أصدرت لجنة الممارسات المهنية والأخلاقية في الصحة النفسية، التابعة للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، بياناً حول ضوابط التعامل مع اضطراب الهوية الجنسية.

بن كيران ينتقد "مثلية" رئيس الحكومة الفرنسية (فيديو) نسبة المثليين في الولايات المتحدة تصل إلى مستوى قياسي

وصدر عن المركز بيان قالت فيه اللجنة إن "اضطراب الهوية الجنسية يتميز بعدد من السمات ومنها أن اضطراب الهوية الجنسية مرض نفسي، وليس لدى المصابين به أي خلل هرموني أو عضوي أو جيني مع العلم بأنه قد اكتملت لديهم أعضاء الذكورة والأنوثة (الخارجية والداخلية للجنس الأساس الذي ولدوا به)، والذي يحدده فحص الجينات (الكروموسومات)، فالذكر لديه "46 XY" والأنثى لديها "46 XX"، ولا تحدده الرغبة الذاتية المجردة، ويختلف تماما عن حالات الخنثى التي تحتاج تدخلا طبيا (لتصحيح الجنس) من الذين لديهم مشكلات هرمونية أو عضوية يتم اكتشافها بعد الولادة أو عند البلوغ".

وأكمل البيان: "إن من يعانون من اضطراب الهوية الجنسية لا يتقبلون الهوية الجنسية التي ولدوا بها، ولديهم الرغبة القوية في إجراء تغييرات جسدية ظاهرية وداخلية ليتوافق مع شكل الجنس المرغوب به نفسيا".

وأكد أنه من خلال المتابعة، توجد نسبة من المصابين ترغب بالعودة إلى الجنس الأساسي وتتقبله بعد المساعدة الطبية المتخصصة، مشددا على أن التدخلات الطبية عبر الهرمونات والعمليات الجراحية لتغيير الجنس لدى هؤلاء المرضى، لا تفتقد للفعالية فحسب ولكنها كذلك تؤدي لمضاعفات نفسية وطبية خطيرة على المديين القريب والبعيد، ومنها الحاجة للتنويم الطويل المدى في أقسام الطب النفسي، وارتفاع معدلات الانتحار، وازدياد الإصابة بالسرطان، واحتمالات الوفاة المبكرة، إضافة إلى الكثير من التحديات الاجتماعية التي يواجهها من خضع لتلك الإجراءات، إضافة إلى معاناته الأصلية.

وبناء على ما سبق، وتماشيا مع الممارسات المهنية والأخلاقيات الطبية المطبقة في المملكة العربية السعودية، رأت لجنة الممارسات المهنية والأخلاقية في الصحة النفسية أنه "بحكم أن الاضطراب نفسي المنشأ، فالتدخل العلاجي هو نفسي الأصل كذلك، وعليه فإن المأمول من الطبيب تشخيص الحالة وشرح طبيعتها للمصاب وأدوات التدخل النفسية المتاحة، وتقديم العلاجات النفسية المتوفرة، لتخفيف معاناته وتحسين مهاراته التكيفية، وتوضيح ذلك لأسرهم كذلك".

واعتبرت اللجنة أن التوصية بإجراء عمليات جراحية لتغيير الجنس، أو وصف هرمونات مغايرة للجنس الأساس قبل أو بعد العمليات الجراحية، خداعٌ لمرضى اضطراب الهوية الجنسية، ولم يثبت بشكل قاطع ما يدعمه علميا لتحسين الرضا النفسي المصاحب للاضطراب، وعليه فهو تدخل غير مقبول، وتبعاته السلبية تفوق بكثير مكتسباته.

وأوضحت اللجنة في بيانها قائلة: "أما بخصوص التقارير الطبية، فنؤكد ضرورة التزام الأطباء بالممارسة المهنية والأخلاقيات الطبية، بعدم التوصية في التقارير الطبية أو الموافقة على تغيير الجنس لمرضى اضطراب الهوية الجنسية، وإنما يكتفى في كتابة التقرير بوصف حالة المريض/المريضة والتشخيص والتوصيات النفسية اللازمة"، مؤكدة أنه "ينبغي الوقوف بحزم ومحاسبة المضللين للمصابين بالاضطراب، الذين يوهمونهم بتدخلات هرمونية أو جراحية مغلوطة، إما لقناعات لم تثبت علميا أو لدوافع ومكتسبات شخصية".

ودعت جميع القطاعات الصحية في السعودية إلى أن تؤسس برامج علاجية نفسية متخصصة مبنية على أبحاث علمية رصينة لمثل هذه الاضطرابات النفسية، ودعم الخدمات النفسية لديها للقيام بدورها حيال حالات اضطراب الهوية الجنسية أو غيرها من الاضطرابات النفسية، التي تحتاج تضافر جهود عدة تخصصات في آن واحد (مثل الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية والإرشاد الديني والعلاج بالعمل وغيرها).

وشددت اللجنة على ضرورة وجود دليل وطني معتمد للتعامل مع هذه الحالات، والالتزام بالعمل به من قبل كل الممارسين ومن جميع التخصصات ذات العلاقة، كما دعت الجميع إلى التواصل مع اللجنة على البريد الإلكتروني (cpemh@ncmh.org.sa) في حال وجود أي ملاحظات أو مقترحات أو استفسارات.

المصدر: "عكاظ"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار السعودية تويتر غوغل Google فيسبوك facebook الصحة النفسیة

إقرأ أيضاً:

الجمارك تصدر منشورًا بشأن تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور استيراد رقم (٤٢) لسنة ٢٠٢٤ لتنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، وذلك بعد انتهاء رأى اللجنة المشتركة في اجتماعها الثاني بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك المصرية والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٧،  إلى أنه يتم عرض السيارات المستعملة على المرور للتحقق من وجود مشاكل فنية أو تلاعب في ارقام الشاسيه وذلك في حالة وجود أسباب جدية للتشكك فقط لدى الجمرك المختص.

ويأتي وذلك إطار جهود الحكومة المصرية لتنظيم التجارة الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الاستثمار، وحماية المستهلكين، ومن أجل توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير المطبقة في المنافذ الجمركية.
 

منشور استيراد رقم 42 لسنة 2024مصلحة الجمارك

وفي هذا الشأن أيضا فقد ورد لمصلحة الجمارك كتاب  وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار رقم 1637، لذا تم صدور هذا المنشور لتعميم هذه التعليمات على كافة المنافذ الجمركية لمراعاة تنفيذها بكل دقة.

مقالات مشابهة

  • الكويت.. العليا لتحقيق الجنسية تقرر سحب جنسيات من 930 حالة تمهيدا لرفعها للحكومة
  • رئيس هيئة تعليم الكبار يشارك في اجتماع لجنة حماية الطفل بالمنيا
  • مصر تصدر قراراً هامّاً بشأن قرض خليجي ضخم
  • سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 شخصاً
  • الداخلية الكويتية تعلن سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة
  • اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تقرر سحب وفقد الجنسية من 930 حالة
  • الكويت تسحب الجنسية من 10 اشخاص
  • زعماء المعارضة بإسرائيل يصدرون بيانا مشتركا بشأن إقالة "غالانت"
  • الكنيسة تصدر بيانا توضيحيا بشأن تداعيات سيمنار المجمع المقدس
  • الجمارك تصدر منشورًا بشأن تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج