محمد علي الحوثي يرد على بيان السفير الأمريكي حول حادثة رداع
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
الجديد برس:
رد عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، محمد علي الحوثي، على بيان السفير الأمريكي حول حادثة مدينة رداع بمحافظة البيضاء وصفه ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه رد مفحم.
وقال محمد علي الحوثي، في منشور على حسابه بمنصة “إكس”، إنه تم تعويض المتضررين كما أحيل المتسببون في الحادثة إلى الأجهزة المختصة، مؤكداً أن أي تجاوز مهما كان لن يمر، وأنه سيتم متابعة الموضوع حتى يتم الانتهاء تماماً.
وبصورة مباشرة خاطب الحوثي السفير الأمريكي بالقول: “ما المنطق في انتفاضتك أيها الصهيوني لتفجير منزل، سقط على أثره آخرين غير مقصودين ولا مستهدفين؛ وتم النزول ومعالجة الموضوع مع أسفنا على ما حصل لإخوتنا ورفضنا ذلك؟ عكس صمتك لمشاركة لحكومتك بتفجير 300 ألف منزل تؤكد بشاعتكم الأخلاقية وانعدام شعورك نحو من ظلموا في غزة!”.
وحول مواكبة الإعلام البريطاني والفرنسي والأمريكي وإعلام الموالين للتحالف السعودي للحادثة، قال الحوثي: “ومع أسفنا ورفضنا لما حصل من سقوط منازل بغير قصد ولا استهداف تم النزول لاتخاذ جميع الإجراءات، بعكس صمتهم على مشاركة حكوماتهم بتفجير 300 ألف منزل متعمدة، تؤكد بشاعتهم الأخلاقية وانعدام شعورهم نحو من ظلموا بـ غزة”.
وأضاف: “فرنسا قالت تسليط الضوء في أي حملة ناتجة عن هذا التوجه ومنها بيانات السفارة الأمريكية والبريطانية، لتنفيذ مخرجات اجتماعاتهم ومخططهم بتسليط الضوء على اليمن”.
وتساءل الحوثي موجهاً تسأله للأخوة الأحرار: “لماذا تطالب هذه الدول بتسليط الضوء في اليمن وتحجبه وترفضه وتعاقب عليه من يساند غزة فلسطين؟”.
بيان سفير #أمريكا
ما المنطق في انتفاضتك أيها الصهيوني لتفجير منزل، سقط على اثره آخرين غير مقصودين ولامستهدفين وتم النزول ومعالجة الموضوع مع اسفنا على ما حصل لاخوتنا ورفضناذلك
عكس صمتك لمشاركةلحكومتك بتفجير 300 ألف منزل تؤكدبشاعتكم الأخلاقية وانعدام شعورك نحو من ظلموا في #غزة pic.twitter.com/6hpFoLa4DA
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 20, 2024
ولقي ما لا يقل عن 12 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون، صباح الثلاثاء، في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، إثر قيام رجال أمن بتفجير منزل فارغ لأحد المطلوبين أمنياً. وتسبب التفجير في تهدم أربعة منازل شعبية مجاورة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وأعربت وزارة الداخلية في حكومة صنعاء عن “بالغ أسفها” للحادث، واصفةً ما حدث بـ “التصرف غير المسؤول وغير القانوني”، كما أكدت الوزارة اتخاذها “كل الإجراءات اللازمة والرادعة بحق المتسببين بالحادث”، مشيرةً إلى أنها “ستعمل على تعويض المتضررين”.
ولقيت الحادثة إدانات واسعة من قبل مسؤولين في حكومة صنعاء وقيادات من أنصار الله، الذين وصفوها بـ “الهمجي” و “غير القانوني”، وشددوا على ضرورة “محاسبة المتسببين بالحادث، وتقديمهم للعدالة”.
إقالات بالجملة في أمن البيضاء
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية بحكومة صنعاء، قراراً بإيقاف مدير أمن محافظة البيضاء وقيادات أمنية في المحافظة على خلفية تفجير منزل لأحد المطلوبين أمنياً في مدينة رداع، ما أدى إلى سقوط ضحايا.
وقالت مصادر أمنية، إن وزير داخلية صنعاء أقال مدير أمن محافظة البيضاء، ومدير أمن مديرية رداع، ومدير أمن المنطقة، وعدد من القيادات الأمنية المرتبطة بالحادثة وإحالتهم للتحقيق في ملابسات ما حدث.
وأكدت المصادر أن السلطات الأمنية بمحافظة البيضاء ألقت القبض على أفراد الأمن المتورطين في الحادثة وتم إحالتهم للعدالة.
وكانت وزارة الداخلية في حكومة صنعاء، أبدت أسفها إزاء الحادث المؤلم في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، الذي سقط على أثره عدد من رجال الأمن والمواطنين.
وأوضح ناطق وزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري، في بيان، أن “الحادثة التي وقعت في مديرية رداع بمحافظة البيضاء، حصلت نتيجة خطأ من قبل بعض رجال الأمن أثناء تنفيذ حملة أمنية لملاحقة بعض المخربين الذين هاجموا رجال الأمن في وقت سابق، ما أدى الى استشهاد اثنين من رجال الأمن وجرح آخرين”.
وأضاف العجري أنه أثناء قيام الأمن بملاحقة المخربين قام بعض الأفراد كردة فعل غير مسؤولة باستخدام القوة بشكل مفرط وغير قانوني بدون العودة وأخذ التوجيهات من القيادة الأمنية أو علم وزارة الداخلية.
كما أوضح أن وزارة الداخلية قامت بتشكيل لجان ميدانية مستعجلة للتحقيق في تفاصيل الحادثة التي حصلت في رداع، لافتاً إلى أن وزير الداخلية وجه بضبط الجناة المتورطين في الحادثة وإحالتهم للعدالة.
وأكد العجري أن الوزارة لن تتهاون في ضبط أي متجاوز من رجال الأمن أو المنتمين للمؤسسة الأمنية في أي منطقة، أو من يتجاوز القانون أو يخل بأخلاقيات العمل الأمني والتزامات رجل الأمن الوطنية والدينية.
وأشار إلى أن وزير الداخلية وجه بتعويض أسر الضحايا والمتضررين من الحادثة، كما أعرب عن أسفه لما حصل في مديرية رداع، مؤكداً أن رجال الأمن لا يمكن أن يكونوا إلا حماة لأمن وسكينة الوطن والمواطن.
يأتي ذلك على خلفية قيام شخص من آل “الزيلعي” بنصب كمين، مساء الأحد، لأطقم أمنية وسط مدينة رداع، ما أدى إلى مقتل عدد من رجال الأمن، وكردة فعل، وصفتها وزارة الداخلية في صنعاء بأنها غير مسؤولة، وخلال نزول حملة لملاحقة المعتدين استخدم بعض رجال الأمن القوة المفرطة، حيث حاصروا منازل آل الزيلعي في حارة “الحفرة” وسط مدينة رداع صباح الثلاثاء، وقاموا بتفجير منزل الزيلعي، وهو منزل فارغ، لكنه نتج عن ذلك تهدم عدد من المنازل الشعبية الملاصقة للمنزل الفارغ، وهو ما أدى إلى سقوط ضحايا من المواطنين.
ويعد تفجير المنازل في إطار قضايا حرابة بحق المجتمع عادةً قبلية في عدد من المناطق اليمنية، حيث يعاقب من يثبت تورطه في قضايا حرابة بتفجير منزله شريطة أن يكون المنزل فارغاً، وهذا الإجراء يعني النفي حتى لا يتمكن المدان من العودة إلى المنطقة جزاء جرائم الحرابة التي ثبتت عليه، وهو ما حدث في مديرية رداع في هذه الحادثة، إلا أن المنازل المجاورة للمنزل الفارغ الذي تم تفجيره كانت منازل شعبية لم تصمد أمام التفجير الذي استخدم فيه كمية كبيرة من المتفجرات، وهو ما أدى إلى سقوط ضحايا.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: رداع بمحافظة البیضاء محمد علی الحوثی وزارة الداخلیة من رجال الأمن مدیریة رداع مدینة رداع عدد من ما حصل
إقرأ أيضاً:
لحل أزمة اليمن.. الحوثي تعلن استعدادها الفوري لتوقيع خارطة الطريق
أعلنت جماعة الحوثي، الثلاثاء، عن استعدادها الذي وُصف بـ"الفوري" لتوقيع خارطة الطريق الهادفة إلى حل الأزمة اليمنية المستمرة منذ نحو 10 سنوات، مؤكدة رفضها أي ربط بين عملية السلام في البلاد وملف تصعيد هجماتها في البحر الأحمر.
وذلك خلال لقاء وزير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دوليا) جمال عامر، مع مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، محمد الغنام، والمستشار الاقتصادي بالمكتب ديرك يان أومتزيغت، في العاصمة صنعاء، بحسب وكالة أنباء "سبأ" بنسختها التابعة للجماعة.
وأوضح عامر أنّ: "موقف صنعاء واضح ولا يحتمل أي لبس بشأن استعدادها الفوري للتوقيع على خارطة الطريق باعتباره المدخل لبدء عملية التسوية السياسية في اليمن".
وفي السياق نفسه، اعتبر أنّ: "الحديث عن أن خارطة الطريق المجمدة في الوقت الحالي يأتي في إطار الاستجابة للضغوط الأمريكية على صنعاء لوقف عملية الدعم والإسناد لقطاع غزة".
وأكّد: "صنعاء ترفض جملة وتفصيلا أي محاولة للربط بين ملف السلام والتوقيع على خارطة الطريق وملف التصعيد في البحر الأحمر"، محذرا في الوقت ذاته من أن: "أي ضغط بهذا الاتجاه سيأتي بنتائج عكسية".
وشدد عامر على: "ضرورة معالجة الملف الاقتصادي عبر وضع محددات ومعايير متفق عليها لعمل اللجنة الاقتصادية المشتركة، والتركيز على نقاط الالتقاء لضمان نتائج تلبي تطلعات الشعب اليمني".
إلى ذلك، تشكلت اللجنة الاقتصادية المشتركة ضمن "اتفاق ستوكهولم" الموقّع في كانون الأول/ ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، بهدف معالجة الأوضاع الاقتصادية ودفع رواتب الموظفين.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد دعا، الأربعاء الماضي، جميع أطراف الصراع إلى الانخراط الجاد في تنفيذ خارطة الطريق التي أُعلن عنها قبل نحو عام. فيما لم يصدر لحدود اللحظة أي تعليق من قبل الحكومة اليمنية على موقف جماعة الحوثي حيال التوقيع على خارطة الطريق.
تجدر الإشارة إلى أن جماعة الحوثي باشرت منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، تحت شعار "تضامنا مع غزة" استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، وذلك بغية مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
إلى ذلك، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، ردا على هذه الهجمات، شنّ غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.