هيئة حكومية سعودية تصدر بيانا بشأن "اضطراب الهوية الجنسية"
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أصدرت لجنة الممارسات المهنية والأخلاقية في الصحة النفسية، التابعة للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، بياناً حول ضوابط التعامل مع اضطراب الهوية الجنسية.
وصدر عن المركز بيان قالت فيه اللجنة إن "اضطراب الهوية الجنسية يتميز بعدد من السمات ومنها أن اضطراب الهوية الجنسية مرض نفسي، وليس لدى المصابين به أي خلل هرموني أو عضوي أو جيني مع العلم بأنه قد اكتملت لديهم أعضاء الذكورة والأنوثة (الخارجية والداخلية للجنس الأساس الذي ولدوا به)، والذي يحدده فحص الجينات (الكروموسومات)، فالذكر لديه "46 XY" والأنثى لديها "46 XX"، ولا تحدده الرغبة الذاتية المجردة، ويختلف تماما عن حالات الخنثى التي تحتاج تدخلا طبيا (لتصحيح الجنس) من الذين لديهم مشكلات هرمونية أو عضوية يتم اكتشافها بعد الولادة أو عند البلوغ".
وأكمل البيان: "إن من يعانون من اضطراب الهوية الجنسية لا يتقبلون الهوية الجنسية التي ولدوا بها، ولديهم الرغبة القوية في إجراء تغييرات جسدية ظاهرية وداخلية ليتوافق مع شكل الجنس المرغوب به نفسيا".
وأكد أنه من خلال المتابعة، توجد نسبة من المصابين ترغب بالعودة إلى الجنس الأساسي وتتقبله بعد المساعدة الطبية المتخصصة، مشددا على أن التدخلات الطبية عبر الهرمونات والعمليات الجراحية لتغيير الجنس لدى هؤلاء المرضى، لا تفتقد للفعالية فحسب ولكنها كذلك تؤدي لمضاعفات نفسية وطبية خطيرة على المديين القريب والبعيد، ومنها الحاجة للتنويم الطويل المدى في أقسام الطب النفسي، وارتفاع معدلات الانتحار، وازدياد الإصابة بالسرطان، واحتمالات الوفاة المبكرة، إضافة إلى الكثير من التحديات الاجتماعية التي يواجهها من خضع لتلك الإجراءات، إضافة إلى معاناته الأصلية.
وبناء على ما سبق، وتماشيا مع الممارسات المهنية والأخلاقيات الطبية المطبقة في المملكة العربية السعودية، رأت لجنة الممارسات المهنية والأخلاقية في الصحة النفسية أنه "بحكم أن الاضطراب نفسي المنشأ، فالتدخل العلاجي هو نفسي الأصل كذلك، وعليه فإن المأمول من الطبيب تشخيص الحالة وشرح طبيعتها للمصاب وأدوات التدخل النفسية المتاحة، وتقديم العلاجات النفسية المتوفرة، لتخفيف معاناته وتحسين مهاراته التكيفية، وتوضيح ذلك لأسرهم كذلك".
واعتبرت اللجنة أن التوصية بإجراء عمليات جراحية لتغيير الجنس، أو وصف هرمونات مغايرة للجنس الأساس قبل أو بعد العمليات الجراحية، خداعٌ لمرضى اضطراب الهوية الجنسية، ولم يثبت بشكل قاطع ما يدعمه علميا لتحسين الرضا النفسي المصاحب للاضطراب، وعليه فهو تدخل غير مقبول، وتبعاته السلبية تفوق بكثير مكتسباته.
وأوضحت اللجنة في بيانها قائلة: "أما بخصوص التقارير الطبية، فنؤكد ضرورة التزام الأطباء بالممارسة المهنية والأخلاقيات الطبية، بعدم التوصية في التقارير الطبية أو الموافقة على تغيير الجنس لمرضى اضطراب الهوية الجنسية، وإنما يكتفى في كتابة التقرير بوصف حالة المريض/المريضة والتشخيص والتوصيات النفسية اللازمة"، مؤكدة أنه "ينبغي الوقوف بحزم ومحاسبة المضللين للمصابين بالاضطراب، الذين يوهمونهم بتدخلات هرمونية أو جراحية مغلوطة، إما لقناعات لم تثبت علميا أو لدوافع ومكتسبات شخصية".
ودعت جميع القطاعات الصحية في السعودية إلى أن تؤسس برامج علاجية نفسية متخصصة مبنية على أبحاث علمية رصينة لمثل هذه الاضطرابات النفسية، ودعم الخدمات النفسية لديها للقيام بدورها حيال حالات اضطراب الهوية الجنسية أو غيرها من الاضطرابات النفسية، التي تحتاج تضافر جهود عدة تخصصات في آن واحد (مثل الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية والإرشاد الديني والعلاج بالعمل وغيرها).
وشددت اللجنة على ضرورة وجود دليل وطني معتمد للتعامل مع هذه الحالات، والالتزام بالعمل به من قبل كل الممارسين ومن جميع التخصصات ذات العلاقة، كما دعت الجميع إلى التواصل مع اللجنة على البريد الإلكتروني (cpemh@ncmh.org.sa) في حال وجود أي ملاحظات أو مقترحات أو استفسارات.
