أصدرت لجنة الممارسات المهنية والأخلاقية في الصحة النفسية، التابعة للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، بياناً حول ضوابط التعامل مع اضطراب الهوية الجنسية.

بن كيران ينتقد "مثلية" رئيس الحكومة الفرنسية (فيديو) نسبة المثليين في الولايات المتحدة تصل إلى مستوى قياسي

وصدر عن المركز بيان قالت فيه اللجنة إن "اضطراب الهوية الجنسية يتميز بعدد من السمات ومنها أن اضطراب الهوية الجنسية مرض نفسي، وليس لدى المصابين به أي خلل هرموني أو عضوي أو جيني مع العلم بأنه قد اكتملت لديهم أعضاء الذكورة والأنوثة (الخارجية والداخلية للجنس الأساس الذي ولدوا به)، والذي يحدده فحص الجينات (الكروموسومات)، فالذكر لديه "46 XY" والأنثى لديها "46 XX"، ولا تحدده الرغبة الذاتية المجردة، ويختلف تماما عن حالات الخنثى التي تحتاج تدخلا طبيا (لتصحيح الجنس) من الذين لديهم مشكلات هرمونية أو عضوية يتم اكتشافها بعد الولادة أو عند البلوغ".

وأكمل البيان: "إن من يعانون من اضطراب الهوية الجنسية لا يتقبلون الهوية الجنسية التي ولدوا بها، ولديهم الرغبة القوية في إجراء تغييرات جسدية ظاهرية وداخلية ليتوافق مع شكل الجنس المرغوب به نفسيا".

وأكد أنه من خلال المتابعة، توجد نسبة من المصابين ترغب بالعودة إلى الجنس الأساسي وتتقبله بعد المساعدة الطبية المتخصصة، مشددا على أن التدخلات الطبية عبر الهرمونات والعمليات الجراحية لتغيير الجنس لدى هؤلاء المرضى، لا تفتقد للفعالية فحسب ولكنها كذلك تؤدي لمضاعفات نفسية وطبية خطيرة على المديين القريب والبعيد، ومنها الحاجة للتنويم الطويل المدى في أقسام الطب النفسي، وارتفاع معدلات الانتحار، وازدياد الإصابة بالسرطان، واحتمالات الوفاة المبكرة، إضافة إلى الكثير من التحديات الاجتماعية التي يواجهها من خضع لتلك الإجراءات، إضافة إلى معاناته الأصلية.

وبناء على ما سبق، وتماشيا مع الممارسات المهنية والأخلاقيات الطبية المطبقة في المملكة العربية السعودية، رأت لجنة الممارسات المهنية والأخلاقية في الصحة النفسية أنه "بحكم أن الاضطراب نفسي المنشأ، فالتدخل العلاجي هو نفسي الأصل كذلك، وعليه فإن المأمول من الطبيب تشخيص الحالة وشرح طبيعتها للمصاب وأدوات التدخل النفسية المتاحة، وتقديم العلاجات النفسية المتوفرة، لتخفيف معاناته وتحسين مهاراته التكيفية، وتوضيح ذلك لأسرهم كذلك".

واعتبرت اللجنة أن التوصية بإجراء عمليات جراحية لتغيير الجنس، أو وصف هرمونات مغايرة للجنس الأساس قبل أو بعد العمليات الجراحية، خداعٌ لمرضى اضطراب الهوية الجنسية، ولم يثبت بشكل قاطع ما يدعمه علميا لتحسين الرضا النفسي المصاحب للاضطراب، وعليه فهو تدخل غير مقبول، وتبعاته السلبية تفوق بكثير مكتسباته.

وأوضحت اللجنة في بيانها قائلة: "أما بخصوص التقارير الطبية، فنؤكد ضرورة التزام الأطباء بالممارسة المهنية والأخلاقيات الطبية، بعدم التوصية في التقارير الطبية أو الموافقة على تغيير الجنس لمرضى اضطراب الهوية الجنسية، وإنما يكتفى في كتابة التقرير بوصف حالة المريض/المريضة والتشخيص والتوصيات النفسية اللازمة"، مؤكدة أنه "ينبغي الوقوف بحزم ومحاسبة المضللين للمصابين بالاضطراب، الذين يوهمونهم بتدخلات هرمونية أو جراحية مغلوطة، إما لقناعات لم تثبت علميا أو لدوافع ومكتسبات شخصية".

ودعت جميع القطاعات الصحية في السعودية إلى أن تؤسس برامج علاجية نفسية متخصصة مبنية على أبحاث علمية رصينة لمثل هذه الاضطرابات النفسية، ودعم الخدمات النفسية لديها للقيام بدورها حيال حالات اضطراب الهوية الجنسية أو غيرها من الاضطرابات النفسية، التي تحتاج تضافر جهود عدة تخصصات في آن واحد (مثل الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية والإرشاد الديني والعلاج بالعمل وغيرها).

وشددت اللجنة على ضرورة وجود دليل وطني معتمد للتعامل مع هذه الحالات، والالتزام بالعمل به من قبل كل الممارسين ومن جميع التخصصات ذات العلاقة، كما دعت الجميع إلى التواصل مع اللجنة على البريد الإلكتروني (cpemh@ncmh.org.sa) في حال وجود أي ملاحظات أو مقترحات أو استفسارات.

المصدر: "عكاظ"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار السعودية تويتر غوغل Google فيسبوك facebook الصحة النفسیة

إقرأ أيضاً:

أكثر من 4 آلاف شخص فقدوها خلال نوفمبر.. حملات سحب الجنسية تتواصل في الكويت

أعلنت السلطات الكويتية، الخميس، سحب وفقد الجنسية من 1647 شخصا، في إجراء تمهيدي قبل عرض القرار على مجلس الوزراء، وهو تحرك ضمن سلسلة من عمليات سحب الجنسية من آلاف الأشخاص.

وبذلك يصل عدد الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم خلال شهر نوفمبر إلى 4112، حيث تم اتخاذ إجراء مماثل بحق 1535 شخص في 14 من الشهر الجاري، وبحق 930 آخرين في السابع من نوفمبر الجاري أيضًا.

وحول هذا الأمر، نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر حكومي، أن من تم سحب الجنسية منهم "كانت غالبيتهم من المطلقات الوافدات اللاتي حصلن عليها بهدف المصلحة، ولم يكملن الشروط المطلوبة؛ بسبب تساهل البعض".

رئيس مجلس الوزراء بالإنابة
ووزير الدفاع ووزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً يوم الخميس الموافق 2024/11/21م برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق… pic.twitter.com/w52c3cMmDC

— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) November 21, 2024

وأضاف المصدر أن عمليات سحب الجنسية ستتواصل "سواء من المزوِّرين أو المزدوجين أو من حصلوا عليها بموجب استثناءات عديدة ولا يستحقونها"، مشيراً إلى أن "المزوِّرين والمزدوجين الذين لم تسحب الجنسية منهم حتى الآن، تخضع ملفاتهم للفحص من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية؛ لتدقيقها بشكل موضوعي وبكل تأن".

ومنذ مطلع مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير.

وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس الماضي، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا، قبل أن تتوالى القرارات، وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" المحلية.

وكان مرسوم أميري قد صدر بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي "توالت قراراتها التعسفية بمصادرة الجنسية للعديد من المواطنين"، حسب مركز الخليج لحقوق الإنسان.

وقال المركز الحقوقي في أكتوبر الماضي، إن "عملية إلغاء الجنسية تتم بشكل تعسفي ودون سابق إنذار، مما قد يحرم الأفراد المتضررين من الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة".

الكويت.. إسقاط الجنسية.. تعسف بالقانون؟ الكويت من أكثر دول العالم التي أثيرت فيها مشاكل بشأن الجنسية والتجنيس. اليوم يتجدد الجدل في ظل قرارات بتجريد المئات من الجنسية الكويتية، وحديث عن عشرات الآلاف تحت طائلة التزوير والغش والازدواجية وكذلك الزواج.
يرى مناصرو هذه الخطوة أنها قرار سيادي يتماشى مع قانون الجنسية الكويتية لعام 1959، فيما انتقدها الكثيرون واعتبروا أن القانون يُستخدم بشكل تعسفي، وأن الحكومة لم تترك هذه الخطوة للسلطة القضائية، لأنها ببساطة تَنبُش في ملفات تسقط بالتقادم قانونيًا.

وحذر من أن أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية "يواجهون خطر فقدان القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، وقد يتم ترحيلهم أو احتجازهم، مما يعرضهم لخطر أكبر".

ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية إلى "وقف هذه العملية على الفور، وضمان منح الأفراد المتضررين حق الاستئناف أمام المحكمة".

كما انتقدت منظمة العفو الدولية هذه الإجراءات، حيث قال الباحث المعني بشؤون الكويت في المنظمة، ديفين كيني في تقرير سابق: "تواصل السلطات الكويتية اعتبار الجنسية امتيازًا تمنحه للكويتيين أو تحرمهم منه تعسفيًا، استنادًا إلى آرائهم السياسية".

وتابع: "إن الحق في الجنسية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وعدم احترامه وضمانه يمكن أن يؤدي إلى تدمير حياة الناس، وهو تمامًا ما يقاسيه البدون، سكان الكويت الأصليين عديمي الجنسية".

مقالات مشابهة

  • السفارة اليمنية بمصر تصدر بيانا هاما
  • إنذار جوي بشأن اضطراب الملاحة البحرية.. سرعة الرياح تصل لـ80 كيلومترا
  • أكثر من 4 آلاف شخص فقدوها خلال نوفمبر.. حملات سحب الجنسية تتواصل في الكويت
  • بايدن يصدر بيانا بشأن مذكرات اعتقال نتانياهو وغالانت
  • الكويت تسحب الجنسية من 4600 شخص خلال 3 أسابيع
  • سحب الجنسية الكويتية من 1647 أشخاص
  • ضجة كبرى بشأن سيف ذو الفقار.. حقيقة حفلة سعودية وفستان مطربة شهيرة
  • جهة حكومية سعودية تشهر بمنشآة تجارية لارتكابها الغش التجاري
  • مؤسسة اللحوم والألبان التركية تصدر بيانا حول ارتفاع أسعار اللحوم
  • «الصحة» تصدر قرار إعادة تشكيل اللجنة المختصة بدراسة طلبات بناء المنشآت الطبية