خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات .. ماذا يعني ذلك؟
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، أسعار الفائدة عند مستوياتها، مرجحا إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.
وقال الاحتياطي الفيدرالي الذي يمثل البنك المركزي الأميركي في بيان إن قراره الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة يسمح لصانعي السياسات بـ"تقييم البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر بعناية".
وتعتبر هذه المستويات الأعلى منذ 23 عاما، رغم تمكن الاحتياطي الفيدرالي من خفض التضخم بشكل حاد من أعلى مستوياته وتحقيق نمو متين، وفقا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة أشارت إلى أن التوقعات المتوسطة لأسعار الفائدة في نهاية 2024 ستكون عند مستويات 4.50 و4.75 في المئة، وهو ما يفسر ثلاثة تخفيضات متوقعة نسبة كل منها 0.25 نقطة مئوية بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
ويشير تقرير الصحيفة إلى أنه حتى قبل صدور قرار الفيدرالي الأميركي، توقع المستثمرون خفض لأسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، مع احتمالات بأن تبدأ هذه الخطوة في يونيو المقبل، رغم اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في مطلع مايو.
ماذا يعني خفض أسعار الفائدة؟ما يحفز المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي كبح التضخم، بحسب الصحيفة، فيما لا تزال توقعات التضخم السنوي "الأساسي"، باستثناء أسعار الطاقة والغذاء، عند 2.6 في المئة.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الفصلية المحدثة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع إلى 2.6 في المئة في ديسمبر، مقارنة بنحو 2.4 في المئة في بيانات صدرت نهاية العام.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول في مؤتمر صحفي الأربعاء "نواصل إحراز تقدم جيد في خفض التضخم".
وكان باول قد أكد قبل نحو أسبوعين في حديث لمشرعين أميركيين إن المسؤولين "ليسوا بعيدين" عن الحصول على الثقة اللازمة لخفض أسعار الفائدة، في خطوة لتهدئة المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي يضعف الاقتصاد من دون داع.
وأشار حينها إلى أن ما تم إحرازه بخفض التضخم لم يكن من باب الصدفة، وقال "لأن نريد أن نكون في وضع يتبين فيه أن بيانات التضخم الجيدة للأشهر الستة التي حصلنا عليها العام الماضي.. لم تكن إشارة دقيقة حول التضخم الأساسي".
ورفع المسؤولون من توقعاتهم للنمو في 2024 لتصبح عند 2.1 في المئة، وهو أعلى من التوقعات السابقة عند 1.4 في المئة.
ورغم الأجواء الإيجابية في المؤشرات، سيبقى سعر الفائدة القياسي في نطاق 3 إلى 4 في المئة بنهاية 2025.
ويؤثر سعر الفائدة على تكاليف الاقتراض في الاقتصاد، أكان الرهن العقاري أو بطاقات الائتمان أو القروض التجارية.
وبدأ الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة من الصفر تقريبا قبل عامين لمكافحة التضخم الذي ارتفاع لمستويات قياسية، وكانت آخر زيادة في يوليو الماضي.
ورغم زيادات أسعار الفائدة، بقي الإقبال على المخاطر مرتفعا، وفقا لوول ستريت جورنال، إذ ارتفعت أسعار المساكن وزاد الإقبال على سوق الأوراق المالية بنحو 20 في المئة منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعني زيادة في الثروات وهو ما حفز أيضا على الاستهلاك خاصة بين الأسر ذات الدخل المرتفع.
وأشارت الصحيفة إلى وجود تقارير أخرى تكشف تباطؤا في الإنفاق الاستهلاكي، إذ استمر التباطؤ أيضا في الأجور وارتفعت البطالة في أبريل إلى 3.9 في المئة مقارنة مع 3.4 في فبراير الماضي.
ويرى باول أن الإحصاءات الرسمية لم تعكس التدابير الحقيقية التي تظهر استقرارا في أسعار الإيجارات أو انخفاضها في المدن الكبرى، على ما أفاد تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.
ونقلت الصحيفة عن مراقبين اقتصاديين تشكيكهم في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على دفع نمو الأسعار إلى المستويات الطبيعية حتى يهدأ سوق الإسكان.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، باول إن توقيت خفض أسعار الفائدة لا يزال متوقفا على إحساس المسؤولين بثقة أكبر إزاء احتمال استمرار التضخم في التراجع إلى اثنين في المئة التي يستهدفها المركزي الأميركي في اقتصاد يستمر في تجاوز التوقعات.
وأردف باول للصحفيين أن تقارير التضخم في بداية العام أظهرت أن الضغوط السعرية تظل "مرتفعة"، من منظور المركزي الأميركي لكنها "لا تغير في الواقع القصة الإجمالية وهي أن التضخم يتراجع تدريجيا إلى اثنين بالمئة في طريق أحيانا يكون وعرا".
وقال باول إن قرار توقيت خفض الفائدة سيتوقف على مزيد من البيانات لتحديد إذا ما كانت القراءات المخيبة للآمال التي وردت في مطلع العام ستستمر أم لا.
ويتوقع عشرة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 75 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام، وتبنى أحد عشر مسؤولا في ديسمبر إمكان إجراء ثلاثة تخفيضات بواقع 25 نقطة أساس لكل منها قبل نهاية العام الحالي، بحسب رويترز.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان حصل على موافقة جميع الأعضاء "النشاط الاقتصادي ينمو بوتيرة قوية. وظلت مكاسب الوظائف قوية وظل معدل البطالة منخفضا".
وأكد البيان أيضا أن المسؤولين ما زالوا يسعون إلى "ثقة أكبر" في استمرار انخفاض التضخم قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.
وتراجعت أسعار النفط الأربعاء بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة واستمرار التأثيرات الناجمة عن مخاوف الطلب، وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو أيار 1.43 دولار أو 1.64 في المئة إلى 85.95 دولار للبرميل عند التسوية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل، والتي ينقضي أجلها عند تسوية الأربعاء، 1.79 دولار أو 2.14 في المئة إلى 81.68 دولار للبرميل.
وارتفع الذهب أكثر من واحد في المئة الأربعاء مما دفع الدولار وعوائد سندات الخزانة للانخفاض.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 في المئة إلى 2183.02 دولار للأونصة.
وانخفض الدولار وانتعش الين من أدنى مستوياته في عدة عقود الأربعاء، وأغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاحتیاطی الفیدرالی المرکزی الأمیرکی مجلس الاحتیاطی أسعار الفائدة فی المئة
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: الذهب يعاود الارتفاع وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية
ارتفع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وسط تباطؤ سوق العمل وضعف إنفاق المستهلكين، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق ارتفعت بقيمة 60 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4825 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 49 دولارًا لتسجل مستوى 3337 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5514 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4136 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3217 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 38600 جنيه.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 125 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4890 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4765 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 93 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3381 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3288 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تشهد حالة من التقلبات السعرية الحادة خلال الفترة الحالية، مع التقلبات في الأسواق العالمية، بفعل حالة عدم اليقين والضبابية التي أحدثتها القرارات الاقتصادية المتضاربة للإدارة الأمريكية.
أضاف، أن ضعف الدولار الأمريكي واحتمالات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي ساهما في تخفيف الضغط السلبي على الذهب، وعاد للارتفاع مرة أخرى مع استمرار حالة الضبابية.
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزيد من التعليقات مساء الأربعاء، مشيرًا إلى أن الصين قد تفرض تعريفات جمركية جديدة خلال "الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع" المقبلة، بينما قد تفرض الدول التي تمر حاليًا بمرحلة التفاوض تعريفات جمركية متبادلة إذا لم تسر المفاوضات كما يريد ترامب، وفقًا لبلومبرج.
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته الأخيرة، حيث نفى وزير الخزانة سكوت بيسنت التقارير التي تحدثت عن تخفيضات أحادية الجانب للرسوم الجمركية، مما يؤكد استمرار حالة عدم اليقين بشأن الحوار التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وكانت تصريحات ترامب المخففة تجاه الصين والاحتياطي الفيدرالي قللت من حدة التوتر في السوق، وعلى الرغم من هذا الانخفاض، لا يزال الذهب مرتفعًا بأكثر من 25% منذ بداية العام، مدعومًا بالتقلبات المستمرة، وتغير السياسات الأمريكية، والطلب القوي من صناديق الاستثمار المتداولة والبنوك المركزية.
وأشار الكتاب البيج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الصادر أمس الأربعاء، إلى تباطؤ سوق العمل وضعف إنفاق المستهلكين.
وأشار التقرير إلى أن "النمو متواضع وغير متوازن"، مما يشير إلى أن الظروف قد تستدعي قريبًا استجابة سياسية.
أظهرت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال لشهر أبريل نتائج متباينة، حيث ارتفع قطاع التصنيع قليلًا، بينما تباطأ قطاع الخدمات، مما زاد من حذر المستثمرين.
أفاد البنك الوطني السويسري (SNB) أن حيازاته من الذهب سمحت له بتحقيق ربح في الربع الأول، وقال البنك المركزي في بيان اليوم الخميس إنه حقق مكاسب قدرها 6.7 مليار فرنك سويسري (CHF) من يناير إلى مارس، وفقًا لبلومبرج.
تبعت عقود الذهب الآجلة في شنجهاي موجة البيع الأخيرة، وسجلت أكبر انخفاض يومي لها منذ عام 2013، وسارع المستثمرون الصينيون إلى جني الأرباح على افتراض أن اتفاقًا تجاريًا بين الصين والولايات المتحدة وشيك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يومي الثلاثاء والأربعاء.
وفي سياق متصل تترقب الأسواق، طلبات إعانة البطالة وطلبات السلع المعمرة ، لتحديد توجهات السياسية النقدية للفيدرالي الأمريكي.