هيئة حكومية سعودية تصدر بيانا بشأن “اضطراب الهوية الجنسية”
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
المصدر: “عكاظ”
أصدرت لجنة الممارسات المهنية والأخلاقية في الصحة النفسية، التابعة للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، بياناً حول ضوابط التعامل مع اضطراب الهوية الجنسية.
وصدر عن المركز بيان قالت فيه اللجنة إن “اضطراب الهوية الجنسية يتميز بعدد من السمات ومنها أن اضطراب الهوية الجنسية مرض نفسي، وليس لدى المصابين به أي خلل هرموني أو عضوي أو جيني مع العلم بأنه قد اكتملت لديهم أعضاء الذكورة والأنوثة (الخارجية والداخلية للجنس الأساس الذي ولدوا به)، والذي يحدده فحص الجينات (الكروموسومات)، فالذكر لديه “46 XY” والأنثى لديها “46 XX”، ولا تحدده الرغبة الذاتية المجردة، ويختلف تماما عن حالات الخنثى التي تحتاج تدخلا طبيا (لتصحيح الجنس) من الذين لديهم مشكلات هرمونية أو عضوية يتم اكتشافها بعد الولادة أو عند البلوغ”.
وأكمل البيان: “إن من يعانون من اضطراب الهوية الجنسية لا يتقبلون الهوية الجنسية التي ولدوا بها، ولديهم الرغبة القوية في إجراء تغييرات جسدية ظاهرية وداخلية ليتوافق مع شكل الجنس المرغوب به نفسيا”.
وأكد أنه من خلال المتابعة، توجد نسبة من المصابين ترغب بالعودة إلى الجنس الأساسي وتتقبله بعد المساعدة الطبية المتخصصة، مشددا على أن التدخلات الطبية عبر الهرمونات والعمليات الجراحية لتغيير الجنس لدى هؤلاء المرضى، لا تفتقد للفعالية فحسب ولكنها كذلك تؤدي لمضاعفات نفسية وطبية خطيرة على المديين القريب والبعيد، ومنها الحاجة للتنويم الطويل المدى في أقسام الطب النفسي، وارتفاع معدلات الانتحار، وازدياد الإصابة بالسرطان، واحتمالات الوفاة المبكرة، إضافة إلى الكثير من التحديات الاجتماعية التي يواجهها من خضع لتلك الإجراءات، إضافة إلى معاناته الأصلية.
وبناء على ما سبق، وتماشيا مع الممارسات المهنية والأخلاقيات الطبية المطبقة في المملكة العربية السعودية، رأت لجنة الممارسات المهنية والأخلاقية في الصحة النفسية أنه “بحكم أن الاضطراب نفسي المنشأ، فالتدخل العلاجي هو نفسي الأصل كذلك، وعليه فإن المأمول من الطبيب تشخيص الحالة وشرح طبيعتها للمصاب وأدوات التدخل النفسية المتاحة، وتقديم العلاجات النفسية المتوفرة، لتخفيف معاناته وتحسين مهاراته التكيفية، وتوضيح ذلك لأسرهم كذلك”.
واعتبرت اللجنة أن التوصية بإجراء عمليات جراحية لتغيير الجنس، أو وصف هرمونات مغايرة للجنس الأساس قبل أو بعد العمليات الجراحية، خداعٌ لمرضى اضطراب الهوية الجنسية، ولم يثبت بشكل قاطع ما يدعمه علميا لتحسين الرضا النفسي المصاحب للاضطراب، وعليه فهو تدخل غير مقبول، وتبعاته السلبية تفوق بكثير مكتسباته.
وأوضحت اللجنة في بيانها قائلة: “أما بخصوص التقارير الطبية، فنؤكد ضرورة التزام الأطباء بالممارسة المهنية والأخلاقيات الطبية، بعدم التوصية في التقارير الطبية أو الموافقة على تغيير الجنس لمرضى اضطراب الهوية الجنسية، وإنما يكتفى في كتابة التقرير بوصف حالة المريض/المريضة والتشخيص والتوصيات النفسية اللازمة”، مؤكدة أنه “ينبغي الوقوف بحزم ومحاسبة المضللين للمصابين بالاضطراب، الذين يوهمونهم بتدخلات هرمونية أو جراحية مغلوطة، إما لقناعات لم تثبت علميا أو لدوافع ومكتسبات شخصية”.
ودعت جميع القطاعات الصحية في السعودية إلى أن تؤسس برامج علاجية نفسية متخصصة مبنية على أبحاث علمية رصينة لمثل هذه الاضطرابات النفسية، ودعم الخدمات النفسية لديها للقيام بدورها حيال حالات اضطراب الهوية الجنسية أو غيرها من الاضطرابات النفسية، التي تحتاج تضافر جهود عدة تخصصات في آن واحد (مثل الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية والإرشاد الديني والعلاج بالعمل وغيرها).
وشددت اللجنة على ضرورة وجود دليل وطني معتمد للتعامل مع هذه الحالات، والالتزام بالعمل به من قبل كل الممارسين ومن جميع التخصصات ذات العلاقة، كما دعت الجميع إلى التواصل مع اللجنة على البريد الإلكتروني ([email protected]) في حال وجود أي ملاحظات أو مقترحات أو استفسارات
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: اضطراب الهویة الجنسیة الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
ولي عهد الشارقة يطلع على خطط “هيئة تقنيات الاتصال”
استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، في مكتب سمو الحاكم قبل ظهر اليوم، راشد آل علي، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة لتقنيات الاتصال.
واطلع سمو ولي عهد الشارقة على الخطط المستقبلية للهيئة، وعلى تفاصيل منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال (هيئة منطقة حرة) التابعة لهيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، التي سيتم إنشاء مقرها في مدينة كلباء، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة وتوفر البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار في التحول التقني والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجالات التقنيات والعمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية واستقطاب الكفاءات العالمية.
وتعرف سموه على جهود الهيئة في التنسيق بين الجهات المحلية والاتحادية والتعاون الذي يحقق أهداف ورؤية دولة الإمارات في تحقيق مراكز متقدمة في قطاع البيانات والاتصالات، من خلال تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها الدولة في مجال تقنيات الاتصال.
وأشاد سمو ولي عهد الشارقة، بجهود القائمين على الهيئة لتحقيق الأهداف الموضوعة لها، والتي تنظم قطاع تقنيات الاتصال على مستوى إمارة الشارقة، وتعمل على استقطاب أفضل الشركات المتخصصة في المجال، متمنياً سموه لهم التوفيق والنجاح.وام