية، هذه التغيير غيب فكرة رؤية كيفية تتم عملية التحول الديمقراطي..
عقد التسعينات فقدت فيها بعض القوى السياسية أهم دعائمها في ذلك الوقت، إضعاف نظام صدام حسين الذي كان داعما لحزب البعث العربي الاشتراكي في السودان له أثر في ضعف حزب البعث في السودان، و اكان نظام صدام يوفر للحزب في السودان التمويل المالي للحركة، و مئات الفرص التعليمية في الجامعات العراقية كواحدة من أهم أداة للحزب في الاستقطاب وسط الشباب.. الثاني سقوط حائط برلين و سقوط الاتحاد السوفيتي، حيث كانوا يفروا للحزب الشيوعي التمويل المالي و مئات المنح الدراسية الي تتيح للحزب الاستقطاب وسط الشباب و النخب المثقفة، الأمر الذي أثر سلبا على أحداث تغييرات جوهرية داخل الحزب من الناحيتين التنظيمية و الفكرية، الأمر الذي أدى إلي تراجع كبير لدوره وسط القوى الجديدة في المجتمع.. هذه التأثيرات بالضرورة لها انعكاساتها على العمل السياسي في السودان.. و في هذه الفترة استطاعت الطائفية أن تقبض على مفاصل الحزب الاتحادي الديمقراطي، و هي طائفة محافظة منكفئة على مصالحها الذاتية، فقط تريد أن تجعل من الحزب أداة حماية لتلك المصالح، فهي لا تهتم بعملية تطوير الحزب من الناحيتين التنظيمية و الفكرية لأنها تعتقد أن ذلك ضد مصالحها.. لذلك هي تعتمد على عناصر الولاء للطائفة و هذه الفئة ذات قدرات محدودة و متواضعة، همها أن تكون متواجدة صوريا في المسرح السياسي دون التأثير فيه، لأنها لا تملك الأفكار التي تؤهلها أن تدفع بها في الساحة..
هذه التحولات التي حدثت في عقدي السبعينات و التسعينات لها أثر مباشر في إضعاف القوى السياسية، و حتى القوى الجديدة التي ظهرت بعد ثورة ديسمبر 2018م ، هي قوى سياسية مصنوعة صناعة، حيث استطاع الخارج أن يصنعها من خلال الورش و الندوات التي كانت تقام في كل من كمبالا و نيروبي منذ عام 2004م، و هي ليست قوى سياسية ذات تأسيس فرضته ظروف أجتماعية، و تأسست على أفكار يمكن محاكمتها عليها، هي قوى ذات طبيعة ظرفية لحالة الضعف التي تعاني منها القوى السياسية التقليدية الأربعة.. لذلك تجدها رمت حملها على الخارج، في اعتقاد أن الخارج سوف يشكل لها رافعة للسلطة في مقابل أن تكون أداته لتنفيذ الأجندة المطلوبة، و لإنها ولدت خارج رحم المجتمع لا تثق فيه و توليه أية أهمية..
أن وقف الحرب حتى بعد انتصار الجيش لا يعني أن القوى السياسية قادرة على إدارة الأزمة، بل هي تحتاج إلي معالجات مطلوبة من خلال قوانين خاصة قانون الأحزاب الذي يجب أن يفرض بشكل صارم على الأحزاب قيام مؤتمراتها بشكل دوري، و تحدد فترة زمنية للقيادة أن لا يمكث أي قيادي لأكثر من دورتين بهدف التغيير في القيادات بصورة مستمرة الأمر الذي يدفع الأجيال الجديدة أن تنتمي للأحزاب.. أن التجديد و تعاقب الأجيال في الأحزاب بصورة مستمرة هو الذي يضخ الدم في هذه الأحزاب و يحدث فيها التغيير.. و هذا يقع عبء على القوات المسلحة التي يجب أن تخلق البيئة الصالحة لعملية تبادل السلطة سلميا، و الحرب أظهرت حالة الوهن و الضعف التي تعاني منها القوى السياسية.. نسأل الله حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار