البام ينوه بشجاعة الحكومة في فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد الذي طاله التماطل لسنوات
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
نوه المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بما وصفه بـ”شجاعة الحكومة في فتح الورش الاجتماعي الضخم “ملف إصلاح أنظمة التقاعد، داعيا “الأطراف والشركاء المعنيين إلى الانكباب بجدية ووطنية لتحقيق الإصلاح المنشود وإنجاح الحوار الاجتماعي”.
وحسب بلاغ للحزب أصدره عقب اجتماع المكتب السياسي يوم الأربعاء 20 مارس الجاري، “نوه أعضاء المكتب بانكباب الحكومة بكل مسؤولية وشجاعة على فتح الورش الاجتماعي الضخم “ملف إصلاح أنظمة التقاعد”، في محاولة لتجاوز اختلالات سنوات من التماطل في هذا الإصلاح الجوهري”.
ودعا المكتب السياسي في بلاغه “جميع الأطراف والشركاء المعنيين بهذا الملف إلى الانكباب بجدية ووطنية، وبتواصل شفاف ومكثف، لتحقيق الإصلاح المنشود، بعيدا عن الخطابات المشككة، أو التي تنشر المغالطات في صفوف المواطنات والمواطنين”.
وأكد الحزب “استعداده للإسهام بمسؤولية داخل الحكومة في إصلاح هذا الورش المركزي في بناء الدولة الاجتماعية، وتحقيق التوازنات الاستراتيجية المطلوبة في هذا الإصلاح المبنية على التخفيف من تكاليف تحملات الدولة مستقبلا من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ في نفس الوقت على إنصاف منخرطي هذه الصناديق”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الصراع مستمر حول رئاسة أكبر الجمعيات النسائية في الشمال (بيان حقيقة)
لا يزال الصراع على رئاسة جمعية الأمل النسائية محتدما، إذ توصل « اليوم 24″، ببيان حقيقة من طرف الجهة التي تعتبر نفسها « مكتبا شرعيا » بعد مقال نشرناه تحت عنوان « البيجيدي يخسر ولاء أكبر الجمعيات النسائية في الشمال »، استند أساسا على حكم قضائي ابتدائي.
واعتبر بيان الحقيقة أن « الرئيسة الحالية ومن معها بالمكتب لا شرعية لهن، لأنها عقدت جمعا عاما سريا، ولم تخبر عضوات المكتب السابق ولا باقي عضوات الجمعية، بل اعتمدت على لائحة مزورة لم يسبق للمكتب أن صادق عليها »، وعليه فإن « مخرجات جمعها العام الذي تم في الظلام سرا، كلها باطلة بقوة الحق والقانون، كما أن وقائع التزوير والتلاعب بوثائق الجمعية ثابتة مما يشكل معه جريمة متكاملة الأركان »، وفق البلاغ التوضيحي.
وأوضح البيان أن « المكتب الشرعي لجمعية الأمل النسائية الذي يستمد شرعيته من الجمع العام الشرعي المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2023، قدم دعوى للطعن في قانونية الجمع العام المنعقد في 19 أبريل 2023، وإن المحكمة لم تفصل في موضوع النزاع بعد، بل ناقشت الجانب الشكلي فقط، وعليه فالنزاع لا زال قائما ومسطرة القضاء لا زالت مستمرة ».
وأشار المصدر إلى أن « جمعية الأمل النسائية جمعية مستقلة، لا علاقة لها بحزب العدالة والتنمية ولا بحركة التوحيد والإصلاح ولا بأية جهة أخرى، بل هي مالكة لقرارها ولم تعط ولاءها لأية هيئة سياسية ولا دعوية منذ ثلاثين سنة »، مضيفا، « جمعية الأمل أسستها فاعلات جمعويات معظمهن لا انتماء سياسي لهن، اشتغلن بكل تفان وإخلاص طيلة الثلاثين سنة بهدف المساهمة في تنمية الوطن ».
وأكدت الجهة التي تعتبر نفسها مكتبا شرعيا بأنها « لا تزال متشبثة باسترجاع الجمعية من الأيادي الغادرة، ومستمرة في التعاطي مع الملف قضائيا والدفاع عن قضيتنا باستماتة وشرف ».
وفي البيان ذاته، تحدث « المكتب الشرعي لجمعية الأمل النسائية » عن دورالسلطات المحلية في الموضوع، إذ دعتها « مجددا التزام الحياد، فالقضية بيد القضاء إلى أن يقول كلمته، مع إيماننا بأنه سينصفنا لأننا أصحاب حق ».
واستنكر المصدر ما وصفه ب »الإنزال البشري الذي استعمله منتخبون محليون ينتمون إلى حزب عتيد وأقحموا أقاربهم وعضوات من حزبهم للاستيلاء على الرصيد الرفيع الذي بنته الجمعية خلال عدة عقود ».
كلمات دلالية البيجيدي الشمال تطوان جمعية الأمل النسائية حركة التوحيد والإصلاح
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان