الخيتوني: أعطيت الأوامر بعدم إطلاق النار في رأس إجدير
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قال مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء عبد الحكيم الخيتوني، إن الهجوم الذي تعرضت له وحداته الأمنية عند وصولها إلى منفذ رأس إجدير من قبل مسلحين خارجين عن القانون كان مفاجئا.
وفي مقطع فيديو لدى استقباله لأفراد من قوته كانوا متواجدين في المنفذ، أكد الخيتوني أن تعليمات صدرت له من وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي بعدم الرماية على المجموعة المهاجمة واستخدام أقصى درجات ضبط النفس.
وأوضح الخيتوني أن وصول وحداته الأمنية إلى المعبر كان بتعليمات من وزير الداخلية لضبط المنفذ والحد من ظاهرة التهريب التي تفاقمت الفترة الأخيرة حتى وصلت للتهريب السلع التموينية والمواد الغذائية وغيرها المدعومة باعتمادات من الدولة وأصبحت تُهرب بشكل كبير.
وأشار مدير إدارة إنفاذ القانون إلى أن الوحدات الأمنية وعند وصولها إلى المكان انتشرت لتطبيق خطتها الأمنية المكلفة بها إلا أن المجموعة المسلحة الخارجية عن القانون هاجمت تلك القوة وأطلقت النار عليها وعلى آلياتها مما استدعى بعناصر القوة الأمنية إلى التراجع بمحيط المنفذ بناء على تعليمات صدرت لها بالانسحاب التدريجي من المكان.
ولفت الخيتوني إلى أن تحرك قواته إلى المنفذ لم يكن المقصود منه الهجوم على مدينة زوارة التي لها احترامها وتقديرها كغيرها من المدن الليبية بل كان تكليفا مباشرا من وزير الداخلية لضبط الانفلات الأمني ومنع عمليات التهريب بشتى أنواعه.
وأثنى مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية على الجهود التي بذلها الخيرين من مدينة زوارة والزاوية وتدخلهم في الوقت المناسب لمنع تفاقم الأزمة بالمعبر، مشيدا بالانضباط الذي تحلى به عناصره الذين أصيبوا خلال هذا الهجوم وحكمتهم في التعامل مع الموقف.
تم النشر بواسطة إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في الأربعاء، ٢٠ مارس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إدارة إنفاذ القانون رأس إجدير زوارة منفذ رأس إجدير وزارة الداخلية إدارة إنفاذ القانون
إقرأ أيضاً:
تزوير المستندات الرسمية.. أنواعها والعقوبات التي تضمنها القانون
تتنوع جرائم تزوير المستندات الرسمية، ما بين تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وفي سبيل ذلك أقر القانون عقوبات رادعة حول جرائم التزوير.
ووفقًا للقانون فإن مصطلح التزوير، يعني أنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر للغير وله نوعان هما: التزوير المادي بالحذف او بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير، والتزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.
عقوبة جرائم التزوير
وتضمن قانون العقوبات، عقوبات ضد من يرتكب جريمة التزوير، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس.
كما تضمنت المادة 222، أن كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية