تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أموال الدراسات يحدث شرخا بحزب الإتحاد الإشتراكي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
زنقة 20. علي التومي
هاجم أربعة قادة سابقين بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية القيادة الحالية، على خلفية ما كشفه المجلس الأعلى للحسابات من ضياع المال العام لإنجاز دراسات وأبحاث تمت خارج المنهجية العلمية، ومنحت لأعضاء من الحزب لإنجازها خلال شهرين فقط.
واستنكر كل من عبد المقصود راشدي، وحسن نجمي، وصلاح الدين المانوزي، وشقران أمام، في بلاغ، “الحالة التي وصل إليها تدبير الحزب، باستفراد الكاتب الأول، وقلة من أعضاء المكتب السياسي المعين من قبله، بالقرار، والتدبير المالي في ظل غياب الاجتماعات المنتظمة لأجهزة الحزب التنفيذية والتقريرية”.
وذكرت الصباح ان قادة حاليون بالحزب فضلوا عدم ذكر هويتهم ، ان لأربعة لم تعد لهم علاقة بالحزب، ولا يحق لهم التعليق على أمور لا تخصهم”، مؤكدين أن “الحزب قدم خمسة آلاف ورقة بحثية للمجلس الأعلى للحسابات، بخلاف أحزاب أخرى لم تقدم أي ورقة وأنفقت كل المال الذي حصلت عليه”.
وعبروا عن أسفهم لصمت عدد من القيادة الحزبية التي لم تتدخل للقيام بالمهام المنوطة بها، للحيلولة دون الوقوع في النتائج الكارثية لمنطق الاستفراد بالقرار داخله، والانحراف الفكري، والسياسي، والتنظيمي، والأخلاقي، وهو ما كشف عنه المجلس الأعلى للحسابات في تقريره.
ودعا الناقمون عن القيادة الاتحادية، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومواجهة التفاف عدد من الأحزاب على بعض المقتضيات القانونية، كما هو شأن تحديد الولايات، بما يفرغ القانون نفسه من محتواه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
غياب حلفاء حزب الله: تحوّلات في المشهد السياسي اللبناني
شهد "حزب الله" في السنوات الأخيرة تراجعاً حادّاً في تحالفاته السياسية الداخلية، ما دفعه الى عزلة نسبية، باستثناء تحالفه التقليدي مع "حركة أمل". هذه العزلة تعكس تحوّلاتٍ عميقةً في الخريطة اللبنانية، مرتبطةً بعوامل داخلية كالضغوط الاقتصادية والعقوبات الدولية، وأخرى خارجية كتغيّر موازين القوى الإقليمية، إضافةً إلى تراجع الشرعية الشعبية الوطنية للحزب بعد فشله في تقديم حلول للأزمات المتفاقمة.كان التحالف مع "التيار الوطني الحر" (بقيادة جبران باسيل) أحد أهم الركائز السابقة، لكنه بدأ بالتصدّع مع تصاعد العقوبات الأميركية على الحزب وحلفائه، وخصوصاً تلك المُوجَّهة ضد باسيل شخصياً. خشية الأخير من تبعات الاستمرار في التحالف دفعته إلى التوجه نحو خطاب معادٍ، بل ومُجاراة خصوم الحزب، رغم كل الدعم السابق الذي قدّمه له. تحوّل باسيل إلى جزء من المعسكر "المُعارض" في لبنان، سعياً لتحسين صورته الدولية، ما أضعف قدرة الحزب على الاحتفاظ بحلفاء خارج إطار طائفته.
من ناحية أخرى، لم يُفلح الحزب في تعويض هذا الفقدان عبر التقارب مع القوى السنيّة، رغم محاولاته المبكّرة خلال الحرب وبعدها . فاندلاع الأزمة السورية عام 2011، ودعم الحزب للنظام السوري ضد المعارضة - التي تضمّنت فصائل سنيّة - أعاد إحياء هواجس الطائفة السنيّة، خاصةً مع دخول الحزب عسكرياً خارج الحدود. اليوم، تُفاقم التبعات الأمنية والاقتصادية للأزمة السورية من انقسام المشهد السني، وتُشلّ قدرة زعاماته على المناورة سياسياً، ما يحوّل العلاقة مع الحزب إلى جدار عدم ثقة متبادل.
أما تحالف الحزب مع وليد جنبلاط، زعيم الطائفة الدرزية، فلم يكن أكثر من هُدنة هشّة سرعان ما انهارت. فبعد سنوات من التعاون في البرلمان والحكومة، عاد جنبلاط إلى خطابه التاريخي المُنتقد لـ"هيمنة الحزب".
هذا التحوّل حوّل الجنبلاط من شريكٍ في اللعبة السياسية إلى خصمٍ علني، مُضعفاً فرص الحزب في كسر عزلته الطائفية.
يُعزى هذا التراجع إلى أسبابٍ متشابكة، أبرزها تآكل شعبية الحزب الوطنية بسبب الأزمات الداخلية، وفشله في تحقيق انتصارات سياسية تُبرّر تحالفاته السابقة، إضافةً إلى تحوّله إلى عبءٍ على حلفائه المحتملين بفعل العقوبات الدولية. اليوم، لم يعد الحزب قادراً على تشكيل كتلة نيابية أو حكومية فاعلة خارج الواقع الشيعي، ما يدفعه للاعتماد على حركة أمل كشريك وحيد. هذه العزلة تُعيد طرح أسئلةٍ مصيرية عن مستقبله كقوة سياسية، في ظلّ تحوّله من لاعبٍ قادر على جمع تحالفات متنوّعة، إلى كيانٍ فاقد للإجماع الوطني، في مشهدٍ يزداد انقساماً.
المصدر: خاص لبنان24