تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أموال الدراسات يحدث شرخا بحزب الإتحاد الإشتراكي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
زنقة 20. علي التومي
هاجم أربعة قادة سابقين بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية القيادة الحالية، على خلفية ما كشفه المجلس الأعلى للحسابات من ضياع المال العام لإنجاز دراسات وأبحاث تمت خارج المنهجية العلمية، ومنحت لأعضاء من الحزب لإنجازها خلال شهرين فقط.
واستنكر كل من عبد المقصود راشدي، وحسن نجمي، وصلاح الدين المانوزي، وشقران أمام، في بلاغ، “الحالة التي وصل إليها تدبير الحزب، باستفراد الكاتب الأول، وقلة من أعضاء المكتب السياسي المعين من قبله، بالقرار، والتدبير المالي في ظل غياب الاجتماعات المنتظمة لأجهزة الحزب التنفيذية والتقريرية”.
وذكرت الصباح ان قادة حاليون بالحزب فضلوا عدم ذكر هويتهم ، ان لأربعة لم تعد لهم علاقة بالحزب، ولا يحق لهم التعليق على أمور لا تخصهم”، مؤكدين أن “الحزب قدم خمسة آلاف ورقة بحثية للمجلس الأعلى للحسابات، بخلاف أحزاب أخرى لم تقدم أي ورقة وأنفقت كل المال الذي حصلت عليه”.
وعبروا عن أسفهم لصمت عدد من القيادة الحزبية التي لم تتدخل للقيام بالمهام المنوطة بها، للحيلولة دون الوقوع في النتائج الكارثية لمنطق الاستفراد بالقرار داخله، والانحراف الفكري، والسياسي، والتنظيمي، والأخلاقي، وهو ما كشف عنه المجلس الأعلى للحسابات في تقريره.
ودعا الناقمون عن القيادة الاتحادية، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومواجهة التفاف عدد من الأحزاب على بعض المقتضيات القانونية، كما هو شأن تحديد الولايات، بما يفرغ القانون نفسه من محتواه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"الأعلى للقضاء" يرد على مزاعم مواطن
مسقط- الرؤية
قال المجلس الأعلى للقضاء إنه تابع المقطع المرئي الذي نشره أحد المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مصورا بعض أفراد أسرته في إحدى الخيام زاعما من خلاله عدم حصوله على العدالة بما يظهر أنه تم اخراجه من منزله بسبب حكم قضائي.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أنه وأسرته يعيشون في منزلهم و أن ما ذكره المواطن غير صحيح إطلاقًا؛ حيث أوضح بالتحقيق معه انه قام بفعل ذلك لكسب التعاطف من الجمهور.
ودعا المجلس الجمهور الكريم إلى أخذ الحقيقة من مصادرها، مؤكداً التزامه بتحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون من خلال توفير بيئة قانونية عادلة تحفظ الحقوق والحريات للمجتمع وللأفراد.
وأكد المجلس على تعزيز قيم الحق والإنصاف في جميع القضايا المعروضة وبأعلى معايير العدالة والنزاهة والشفافية،حيث أن القانون قد رسم الطرق القانونية لإجراءات التقاضي وطرق الطعن على الأحكام والقرارات القضائية والتظلم منها وسبل الشكوى الأخرى المتعلقة بالتفتيش على أعمال القضاة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية