انفراجة قوية| الحكومة تطفئ لهيب الأسعار بتوفير السلع والمنتجات.. و«أبوزيد»: «عودة الدورة الاقتصادية لوضعها الطبيعي» على رأس أولويات الدولة

- الإفراج الجمركي لمستلزمات الإنتاج الحيواني والأعلاف والذرة وفول الصويا.. أبرز الإجراءات لتلبية احتياجات المواطنين- «أبوزيد»: الدولة عازمة على ضبط المسار الاقتصادي وعودة الدورة الاقتصادية لوضعها الطبيعي- «جاب الله»: تراجع أسعار بعض السلع الغذائية مع انخفاض سعر الدولار- الإدريسي: الإفراج الجمركي ينعكس على استقرار الأسعار وعودة عجلة الإنتاج

 

اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات تهدف لانخفاض الأسعار خاصة أسعار السلع الغذائية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم، وذلك على خلفية ما قامت به مؤخرًا من توحيد سعر الصرف والإفراج الجمركي لشحنات مستلزمات الإنتاج الحيواني المختلفة والأعلاف والذرة وفول الصويا وهي على رأس أولويات السلع المفرج عنها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بسرعة الإفراج عن السلع والشحنات ومستلزمات الإنتاج الأساسية، في ضوء الخطوات المُهمة التي قامت بها الدولة في الأيام الماضية؛ من إجراءات اقتصادية بتوحيد سعر الصرف وتدبير السيولة الدولارية من خلال تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات تمثل خطوات مهمة جدًا في عملية الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، موضحًا أن تكدس السلع والشحنات داخل الموانئ يمثل مشكلة وعائقًا أمام توافر السلع الغذائية والأساسية ومستلزمات الإنتاج الضرورية للمصانع، لافتا إلى أن القيمة النهائية للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج المُفرج عنها خلال الفترة من أول مارس ٢٠٢٤ حتى أمس، بلغت نحو ٢٣٠.٩٠ مليون دولار بالنسبة للسلع الاستراتيجية، وحوالي ٤٦٤.٠٣ مليون دولار بالنسبة لمستلزمات الانتاج، منوها إلى أن هذه القيمة النهائية لا تتضمن المنتجات البترولية والذهب.

وأوضح «مدبولي»، أن الإفراج الجمركي الذي تم في ميناء الإسكندرية، كان هناك خروج للعديد من البضائع والسلع والشحنات من ٣ موانئ أخرى، وهي: «دمياط، والسخنة، والدخيلة»، مضيفًا أن الإجراءات والخطوات التي قامت بها الدولة؛ والتي تتمثل في توحيد سعر الصرف، كان لدينا سعران للعملات الأجنبية، لكنه وفقا للإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا يكون لدينا حاليا سعر واحد.

أكد، أن الدولة كانت تحتاج إلى تدبير سيولة مالية كبيرة كي تتعامل مع التراكُم والمتأخرات التي كانت موجودة، إلى جانب ضمان توحيد سعر الصرف من خلال السيولة المتاحة، مشيرًا إلى أن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر، والدولة منفتحة، وتُخطط لصفقات كبيرة أخرى خلال الفترة القادمة، كل هذا بهدف تدبير السيولة النقدية، التي تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة للعملة الصعبة، والتي كُنا نُعاني منها، وبما يضمن توافر هذه العملات، من خلال الاستثمار، ومن خلال أيضًا حُسن استغلال الأصول المملوكة للدولة.

 

١٢ مليار دولار حجم البضائع المفرج عنها

يقول الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ ١٢ مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن، لافتا إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت بعد زيادة التدفقات الدولارية نموًا ملحوظًا في معدلات الإفراج الجمركي عن السلع وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي قررتها الدولة، مؤكدًا أن معدلات الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج ستتزايد خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع القطاع المصرفي.

ونوه «الغتوري»، إلى الموقف التنفيذي لحركة البضائع بميناء الإسكندرية وغيره من الموانئ، وكذلك منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، لافتًا إلى الجهود المبذولة من جانب رجال الجمارك وممثلي مختلف الجهات المعنية؛ بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي، والحجر الصحي وغيرها من جهات الفحص، بالمنافذ الجمركية على مدار الساعة لضمان سرعة إنهاء الإفراج الفوري عن البضائع، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، والغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، التي تدعم بشكل مباشر قطاع الصناعة، على النحو الذى تم بالتوافق مع القطاع المصرفي، على ضوء التدفقات الدولارية في الأيام الأخيرة، سواءً من صفقة "رأس الحكمة" أو زيادة التصدير من قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، وغيرها.

وقدر، حجم الإفراج اليومي عن السلع والبضائع بنحو ٢٨٠ مليون دولار تقريبًا، مؤكدًا أن الأولوية حاليًا للسلع الاستراتيجية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى وجود سلع مُكدسة حاليًا بالموانئ في انتظار الإفراج عنها تبلغ قيمتها ٦.٥ مليار دولار، حيث تم الإفراج عن ٦٠ ألف طن مساعدات لغزة منذ بداية الأحداث في أكتوبر الماضى وحتى الآن.

وهو ما تستهدفه وزارة المالية باعتبارها جهة الولاية على الموانئ والمنافذ الجمركية والتابعة لمصلحة الجمارك المصرية؛ وتيسير عمليات وإجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والخامات، بالتنسيق مع الجهات المختلفة خصوصا الجهاز المصرفي والهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، حيث تضمنت تكليفات الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ الإفراج الفوري عن كافة السلع الأساسية كالمواد الغذائية وما في حكمها والأعلاف والأدوية والخامات لاستمرار دوران عجلة الإنتاج في المصانع وغيرها.

 

رسالة طمأنة للمسار الاقتصادي

وفي هذا السياق، يقول الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن الدولة المصرية تحرص عبر التوجيهات الرئاسية بضرورة وجود رئيس الوزراء بمتابعة الإفراجات الجمركية يبعث رسالة قوية وطمأنة في ذات التوقيت على أن الدولة عازمة بكل قوة على ضبط المسار الاقتصادي بعد توافر السيولة الدولارية، التي تمكن من توحيد سعر الصرف، وبالتالي انعكاس ذلك على تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاستثمار بالاقتصاد المصري.

عودة الدورة الاقتصادية

ويتابع «أبوزيد»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن عودة إنسيابية الإفراج الجمركي سيعمل على دخول كافة السلع الأساسية والضرورية، والتي حددها رئيس الوزراء في الأدوية والأعلاف والمواد البترولية ومستلزمات الإنتاج لعودة الدورة الاقتصادية لوضعها الطبيعي، وذلك سيساهم في زيادة الإنتاج، وبالتالي تلبية احتياجات السوق المحلي، وهذا بالتأكيد سيؤثر على حركة الأسعار بالتراجع التدريجي، وبالتالي المساهمة في دعم القوة الشرائية للمواطنين. ويعتقد، أن الدولة المصرية بعد بالمرور بتلك الأزمة لديها استراتيجيات جديدة لعدم الوقوع بتلك الأزمة مستقبلًا من خلال تنوع وزيادة مصادر التدفقات الدولارية بشكل أكثر استدامة، ويزيد من الملاءة المالية للاقتصاد المصري.

استقرار وعودة عجلة الإنتاج

أوضح الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الإفراجات الجمركية التي بدأت بقيمة حوالي ٢ مليار دولار لمجموعة كبيرة من السلع المكدسة في الموانئ مما يساهم في المعروض السلعي في الأسواق، وسيحقق نوع من أنواع الاستقرار بعض الشيء، وستعود عجلة الإنتاج التي كانت متوقفة، وبالأخص بالنسبة إلى صناعة الدواجن، مؤكدًا أن هذا الأمر جيد جدًا، وفكرة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الحيواني ستنعكس بالطبع على أسعار اللحوم.

 

إجراءات في توقيت مناسب

ويواصل «الإدريسي»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن هذه الإجراءات مهمة جدًا في التوقيت الراهن تزامنًا مع شهر رمضان الكريم، والذي يكون هناك زيادة على الطلب على السلع الغذائية والأساسية، وبالتالي كان الإفراج الجمركي للسلع خطوة مهمة جدًا، متمنيًا أن تحكم الحكومة سيطرتها على الأسواق، وتعمل على انتشار المعارض الخاصة بـ«أهلا رمضان» وتقديم السلع بأسعار مخفضة لخلق نوع من أنواع التنافس الكبير، الأمر الذي يجبر التجار بشكل غير مباشر أن يضعوا هامش ربح مقبول.

وتوقع، توافر الدولار خلال الفترة القادمة، وسيكون هناك تسهيل بشكل واضح على الإفراج الجمركي لكافة السلع الغذائية أو غيرها، وستزداد تكلفة الاستيراد، نتيجة تراجع سعر صرف الجنيه، مع قرار التعويم الذي اتخذه البنك المركزي مؤخرًا، حيث حدث تراجع بنسبة ٦٠٪ لسعر الجنيه أمام الدولار رسميًا، مما سينعكس بعض الشيء على الأسعار.

 

تراجع أسعار بعض السلع الغذائية

بدوره، أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، وخبير التشريعات الاقتصادية والمالية العامة، أنه حدثت بالفعل تراجعات في بعض أسعار السلع الغذائية، حيث أنه مع تراجع أسعار الدولار بدأ بعض التجار الذين يخزنون السلع إخراجها قبل أن تنخفض أسعارها بصورة أكبر، مشيرًا إلى أنه ستشهد الأسابيع والأيام القادمة انخفاضات متتالية مع خروج السلع الموجودة في الموانئ المصرية سواء كانت تمت الصنع ستصل إلى المستهلك مباشرةً أو شحنات الأعلاف والذرة ومستلزمات الإنتاج الحيواني، وتلك السلع سيكون لها دور كبير في زيادة الإنتاج من الدواجن واللحوم بصورة ترفع من مستوى المعروض في الأسواق، وبالتالي تتجه أسعارها نحو الانخفاض.

 

استقرار السوق وتحقيق التوازن

ويتوقع «جاب الله»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه في ظل أسعار صرف الجنيه المصري في مستويات عادلة ومستقرة، فإن ذلك سيؤدي إلى استقرار السوق وخلق توازنات مناسبة تحقق تقديم السلع والخدمات إلى المواطنين بأسعار عادلة، موضحًا أن القضية هي مسألة عرض وطلب، فهناك عرض بتكاليف إنتاج عادلة، وهناك معروضات بأسعار عادلة تتناسب مع مستويات الطلب التي يحتاجها المصريون، كما أن حزمة تحسين الأجور التي تم الإعلان عنها بتكلفة نحو ١٨٠ مليار جنيه، والتي منها رفع الحد الأدني للأجور والحد الأدنى للمعاشات، وزيادات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وسيكون لها دور في تنشيط السوق بما يسمح زيادة حجم النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، بما يدعم القطاع الخاص لتحسين رواتب العاملين لديه، بحيث تعود حركة الاقتصاد إلى مسارها الطبيعي.

واستكمل، تمتلك الدولة المصرية الأوراق الكاملة التي تمكنها من تجاوز المشكلات الاقتصادية، مضيفًا أن الاقتصاد المصري تخطي الكثير من الضغوط من خلال إطلاق المبادرات المختلفة، والتي وصلت لقمتها مع اتفاقية رأس الحكمة، والتي من خلالها تم سد الفجوة التمويلية، وتوافر العملات الأجنبية حاليًا، وبعدها تم التوجيه الفوري من الرئيس السيسي بالإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ المصرية، بقيمة ١.٣ مليار دولار بضائع، بما سينعكس على الأسواق ويحقق التوازن المطلوب فيها، وبالتالي انخفاض الأسعار.

 

تراجع أسعار السلع تدريجيًا

وفي سياق متصل، يرى أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن مصر ستشهد تراجع أسعار السلع الغذائية، وخاصةً بعد الإفراج الجمركي خلال الفترة السابقة، بقيمة أكثر من ٢ مليار دولار، وشهدنا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان بنفسه يفرج عن السلع ذات الأولوية مثل الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، متوقعًا تراجع الأسعار خلال الفترة القادمة، موضحًا أن التراجع قد يستغرق بعض الوقت، فإذا تم الإفراج بالأمس وبالتالي الأسعار تراجعت غدًا على سبيل المثال، خاصةً أن هذ الأمر جاء بالتزامن مع شهر رمضان، الذي يزداد الطلب على السلع. 

ويوضح «معطي»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه من المهم حاليًا هو استقرار الأسعار داخل الأسواق، وهو ما بدأنا نراه خلال الفترة الراهنة بعد الارتفاعات اليومية التي كانت تحدث خلال الفترة الماضية، وبعض السلع بدأت تنخفض بأرقام بسيطة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه بعد الإفراج الجمركي لمستلزمات الإنتاج ودخولها في الدورة الإنتاجية ستبدأ الأسعار تتراجع تدريجيًا وفقًا لكل سلعة والأخرى، فهناك سلع قد تتراجع أسعارها بنسبة ١٠٪ وأخرى بنسبة ٢٠٪ أو ٢٥٪، ولكن يتطلب الأمر وقتًا تدريجيًا حتى تخرج السلع من الجمارك ودخولها في الدورة الإنتاجية.

 

انخفاض تكاليف الإنتاج

ويقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الإفراج الجمركي يساهم في زيادة الإنتاج، وبالتالي انخفاض أسعار السلع، وحصول المزارعين والمربين على كافة احتياجاتهم من السوق لإتاحة مستلزمات الإنتاج أمامهم بعد الإفراج عنها، مضيفًا أن هذا الأمر يحقق توفيرا كبيرا في تكاليف الإنتاج، حيث إنهم يحصلون عليها بأسعار أقل من أسعارها داخل الأسواق.

ويستكمل «أبو صدام»، في تصريح خاص لــ«البوابة»، أن الإفراج الجمركي عن الأعلاف ومستلزمات الإنتاج الحيواني يحقق ضبط أسعار السلع الغذائية في الأسواق، خاصة إذا كانت الأعلاف مكونة من مواد أساسية مثل الذرة وفول الصويا التي تدخل في تغذية الحيوانات، مطالبًا بزيادة الإنتاج المحلي للأعلاف وذلك بهدف الحد من أزمة وارداتها من الخارج ومستلزمات الإنتاج أيضًا، فضلًا عن تحسين سلسلة التوريد والتوزيع وتعزيز الاستيراد من البلدان الأخرى، بالإضافة إلى ضرورة تقديم تسهيلات للمزارعين لزيادة إنتاجهم، وتشجيع الفلاحين في مجال الزراعة وإدخال تقنيات حديثة لزيادة كفاءة استخدام الأعلاف.

وأكد، أن توافر الذرة وفول الصويا بكميات كافية وبأسعار مناسبة، تساهم في تقليل تكلفة الإنتاج للمنتجات الحيوانية مثل الألبان واللحوم، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على انخفاض أسعار هذه المنتجات في الأسواق، مما يعود بالفائدة على المستهلكين، مشيرًا إلى أن مصر تستورد أكثر من ٥٠٪ من مستلزمات الأعلاف من الخارج، فهناك أزمة في الأعلاف قائمة منذ فترة، ولكن خلال الفترة الماضية وجه رئيس مجلس الوزراء بزيادة زراعات الذرة والصويا لتوفير الأعلاف.

زيادة الإنتاج المحلي للأعلاف

ويوضح، أن مصر تزرع نحو ٧٠ ألف فدان من محصول الفول الصويا، والذي ينتج الفدان منه في المتوسط نحو ١.٥ طن، ونستورد أكثر من ٥ ملايين طن كل عام لسد العجز في احتياجاتنا لصناعة الاعلاف، ويتم زراعة ٨٠٠ ألف فدان من الذرة الصفراء، ويصل متوسط إنتاجية الفدان نحو ٣.٥ طن، ونستورد أكثر من ١٠ ملايين طن كل عام لسد العجز في احتياجاتنا من الذرة، مؤكدًا أن الحكومة تبذل جهود كبيرة لزيادة مساحات زراعة محصولي الذرة الصفراء وفول الصويا، فإنه لزيادة مساحات الزراعة لا بد من توفير تقاوي معتمدة ذات مواصفات عالية بأسعار مناسبة، وتوفير مجففات لتسهيل حفظ الذرة، وتحميل هذه المحاصيل على المحاصيل الأخري التي تناسبها للتغلب على مشكلتي محدودية الأرض الزراعية الخصبة وندرة المياه، وتوفير الإرشاد الزراعي اللازم في جميع مراحل زراعة هذه المحاصيل لزيادة الإنتاجية، وتشجيع المزارعين على زراعتها من خلال تقديم أسعار مناسبة، وتطبيق الزراعة التعاقدية على كافة هذه المحاصيل.

ويواصل، أن زيادة مساحات زراعة هذه المحاصيل سيساهم في خفض أسعار اللحوم، لأن العلف يمثل نحو ٧٠٪ من صناعة الدواجن، وهذه المحاصيل تمثل ٧٠٪ من صناعة الأعلاف الداجنة، كما أنها العنصر الأساسي لأعلاف المواشي والأسماك، فضلًا عن توفير المليارات من العملة الصعبة التي تستنزف لاستيراد هذه المحاصيل.

المصدر: البوابة نيوز