المصدر: "عكاظ"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية تويتر غوغل Google فيسبوك facebook الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
نقل النواب توصي بتشكيل لجنة لتفقد طريق مطروح السلوم الدولي
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب المتعلقة بملف النقل.
وناقشت اللجنة، طلب النائب عبد الناصر عطية، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل لرصف وتوسعة وإعادة تأهيل الطريق الذي يربط بين مدينة قفط جنوب محافظة قنا ومدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر.
وأعلن المهندس عماد حسين ممثل هيئة الطرق والكبارى بوزارة النقل، عن خطة الهيئة في إجراءات التوسعة، حيث تم رفع كفاءة ٤٥ كيلومتر، وأن هناك ٩٠ كيلومتر من منطقة القصير إلى منطقة الفواخير سيتم البدء في رفع كفائتها في خطة ٢٥/٢٦.
وشدد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل، علي ضرورة الالتزام بالانتهاء من الأعمال في ذلك الموعد.
كما ناقشت اللجنة، طلب النائبة إيلاريا سمير بشأن حاجة مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر إلى دعمها بعدد ٤ أتوبيسات نقل عام تعمل سواء بالغاز أو بالكهرباء، لتسهيل عملية الانتقال بالمحافظة، خاصة وأنها مخصصة للأجانب.
وأيدها في ذلك، النائب وحيد قرقر، قائلا، أن ذلك يعد مطلب حضاري ويعد بمثابة واجهة جيدة لبلادنا بالفعل أمام الأجانب.
فيما اقترح النائب جمال السعيد عضو اللجنة، أن يتم تفعيل ذلك الأمر بشكل تجريبي، من خلال خطوط محددة باستغلال الاتوبيسات الموجودة حاليا والتى سبق تشغيلها في أوقات سابقة.
وعقب ممثل جهاز النقل الداخلي، باتخاذ إجراءات بالفعل لتخصيص عدد ٢٥ أتوبيس تعمل بالكهرباء، لتشغيلها في ٣ خطوط سير بالغردقة.
وأوصت لجنة النقل والمواصلات خلال اجتماعها، بسرعة تنفيذ تشغيل الأتوبيسات، والتأكيد علي الاهتمام بطلبات اللجنة.
وكذلك ناقشت اللجنة طلب من النائب جمال الشوري، بشأن توقف أعمال الرصف على طريق مطروح السلوم الدولي. واستعرض النائب عدد من الملاحظات بشأن التنفيذ.
وأعلن المهندس محمد محمد فياض ممثل هيئة الطرق والكبارى بقطاع غرب الدلتا، عن تنفيذ أعمال توسعة علي الطريق بطول ٦٠ كيلومتر في كل اتجاه، وأن هناك مرحلة ثانية في الفترة المقبلة.
وأوصت اللجنة، بإفادتها بتقرير بشأن الملاحظات التى ذكرت بشأن الطريق، وذلك خلال ٧٢ ساعة.
كما أوصت بتشكيل لجنة برئاسة النائب سيد عوض، أمين سر لجنة النقل، وعضوية النواب، جمال السعيد، محمد جبريل، وسامح السايح، وذلك لتفقد ومعاينة الطريق، علي أن يتم تحديد موعدها من خلال رئيس اللجنة في موعد قادم.
وناقشت اللجنة، طلب النائبة فتحية السنوسي، بشأن سوء حالة طبقة الأسفلت بطريق سيوة مطروح والطرق الداخلية للمدينة وذلك بعد الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي.
وقال ممثل وزارة الطرق، أن ذلك الطريق يبلغ طوله ٣٠٠ كيلومتر، وأنه جارى تنفيذ جزء تطوير بالطريق بطول ٣٠ كيلومتر، كما سيتم البدء في تنفيذ عملية تطوير بطول ٢٥ كيلومتر خلال عام.
وأوصت اللجنة، بإرسال خطاب لوزارة النقل للتأكيد علي ضرورة الانتهاء من وصلة ال ٣٠ كيلومتر في مدة ٦ شهور، وكذلك الانتهاء من وصلة ال ٢٥ كيلومتر في مدة ٨ شهور.
وفيما يتعلق بالطرق الداخلية، أوصت اللجنة، بمخاطبة محافظة مطروح بسرعة حصر مبالغ رد الشئ لأصله لدى الجهات لصالح الطرق، وحصر جميع المقايسات للطرق الداخلية لاستكمال البنية التحتية، وذلك خلال ١٥ يوم.
وشدد النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة علي أهمية التنسيق بين الوزارات، بهدف الإسراع في تنفيذ المشروعات بما يؤدى في النهاية إلي الحفاظ علي أموال الدولة، وتعظيم الاستفادة من كل جنيه بموازنة الدولة.
كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة الثانى المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن إحلال وتجديد طريق مطروح مدينة النجيلة الساحلي، موضحا أنه طريق شاطئ ساحلي متهالك جدا ولابد من إعادة النظر له.
وعقب المهندس حسين السنينى، سكرتير عام مساعد محافظة مطروح، موضحا،: تم نقل تبعيته ذلك الطريق إلي هيئة المجتمعات العمرانية.
وقررت اللجنة، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة، وإرسال طلب حضور لهيئة المجتمعات العمرانية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية