البام يجمد عضوية اثنين من برلمانييه ويتهمهما بعقد تحالفات خارج الحزب
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، عن تجميد عضوية اثنين من برلمانييه، بسبب مخالفات قال إنهما وقعا فيها، ويتعلق الأمر بكل المسشار البرلماني الحبيب بن الطالب وكذا صفية بلفقيه، المسشارة البرلمانية عن جهة كلميم واد نون و نجلة الراحل عبد الوهاب بلفقيه.
وجاء في بلاغ للمكتب السياسي للحزب، المنعقد اليوم الأربعاء، أن المكتب قد أخذ علما بتقارير حزبية عن مخالفات تنظيمية مسترسلة قام بها برلمانيان من الحزب، وتعمدهما عدم القيام بواجباتهما المنصوص عليها داخل القانون الأساسي للحزب، وعدم الامتثال لقرارات مؤسساته، ومقاطعة الأنشطة الرسمية للحزب دون مبرر وعلى رأسها مقاطعة فعاليات المؤتمر الوطني الخامس.
وأكد البلاغ أن البرلمانيين تماديا في عقد تحالفات مع أحزاب أخرى خارج ما هو مقرر من أجهزة الحزب، معلنا أن المكتب السياسي قر تجميد عضويتهما وإحالة ملفهما على اللجنة الحزبية المختصة في التحكيم والأخلاقيات.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تجميد الحسابات الرقمية في فلسطين.. أزمة اقتصادية تطال مئات المواطنين
مارس 12, 2025آخر تحديث: مارس 12, 2025
المستقلة/- أسامة الأطلسي/.. تفاجأ العديد من الفلسطينيين، في الأيام القليلة الماضية، بقرار مفاجئ يقضي بتجميد حساباتهم الرقمية من قبل جهات مالية دولية، مما تسبب في خسائر مالية فادحة وأدى إلى وقوع العديد منهم في ديون اقتصادية خطيرة.
جاءت هذه الخطوة بعد ورود تقارير تفيد بأن مكتب صرافة “القاهرة”، الذي يتعامل معه الكثيرون، متورط في عمليات تحويل أموال لصالح حركة حماس من إيران، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى فرض قيود صارمة على الحسابات المرتبطة به.
هذا الإجراء لم يكن مجرد ضربة مالية، بل شكل أزمة معيشية حقيقية للمتضررين، حيث وجد الكثير منهم أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى أموالهم أو سداد ديونهم والتزاماتهم المالية. بعضهم يعتمد بشكل أساسي على هذه الحسابات الرقمية لتسيير أعمالهم الصغيرة، بينما يعتمد آخرون عليها في التحويلات المالية العائلية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الفلسطينيون أصلًا.
الجدل حول هذا التجميد لا يتعلق فقط بالخسائر المالية، بل يتجاوز ذلك إلى البعد الإنساني والاجتماعي، حيث يرى المتضررون أنهم يدفعون ثمن قرارات سياسية لا علاقة لهم بها. كثير منهم يؤكدون أنهم تعاملوا مع مكتب الصرافة بصفة شخصية أو تجارية مشروعة، ولم تكن لديهم أي صلة بالمزاعم الموجهة إليه. ومع ذلك، فقد تعرضت حساباتهم للإغلاق، دون أي فرصة للدفاع عن أنفسهم أو استرداد أموالهم.
في الوقت الحالي، يسود الغموض حول إمكانية استرجاع هذه الأموال، وسط مطالبات بضرورة تدخل الجهات المختصة لحماية المتضررين من هذه الأزمة. يرى بعض المحللين الاقتصاديين أن مثل هذه القرارات قد تزيد من الضغوط المالية على الفلسطينيين، الذين يواجهون بالفعل صعوبات اقتصادية هائلة بسبب الاحتلال والقيود المفروضة على الحركة التجارية.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن المتضررون من استعادة أموالهم قريبًا؟ أم أن هذه الأزمة ستترك تداعيات طويلة الأمد على الاقتصاد الفلسطيني وعلى ثقة المواطنين في المنظومات المالية الرقمية؟
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل