الشركات الألمانية: الاتحاد الأوروبي فقد جاذبيته كمكان لممارسة الأعمال التجارية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
ذكرت وكالة "بلومبرغ" أمس الأربعاء، أن أغلب المسؤولين التنفيذيين في الشركات الألمانية يعتبرون أن الاتحاد الأوروبي فقد جاذبيته كمكان لممارسة الأعمال التجارية.
الرابح والخاسر من العقوبات الغربية على النفط الروسي.. بيانات تظهر واقع صادرات الطاقة الروسيةوبحسب دراسة أجرتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية، أشار 56% من 3 آلاف شركة ألمانية شملها الاستطلاع إلى أن القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي كمكان لممارسة الأعمال التجارية تدهورت خلال السنوات الخمس الماضية، فيما رأى 7% فقط من المشاركين تحسنا في القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي.
ونقلت "بلومبرغ" عن رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية مارتن وانسليبن قوله: "على الرغم من موقع البداية الأكثر فائدة، فإن أوروبا تخاطر بخسارة مكانتها في المنافسة الدولية"، ودعا وانسليبن إلى "وقف هذا الاتجاه على الفور".
وكما تشير الصحيفة، أصبحت البيروقراطية المفرطة والحواجز التجارية من العوامل المسببة لعدم الرضا بين الشركات الألمانية. كما أن ارتفاع التكاليف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة له تأثير أيضا.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، سارعت دول غربية عديدة إلى فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف سعيا إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ولكن سرعان ما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وفي نوفمبر الماضي، كشفت المفوضية الأوروبية أن الأزمة "التي طال أمدها" في أوكرانيا والنزاع في الشرق الأوسط، يزيدان من حالة عدم اليقين ومخاطر تدهور الآفاق الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.
ووفقا للمفوضية الأوروبية، فإن "التنمية الاقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسيين للاتحاد الأوروبي، وخاصة الصين، تشكل أيضا مخاطر على الاقتصاد الأوروبي".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الأزمة الأوكرانية الاقتصاد العالمي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا برلين بروكسل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف للاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يُعلن انتهاء النزاع القانوني مع إحدى الشركات التجارية بحى الكوثر
في إطار جهوده المستمرة لتشجيع الاستثمار وتيسير العمل على المستثمرين في سوهاج، أعلن اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن انتهاء النزاع القانوني بين الوحدة المحلية لحى الكوثر وإحدى الشركات التجارية العاملة في مجال الثروة الداجنة وإنتاج البيض بحي الكوثر، والذى استمر قرابة 35 عام، وذلك بعد قيام الشركة بسداد مبلغ 8 مليون و483 ألف جنيه، قيمة 5% من مقابل حق الانتفاع لأرض أملاك دولة ضمن المشروع الخاص بالشركة.
وأكد المحافظ أن هذا التسوية جاءت في إطار حرص المحافظة على دعم بيئة الاستثمار والعمل على حل جاد وعادل لجميع القضايا العالقة التي قد تواجه الشركات، مشيراً إلى أن تسوية النزاع تم بعد استيفاء كافة مستحقات الدولة بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكدا أن الدولة لا تألو جهداً عن تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين الجادين والساعين إلى الشراكة الاستثمارية طبقا لوثيقة ملكية الدولة.
وأضاف "سراج" أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتوفير المناخ الملائم للمشروعات التجارية والصناعية، مما يعزز من فرص توفير المزيد من فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي في المحافظة، خاصة في ظل ما تشهده المحافظة من تطور ملموس في البنية التحتية والمشروعات الكبرى، مؤكدا أن محافظة سوهاج ستظل تسعى بكافة السبل لدعم المستثمرين وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات، تأكيدا لرؤية القيادة السياسية وتوجهاتها نحو مستقبل تتكافئ فيه الفرص بين الجميع .
تسليم عدد 4 "نموذج 8 تصالح" للمواطنين من أهالي حي الكوثر
وفي سياق آخر قام اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، بتسليم عدد 4 "نموذج 8 تصالح " للمواطنين من أهالي حي الكوثر، ممن تقدموا بطلبات للتصالح واستوفوا الشروط والأوراق المطلوبة، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور فريدة سلام رئيس حي الكوثر ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، بسرعة تسليم نموذج 8 للمواطنين الجادين في إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
وأكد السكرتير العام الالتزام بتطبيق سياسة الدولة وتوجيهات المحافظ بسرعة الإنجاز في هذا الملف الهام والحيوي، لما له من تأثير على استقرار أوضاع الملكية للمواطنين ومراعاة التيسير عليهم لإنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن تسليم "النموذج 8" يمكن المواطن من تقنين أوضاعه، ويسمح له بتوصيل المرافق من مياه وكهرباء وغيرها، وعدم التعرض لأي موجات إزالة، مع التأكيد على استمرار بحث المشكلات التي تقدم بها من انهوا ملفات التصالح والتي سيتم التوصل إلى حلول لها في القريب العجل تنسيقا وجهات الاختصاص