تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أموال الدراسات يحدث شرخا بحزب الإتحاد الإشتراكي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
زنقة 20. علي التومي
هاجم أربعة قادة سابقين بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية القيادة الحالية، على خلفية ما كشفه المجلس الأعلى للحسابات من ضياع المال العام لإنجاز دراسات وأبحاث تمت خارج المنهجية العلمية، ومنحت لأعضاء من الحزب لإنجازها خلال شهرين فقط.
واستنكر كل من عبد المقصود راشدي، وحسن نجمي، وصلاح الدين المانوزي، وشقران أمام، في بلاغ، “الحالة التي وصل إليها تدبير الحزب، باستفراد الكاتب الأول، وقلة من أعضاء المكتب السياسي المعين من قبله، بالقرار، والتدبير المالي في ظل غياب الاجتماعات المنتظمة لأجهزة الحزب التنفيذية والتقريرية”.
وذكرت الصباح ان قادة حاليون بالحزب فضلوا عدم ذكر هويتهم ، ان لأربعة لم تعد لهم علاقة بالحزب، ولا يحق لهم التعليق على أمور لا تخصهم”، مؤكدين أن “الحزب قدم خمسة آلاف ورقة بحثية للمجلس الأعلى للحسابات، بخلاف أحزاب أخرى لم تقدم أي ورقة وأنفقت كل المال الذي حصلت عليه”.
وعبروا عن أسفهم لصمت عدد من القيادة الحزبية التي لم تتدخل للقيام بالمهام المنوطة بها، للحيلولة دون الوقوع في النتائج الكارثية لمنطق الاستفراد بالقرار داخله، والانحراف الفكري، والسياسي، والتنظيمي، والأخلاقي، وهو ما كشف عنه المجلس الأعلى للحسابات في تقريره.
ودعا الناقمون عن القيادة الاتحادية، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومواجهة التفاف عدد من الأحزاب على بعض المقتضيات القانونية، كما هو شأن تحديد الولايات، بما يفرغ القانون نفسه من محتواه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بشروط.. الأعلى للقضاء يعفو عن المحكومين والسجناء
قرر المجلس الأعلى للقضاء العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على المحكومين.
واشترط المجلس أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل حتى تاريخ 31 مارس الجاري، أما المشمولون بالعفو من المحكومين بالمؤبد فهم ممن قضوا أكثر من 15 سنة في السجن.
كما اشترط القرار ألا يكون المحكوم من معتادي الإجرام أو دخل تشكيلا عصابيا أو مسلحا، مع ضرورة سداد قيمة الغرامات ومبالغ الرد المحكوم بها لخزينة الدولة.
فيما بيّن المجلس أن المحكومين في جرائم الإرهاب وأمن الدولة والقصاص والحدود والقتل العمد والضرب المؤدي إلى الموت والخطف والإيذاء، والمحكومين بجرائم المخدرات بأكثر من عشر سنوات غير مشمولين بالقرار.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
المجلس الأعلى للقضاء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية