بنك كندا المركزي: شروط خفض أسعار الفائدة يجب أن تظهر هذا العام
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
يعتقد مسؤولو بنك كندا أنه سيكون من المناسب خفض أسعار الفائدة هذا العام إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، على الرغم من وجود خلاف بين أعضاء مجلس الإدارة حول الجدول الزمني المحتمل. وأبقى مسؤولو البنك سعر الفائدة عند 5 في المائة للمرة الخامسة على التوالي.
وأظهر ملخص مناقشات الإجتماع أن المحافظ تيف ماكليم ونوابه ما زالوا حذرين من خفض تكاليف الاقتراض في وقت مبكر جدا، خاصة مع ارتفاع سوق الإسكان في الربيع.
ولكن مع عودة التضخم نحو 2 في المائة، يناقش محافظو البنوك المركزية في البلاد الآن بشكل علني توقيت تخفيض أسعار الفائدة - وإن كان ذلك مع تحفظات.
وجاء في الوثيقة التي نشرت اليوم الأربعاء "اتفق الأعضاء على أنه إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع توقعات البنك، فإن شروط خفض أسعار الفائدة يجب أن تتحقق على مدار هذا العام".
ومع ذلك، كان هناك بعض التنوع في وجهات النظر بين أعضاء مجلس الإدارة حول متى سيكون هناك ما يكفي من الأدلة على أن هذه الظروف موجودة، وكيفية تقييم المخاطر التي تهدد التوقعات.
وأعلنت هيئة الإحصاء الكندية عن انخفاض مفاجئ في التضخم، وانخفض التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك إلى 2.8 في المائة في فبراير، مقارنة بـ2.9 في المائة في يناير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك كندا المركزي أسعار الفائدة أسعار الفائدة فی المائة
إقرأ أيضاً:
فوز ترامب يبدد آمال الهبوط السلس للاقتصاد الأميركي
الاقتصاد نيوز - متابعة
ازدادت ثقة المستثمرين هذا العام بأن الاقتصاد الأميركي سيحقق "هبوطًا سلسًا"، لكن انتخاب دونالد ترامب رئيسًا جديدًا للبلاد حد من هذه التوقعات.
ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد الآن أنه من المرجح أن تواجه الولايات المتحدة ارتفاعا آخر في التضخم إذا نفذ ترامب وعوده الانتخابية الرئيسية.
قال جوزيف ستيجليتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد وأستاذ جامعة كولومبيا، في مؤتمر الاستثمار السنوي لشركة "Yahoo Finance" يوم الثلاثاء: "نشهد حالياً هبوطا سلسا، لكن هذا سينتهي في 20 يناير/كانون الثاني".
وتعتبر سياسات ترامب المقترحة تضخمية بسبب وعود الحملة الانتخابية للرئيس المنتخب بفرض تعريفات جمركية مرتفعة على السلع المستوردة، وخفض الضرائب على الشركات، وفرض قيود على الهجرة. وقد تؤدي هذه السياسات أيضاً إلى الضغط على العجز الفيدرالي المتضخم بالفعل، مما يزيد من تعقيد مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي في التعامل مع أسعار الفائد، بحسب ما ذكره موقع "Yahoo Finance" واطلعت عليه "العربية Business".
وكتب كبير خبراء الاقتصاد في "غولدمان ساكس"، جان هاتزيوس، في مذكرة للعملاء يوم الخميس، إن الخطر الأكبر هو فرض تعريفات جمركية كبيرة شاملة، والتي من المرجح أن تضرب النمو بشدة.
كما اعترفت كبيرة خبراء الاقتصاد العالمي في كابيتال إيكونوميكس، جينيفر ماكيون، في مذكرة هذا الأسبوع بوجود "مخاطر صعودية" للتضخم "ناجمة جزئيًا عن التعريفات الجمركية المقترحة من ترامب وسياسات الهجرة.
كما سلط أحدث مسح لمديري الصناديق العالمية الذي أجراه "بنك أوف أميركا" الضوء على التوقعات المتزايدة لسيناريو "عدم الهبوط"، حيث يستمر الاقتصاد في النمو ولكن مع استمرار ضغوط التضخم، مما يؤدي إلى سياسة أسعار فائدة أعلى لفترة أطول من البنك المركزي.
دوامة التضخمكانت الرسوم الجمركية واحدة من أكثر الوعود التي تم الحديث عنها في حملة ترامب. وتعهد الرئيس المنتخب بفرض رسوم جمركية شاملة لا تقل عن 10% على جميع الشركاء التجاريين، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية.
وقال ستيجليتز: "سوف يكون الأمر تضخميًا. ثم تبدأ في التفكير في الدوامة التضخمية. ترتفع الأسعار. سيرغب العمال في المزيد من الأجور. ثم تبدأ في التفكير في ما سيحدث إذا رد الآخرون".
وصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، الرد الانتقامي المحتمل بأنه حربًا تجارية "متبادلة"، والتي من شأنها أن تبقي التضخم مرتفعًا على المدى الطويل.
وأضاف ستيجليتز أنه إذا ارتفع التضخم، فإن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، سيرفع أسعار الفائدة، وإذا جمعت بين أسعار الفائدة المرتفعة والرد الانتقامي المحتمل من الدول الأخرى، فستكون النتيجة تباطؤ عالمي.
وجدير بالذكر أن المستثمرين خفضوا توقعاتهم إزاء خفض أسعار الفائدة استعدادًا لذلك. ومنذ أول خفض لأسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر/أيلول، تتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات أقل بين الآن ونهاية العام المقبل، وفقًا لأداة "فيدووتش" التابعة لشركة "CME".
ولكن الاقتصاد الأميركي ظل صامدا في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة. فقد تجاوزت مبيعات التجزئة مرة أخرى التقديرات لشهر أكتوبر/تشرين الأول، وظل الناتج المحلي الإجمالي قويا، ولا يزال معدل البطالة يحوم حول 4%، كما تباطأ التضخم على الرغم من مساره المليء بالتحديات إلى 2%.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال من غير الواضح ما هي السياسات التي ستكون ذات أولوية بمجرد تولي ترامب منصبه أو ما إذا كان سيلتزم بالكامل بالوعود التي قطعها بالفعل.
اليقين الوحيد هو التغييرفي عام 2025، لم يفز الحزب الجمهوري بالبيت الأبيض فحسب، بل حافظ أيضا على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
وقال فريق الاقتصاد الأميركي في "بنك أوف أميركا" في مذكرة للعملاء يوم الجمعة: "من المرجح أن يؤدي اكتساح الجمهوريين في الانتخابات إلى تغييرات جذرية في السياسة".
وذكر الاقتصاديون: "هناك سيناريوهات معقولة حيث يمكن أن يتجاوز النمو 3%، أو احتمالية انزلاق الاقتصاد إلى حالة ركود".
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب