تدشين الحملة الرمضانية للرقابة على الأسواق بذمار
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
يمانيون../
دشن وكيل محافظة ذمار محمود الجبين، حملة الرقابة الرمضانية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار التي ينفذها مكتب الصناعة في مختلف مديريات المحافظة، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وفي التدشين أكد الوكيل الجبين ضرورة الحفاظ على الاستقرار السعري والتمويني وحماية المستهلك من الاستغلال والغش التجاري.
وحث كافة الجهات المعنية والتجار للتعاون مع فرق الرقابة الميدانية للحملة في إطار الخطة الرمضانية لتحقيق الاستقرار في أسواق المحافظة ومراعاة ظروف المواطن، خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.
وأشاد بجهود مكتب الصناعة في الحفاظ على استقرار الوضع التمويني وتوفير المواد الغذائية الاساسية والضرورية للناس وضبط الأسعار.. مشدداً على ضرورة الحفاظ على الاستقرار السعري والتمويني وحماية المستهلك من الاستغلال والغش خصوصا في المواسم الاستهلاكية المتزايدة.
من جانبه أشار مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة صادق الجبر إلى الجهود التي قام بها المكتب قبل شهر رمضان المبارك.
واستعرض جهود فرق الرقابة في ضبط المخالفات والتفت
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يوجه بوضع خطة عمل لضمان توافر السلع وضبط الأسعار.. خبراء: «التضخم والكهرباء والغاز والأدوية» أولويات الحكومة الجديدة.. والإدريسي: تشديد الرقابة والاستثمارات أبرز الحلول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ثان اجتماع للحكومة الجديدة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود توافر السلع وضبط الأسواق، بحضور العدد من الجهات المعنية مثل التموين والتجارة الخارجية وحماية المستهلك والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، هنا يري الخبراء أن ملفات التضخم والكهرباء وتوفير امدادات الغذاء وتوفير الأدوية يجب أن تكون أولويات الحكومة، وطالبوا بتوفير المخزون السلعي للقدرة على السيطرة على الأسعار وتوفير امدادات القمح كسلعة استراتيجية تؤمن غذاء المصريين.
بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك حرصا شديدًا على متابعة توافر جميع أنواع السلع بالأسواق وتكثيف جهود ضبط الأسعار، متوجها في سياق ذلك بالشكر لوزير التموين السابق على الجهود التي بذلها على مدار الفترة الماضية في هذا الملف، في ظل الظروف والتحديات غير المسبوقة.
وأضاف "مدبولي " حرصت على أن يكون الاجتماع الأول اليوم لمتابعة جهود حل مشكلة الكهرباء، وأن يكون الاجتماع الثاني لمتابعة توافر السلع وجهود ضبط الأسعار في الأسواق، مشددًا على أنه يتعين أن تكون هناك تصورات استباقية لمواجهة أي أزمة، إلى جانب المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، حتى يُسهم ذلك في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة، وألا نترك السوق لأى محاولة للتلاعب.
وبدوره يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، المواطن المصري ينتظر الكثير من الحكومة في العديد من الملفات أبرزها ملف الأسعار والسيطرة على استقرارها وضرورة تكثيف الحملات الرقابية لمنع الممارسات الاحتكارية ما يضع أعباء جديدة على كاهل المواطن.
وأضاف "الإدريسي: نحتاج لخطوات فاعلة لحل أزمة الكهرباء التي تمثل تحدي في أوقات التخفيف التي من المفترض أن نقلل ساعات انقطاع التيار الكهربائي ونحتاج لحلول جديدة وخارج الصندوق لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، ويبقى ملف الاستثمار الشاغل الأهم للحكومة التي من المفترض أن تجذب استثمارات حقيقة تزيد من قدرتنا للوصول إلى معدلات الاكتفاء الذاتي.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بوضع خطة عمل واضحة مع الأجهزة المعنية؛ لضمان توافر السلع والمنتجات في الأسواق وضبط الأسعار، موجهًا حديثه لوزير التموين: هذه مهمتك الرئيسية المكلف بها، كما أكد على استكمال جهود الزملاء السابقين، وذلك لتحقيق النفع للمواطن المصري، وبما يلبي احتياجاته وتطلعاته.
وفي السياق ذاته يقول، الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة: التصدي لكافة الأمور التي تصعب الحياة على المواطن من المفترض أن تكون أولويات الحكومة وعلى رأسها ملفات التضخم وانقطاع التيار الكهربائي، وهناك إجراءات قامت بها الحكومة السابقة بشأن هذا الملف حيث أنها تعاقدت بالفعل على شحنات غاز طبيعي تساعد بالفعل على تجاوز الأزمة خلال فتر قصيرة ولكن مطلوب حلول أكثر استدامة للتغلب على هذه المشكلة والتي قد تنتهي بصوره حتمية مع تشغيل ملف الضبعة ولكن لحين الانتهاء منه يجب أن تكون حلول مستدامة تضمن توفير إمدادات الغاز وعودة مصر لإنتاجية الغاز الطبيعي بكثافة.
ويضيف "جاب الله": رفع الاحتياطي السلعي من الأمور الهامة جدا لأن الحكومة تستطيع أن تناور به وأن تضبط به الأسعار والدولة قامت بمشروع خاص بتطوير اللوجستيات بما فيه الصوامع التي يمكن تخزين كميات ضخمة من القمح كسلعة استراتيجية ولكن تتبقي مهارة الآداء في الملف لاختيار التوقيتات المناسبة للشراء بحيث يتم الشراء بأسعار تنافسية واختيار الأساليب الأفضل لسلاسل الإمداد بحيث يتم دعم الاحتياطي وتوفير السلع الاساسية بأقل التكاليف وليس ذلك فحسب بل ملف الأدوية التي تسبق الغذاء في الأهمية وتوفيرها أمر في غاية الخطورة وتوفير العملات الأجنبيى لشركات الادوية لتوفيرها للمريض المصري.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية إنه منذ أول يوم للعمل بالوزارة بدأنا بالفعل العمل على مختلف الملفات، وخاصة ما يتعلق بتوفير السلع وضبط الأسواق، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن الفترة الماضية، وخاصة منذ شهر مارس الماضي، نشهد استقرارا في الأسعار، وذلك في ظل استقرار سعر الصرف، مؤكدًا أننا مستمرون في بذل المزيد من الجهد لتنفيذ المستهدفات والتكليفات الخاصة بتوفير السلع وضبط الأسواق.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو