بنك كندا المركزي: شروط خفض أسعار الفائدة يجب أن تظهر هذا العام
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
يعتقد مسؤولو بنك كندا أنه سيكون من المناسب خفض أسعار الفائدة هذا العام إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، على الرغم من وجود خلاف بين أعضاء مجلس الإدارة حول الجدول الزمني المحتمل. وأبقى مسؤولو البنك سعر الفائدة عند 5 في المائة للمرة الخامسة على التوالي.
وأظهر ملخص مناقشات الإجتماع أن المحافظ تيف ماكليم ونوابه ما زالوا حذرين من خفض تكاليف الاقتراض في وقت مبكر جدا، خاصة مع ارتفاع سوق الإسكان في الربيع.
ولكن مع عودة التضخم نحو 2 في المائة، يناقش محافظو البنوك المركزية في البلاد الآن بشكل علني توقيت تخفيض أسعار الفائدة - وإن كان ذلك مع تحفظات.
وجاء في الوثيقة التي نشرت اليوم الأربعاء "اتفق الأعضاء على أنه إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع توقعات البنك، فإن شروط خفض أسعار الفائدة يجب أن تتحقق على مدار هذا العام".
ومع ذلك، كان هناك بعض التنوع في وجهات النظر بين أعضاء مجلس الإدارة حول متى سيكون هناك ما يكفي من الأدلة على أن هذه الظروف موجودة، وكيفية تقييم المخاطر التي تهدد التوقعات.
وأعلنت هيئة الإحصاء الكندية عن انخفاض مفاجئ في التضخم، وانخفض التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك إلى 2.8 في المائة في فبراير، مقارنة بـ2.9 في المائة في يناير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك كندا المركزي أسعار الفائدة أسعار الفائدة فی المائة
إقرأ أيضاً:
إغلاق 60 ألف شركة صهيونية جراء الحصار المفروض من اليمن وحرب غزة
أكدت تقارير عبرية جديدة أغلاق قرابة 60 الف شركة وشركة صغيرة ومتوسطة الحجم في إسرائيل، مقارنةً بالوضع الطبيعي، بسبب استمرار حرب الإبادة على غزة وأزمة البحر الأحمر ومنع التجارة المرتبطة بالإسرائيليين من قبل القوات المسلحة اليمنية.
وقالت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية في تقرير جديد إن عام 2024 كان عاماً صعباً بشكل خاص للاقتصاد الإسرائيلي، الذي اضطر إلى التعود على روتين الحرب، وفيه وجدت الشركات «صعوبةً في إبقاء رؤوسها في الهواء وسط بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وتراجع الاستثمار، ونقص العمال».
نتيجة لذلك، ينتهي هذا العام بعدد مذهل من الشركات الإسرائيلية المغلقة، ويصل إلى 60 ألف شركة، بقفزة بنحو 50 % مقارنة بالسنوات العادية، حسب بيانات شركة معلومات الأعمال Coface BDI.
وتُظهر البيانات أن عدد الشركات التي تم افتتاحها هذا العام أقل من المعتاد، بحوالي 37,000، مقارنة بحوالي 45,000 في الأوقات الطبيعية.
ويُتوقع أن يكون عام 2025 المقبل مليئاً بالتحديات الكبيرة وفق تقرير غلوبس، بالتزامن مع خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل شركات التصنيف الائتماني الثلاث العالمية، مع انخفاض الاستثمارات وارتفاع أسعار الفائدة.
وقد تضررت الشركات الصغيرة والمتوسطة بشدة من الرسوم الاحتياطية ونقص الموظفين وارتفاع أسعار الفائدة. وكان هناك 60 ألف إغلاقاً للمتاجر والشركات، في حين يتكون 90 % من الاقتصاد الإسرائيلي من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي لا تملك الكثير من الأسهم، وبالتالي فإن مرونتها المالية للتعامل مع حالات الأزمات أقل من تلك الموجودة في الشركات الأكبر.
ويحدث ذلك بينما تقفز تكاليف التمويل بشكل يمحو الربح الكامل للشركات المتوسطة والصغيرة، ويُضاف إلى ذلك الصعوبات التنظيمية والمنافسة الشرسة وتراجع نطاق.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح