البنك المركزي اليمني يوقف التعامل مع أكبر البنوك العاملة بالبلاد
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلن المصرف المركزي اليمني، الأربعاء، إيقاف التعامل مع أكبر البنوك التجارية العاملة في البلاد.
المصرف المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبا، أصدر قرارا يقضي بـ"إيقاف التعامل مع خمسة بنوك عاملة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها"، بسبب مخالفتها لتعليمات صادرة منه في وقت سابق.
وعزا البنك المركزي اليمني هذا الإجراء الذي شمل ""بنك التضامن الإسلامي، وبنك اليمن والكويت، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي"، إلى مخالفة تعليمات البنك المركزي.
وحذر البنوك وشركات الصرافة ووكلاء الحوالات من مخالفة هذا التوجيه، مؤكدا أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، لما نص عليه هذا التعميم".
وجاء قرار البنك المركزي في العاصمة اليمنية المؤقتة على خلفية رضوخ البنوك الخمسة لقرارات البنك المركزي في صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون، بـ"عدم التعامل مع أعضاء في شركة التحويلات المالية التي أنشأها مركز عدن مؤخرا بحجة أنها غير مرخصة من قبله".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن البنك المركزي في عدن "تدشين العمل بنظام المقسم الوطني والخاص بتبادل التحويلات المالية، حيث تم ربطه بسبعة بنوك".
ومنذ سنوات، يعيش اليمن أوضاعا اقتصادية صعبة جراء الحرب المستمرة وانقسام البنك المركزي في صنعاء وعدن، وانشطار العملة الوطنية، وتراجع إيرادات الحكومة اليمنية من العملة الصعبة، الأمر الذي سبب انهيارا متواصلا في اقتصاد البلاد.
وقد تسببت الهجمات التي شنها الحوثيون على موانئ النفط في محافظتي حضرموت وشبوة ( شرق) في خسائر فادحة للحكومة اليمنية تبلغ 1.2 مليار دولار، كما أن تحويل الواردات من ميناء عدن إلى الحديدة (غربا) أدى إلى خسائر في إيرادات الحكومة قدرها 637.36 مليار ريال يمني خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/ حزيران 2023، وفق تقارير اقتصادية محلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اليمني البنوك الحكومة البنك المركزي الحوثيون اليمن البنك المركزي الحكومة الحوثي البنوك المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی فی التعامل مع
إقرأ أيضاً:
فيتش تكشف: البنك المركزي قد يخفض الفائدة 1-2% في هذا التوقيت
في خطوة مرتقبة تحمل تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن توقعها بأن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس، وذلك بخفض يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.
يأتي ذلك في ظل الانخفاض المستمر في معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية، مما يعزز التوقعات باتخاذ قرارات تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
انخفاض مستمر في معدلات التضخمأشارت فيتش إلى أن معدلات التضخم تواصل تراجعها لتصل إلى 24% في يناير 2025، مقارنةً بذروتها عند 35.7% في فبراير 2024. وتعزو الوكالة هذا الانخفاض إلى تأثير القاعدة القوي، مع ترجيح حدوث مزيد من التراجع خلال فبراير 2025.
في ظل هذه المعطيات، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر الاتجاه النزولي لمعدل التضخم، ما قد يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ قرارات تحفيزية تعزز القدرة الشرائية للمواطنين وتوفر بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.
توقعات بتراجع التضخم إلى 10.6% بحلول 2026وفي نظرة مستقبلية، توقعت فيتش أن ينخفض معدل التضخم إلى 10.6% بحلول منتصف عام 2026، وذلك بفضل استقرار العملة المحلية رغم وجود بعض التحديات، مثل التخفيضات المحتملة في دعم الوقود وزيادة الأسعار المدارة لبعض السلع والخدمات.
ورغم هذه العوامل، ترى فيتش أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على استيعاب هذه التغييرات التدريجية، لا سيما مع استمرار جهود الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تحقيق استقرار مالي ونقدي أكبر خلال السنوات المقبلة.
تخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة تصل إلى 10% خلال عاموفي خطوة تعكس استجابة السياسة النقدية للظروف الاقتصادية المتغيرة، رجحت فيتش أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 10% خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وذلك في حال عدم حدوث صدمات خارجية غير متوقعة.
ويمثل هذا التوجه فرصة لتعزيز النشاط الاقتصادي، حيث ستؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تحفيز الاستثمار والإقراض، ما قد ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو ويدعم قطاع الأعمال في مصر.
مرونة هوامش الفائدة الصافية للبنوك المصريةمن ناحية أخرى، توقعت فيتش أن تظل هوامش الفائدة الصافية للبنوك المصرية مرنة أمام التخفيضات الكبيرة المحتملة في أسعار الفائدة خلال العام الجاري. وأكدت أن البنوك أظهرت قدرة على التعامل مع تخفيضات الفائدة السابقة، كما حدث خلال دورة التيسير النقدي بين عامي 2018 و2021، حيث تم تخفيض الفائدة بمقدار 10.5% لكن هوامش الفائدة في القطاع انخفضت بمقدار 40 نقطة أساس فقط عن ذروتها في 2020.
تراجع متوقع في مؤشرات الأداء المصرفيرغم هذه التوقعات الإيجابية، أشارت فيتش إلى احتمال حدوث انخفاض في مؤشرات الأداء المصرفي خلال عام 2025 بعد وصولها إلى مستويات مرتفعة في السنوات الأخيرة. إلا أنها أكدت أن الربحية ستظل قوية، متفوقة على متوسط الأداء خلال الفترة من 2017 إلى 2023، ما يشير إلى استمرار القطاع المصرفي المصري في تحقيق نتائج إيجابية.
قرارات جديدة من البنك المركزي لدعم الخدمات المالية الرقميةوفي سياق متصل، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات المهمة، تتضمن تمديد إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد عبر القنوات الإلكترونية، سواء من خلال الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك بالنسبة للتحويلات بالجنيه المصري. كما تم تمديد الإعفاء من المصروفات الخاصة بالتحويلات ضمن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستا باي".
وأوضحت الجهات المختصة أن هذه القرارات، التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، تأتي في إطار جهود البنك المركزي المستمرة لتشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني كجزء من استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي.
يبدو أن الاقتصاد المصري على أعتاب مرحلة جديدة من التيسير النقدي، في ظل انخفاض التضخم واستمرار استقرار القطاع المصرفي. ومع توقعات وكالة فيتش بشأن تخفيض الفائدة وتحسن الأداء الاقتصادي، تبقى التحديات قائمة، لا سيما فيما يتعلق بتقلبات الأسعار العالمية والتغيرات في أسعار الوقود. إلا أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي تؤكد التزامه بتوفير بيئة نقدية مواتية للنمو الاقتصادي، وتعزيز الخدمات المالية الرقمية كجزء من رؤية أوسع لتحقيق الاستقرار المالي في مصر.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف