قتلى وجرحى في تجدد اشتباكات الجيش والدعم السريع شمال دارفور
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، عن وقوع قتلى وجرحى في تجدد الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.
وذكرت المنظمة في بيان، أن الاشتباكات تجددت بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 أخرين، دون أن توضح ما إذا كان الضحايا من القوات المتحاربة أم المدنيين.
وأشار البيان إلى أن حوالي 50 أسرة نزحت بسبب الاشتباكات من حي الإشلاق بمدينة الفاشر، إلى المواقع الجنوبية داخل المدينة، منوها إلى أن الوضع لا يزال متوترا ولا يمكن التنبؤ به.
وعقب تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع، اتهمت الأخيرة في بيان، الطيران الحربي للجيش بقصف الفاشر ومنطقتي الزرق وكبكابية بولاية شمال دارفور.
ولفت بيان الدعم السريع إلى أن القصف الجوي تسبب في مقتل وإصابة عدد من المدنيين، بينهم أطفال ونساء جاري حصرهم، فيما لم يصدر أي تعليق بهذا الخصوص من الجيش السوداني.
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام سودانية، إن اشتباكات عنيفة، تجددت، حول مقر سلاح الإشارة، شمال العاصمة الخرطوم، بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي تحاول بشكل محموم السيطرة على المكان.
ومن شأن السيطرة على مقر الإشارة، عزل القيادة العامة للجيش، وهما الموقعان اللذان يسيطر عليهما الجيش في العاصمة بقوة.
ولفتت إلى أن الدعم السريع، حشدت قوات كبيرة وعاودت الهجوم على المقر من ثلاثة محاور بالتركيز على الجهة الشمالية.
وتمكن الجيش خلال اليومين الماضيين، من صد هجوم الدعم السريع، على الموقع المهم الذي يربط شمال بحري بمدينة الخرطوم عبر جسري القوات المسلحة وكوبر.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حربا خلّفت حوالي 13 ألفا و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة، فيما لم تتمكن جهود وساطة عربية وإفريقية من إنهاء الحرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية قتلى الجيش السوداني الدعم السريع دارفور السودان قتلى دارفور الجيش الدعم السريع المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدعم السریع إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات على الوثيقة الدستورية سعيا لتعزيز سيطرة الجيش منحت قادة القوات المسلحة صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه
دبي (رويترز) – قال مصدران بالحكومة السودانية إن الحكومة أدخلت تعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد لتعزيز سيطرة الجيش وحذفت الإشارة إلى المدنيين وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يشن عليها الجيش السوداني حربا، وتمثل التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر يوم الأربعاء أول تعديلات شاملة على الوثيقة الدستورية السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023، وتأتي بعد قول قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه يستعد لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية. لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
تعرّف على أبرز (8) تعديلات على الوثيقة الدستورية
متابعات: السوداني
كشفت قناة “الشرق” السعودية، أنه تم إجراء تعديل الوثيقة الدستورية للعام 2019، ينص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة.
وأوضحت أنّه تم منح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
وقالت: “تم تعديل بعض النصوص التي تشير إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، لتصبح القائد الأعلى للقوات النظامية”.
ومن التعديلات البارزة على الوثيقة الدستورية، زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.
في وقتٍ، حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
وأضافت مصادر رفيعة للشرق: “الوثيقة الدستورية أبقت على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء. وتم التراجع عن تقليص عدد الوزارات إلى ستة عشر والإبقاء على ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم. على أن تعمل وزارة العدل السودانية على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها”.
كما تقرّر أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.