إدارة ميناء “إيلات” تعتزم فصل نصف الموظفين بسبب الهجمات اليمنية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
الجديد برس:
أكد اتحاد العمال الرئيسي في كيان الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أن نصف العمال في ميناء “إيلات”، معرضون لخطر فقدان وظائفهم، وذلك بعد أن تعرض الميناء لضربة مالية كبيرة بسبب استمرار قوات صنعاء باستهداف السفن المرتبطة بـ”إسرائيل” في البحر الأحمر.
وقال اتحاد عمال “الهستدروت”، وهو المنظمة الجامعة لمئات الآلاف من الإسرائيليين العاملين في القطاع العام، إن إدارة الميناء أعلنت أنها تعتزم فصل نصف الموظفين.
وأعلنت إدارة ميناء “إيلات” عزمها تسريح نصف الموظفين في الميناء، ورداً على ذلك نظم عمال المرفأ وقفة احتجاجية يوم أمس الأربعاء، وفق ما أكده الاتحاد.
في السياق نفسه، نشر الصحفي والناشط السياسي اليوناني – الكندي، ديميتري لاسكاريس، مقطع فيديو عبر قناته في” يوتيوب”، من ميناء “إيلات”، يظهر الأضرار الفادحة التي لحقت بالتجارة “الإسرائيلية” في هذا الميناء، من جراء الهجمات اليمنية ضد السفن المرتبطة بالاحتلال.
وأضاف الصحفي اليوناني أن الاستهدافات اليمنية استمرت في إحداث تأثيرات دراماتيكية في المنشأة، التي تُستخدم، بصورة أساسية، لاستيراد المركبات من آسيا، ولإيصال النفط وتخزينه موقتاً، بسبب قدرتها الكبيرة على تخزينه.
وجال الصحفي في محيط الميناء، الذي بدا خالياً، كما بدت المحال والمستودعات مغلقة، وغابت تماماً أي حركة للعمال أو المستوطنين.
وأكد لاسكاريس أن “التأثير في الاقتصاد الإسرائيلي كان دراماتيكياً، إذ تقلص الاقتصاد نحو 20% في الأشهر الأولى من الحرب، وعلى الأغلب تقلص بصورة أكبر منذ ذلك الحين إلى اليوم”.
وكانت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية كشفت يوم الثلاثاء، عن اعتزام إدارة ميناء إيلات تسريح 50% من موظفيها، على خلفية ضربات قوات صنعاء التي فرضت على “إسرائيل” حصاراً بحرياً منذ الـ19 من نوفمبر الماضي ولا يزال قائماً حتى اللحظة، تضامناً مع الشعب الفلسطيني في غزة.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير لها، إنه “بسبب الخوف من الهجمات في البحر الأحمر توقفت حركة السفن إلى الخليج وميناء إيلات”، مشيرةً إلى أن إدارة ميناء إيلات تبعاً لذلك التوقف تنوي فصل نحو 50% من موظفي الميناء.
وأوضحت الصحيفة أن حركة السفن إلى ميناء إيلات، توقفت منذ نوفمبر الماضي بسبب التهديد بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على السفن، مشيرةً إلى أن ميناء إيلات بمثابة بوابة بحرية جنوبية لدخول البضائع إلى “إسرائيل”، ويعتبر ميناءً استراتيجياً بالنسبة لكيان الاحتلال.
وقال رئيس نقابة عمال النقل في منطقة إيلات الهستدروت المحامي إيال ييدين: “كان من الصواب أن تحتضن الشركة العمال وعائلاتهم، وألا تختار الطريق السهل لمحاولة التسريح الجماعي للعمال. لن نسمح بذلك”.
فيما قال مدير القسم البحري في نقابة عمال النقل الهستدروت المحامي نير أيزنبرغ: “إن إدارة الميناء تحاول استغلال حالة الحرب والإضرار بمعيشة العمال المخلصين والعاملين في المحيط الجنوبي”. وفق ما نقلته الصحيفة الإسرائيلية.
كما أقرت صحيفة “ذا ماركر” الإسرائيلية في وقت سابق الثلاثاء، بشلل شبه تام في ميناء إيلات، مؤكدةً أنه لم تصل أي سيارة على الإطلاق إلى ميناء “إيلات” منذ بداية عام 2024، مقارنة بـ 150 ألف سيارة تم تفريغها في الميناء خلال العام الماضي 2023م.
فيما أكدت مجموعة “تي جي قروب” الملاحية الدولية، أن ميناء إيلات يعد مركزاً حيوياً لاستيراد السيارات وتصدير البوتاس إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما مر عبر منشآته ما يقرب من نصف واردات “إسرائيل” السنوية من السيارات في السنوات الأخيرة.
وأوضحت أن الهجمات اليمنية ألحقت بالموانئ الإسرائيلية خسائر كبيرة. قدرتها وسائل الإعلام المحلية بـ 3 مليارات دولار. مشيرةً إلى أن الخسائر المباشرة المتكبدة فقط للحفاظ على عمليات الميناء الأساسية تصل إلى 3 ملايين دولار شهرياً. فيما حذر جدعون، الرئيس التنفيذي لميناء إيلات من أنه إذا لم تتمكن حكومة الاحتلال الإسرائيلي من حل التحديات، فسيتعين على إدارة الميناء أن تفكر بتسريح العمال والإغلاق الجزئي للأعمال في الميناء.
وأضافت “تي جي قروب”، إن ما لا يقل عن 30% من البضائع المستوردة عبر أكبر ميناءين في “إسرائيل”، ميناء حيفا وميناء أشدود، تتطلب المرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس للوصول إلى “إسرائيل”. وفقاً لبيانات هيئة الموانئ الإسرائيلية، في الربع الرابع من عام 2023، وبسبب الحرب في قطاع غزة والوضع في البحر الأحمر، شهد ميناء أشدود انخفاضاً بنسبة 94٪ في كميات السيارات المستوردة، وحجم الشحن الإجمالي للشحنات وانخفضت الحركة في جميع الموانئ البحرية الإسرائيلية بشكل ملحوظ بنسبة 70%.
يُشار إلى أن تراجع الحياة التجارية والسياحية، وشلل الحركة الملاحية في ميناء (إيلات) الواقع جنوب فلسطين المحتلة، لم يكنا ناجماً عن حظر قوات حكومة صنعاء للسفن الإسرائيلية من البحر الأحمر فحسب، بل هو نتيجة أيضاً للضربات الصاروخية التي وجهتها قوات صنعاء إلى مدينة إيلات والتي كان آخرها الثلاثاء.
وكان المتحدث باسم قوات صنعاء، العميد يحيى سريع، أعلن يوم الثلاثاء، أن القوات الصاروخية اليمنية أطلقت عدداً من الصواريخ المجنحة ضد أهداف إسرائيلية في منطقة أُم الرشراش (إيلات)، مؤكداً أنها أصابت أهدافها بنجاح.
وأعلن أيضاً استهداف السفينة الأمريكية “Mado” في البحر الأحمر بعددٍ من الصواريخ البحرية.
وشدّد سريع على أن “القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تأدية واجبها، دينياً وأخلاقياً وإنسانياً، تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم”، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية لن تتوقف حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر میناء إیلات إدارة میناء قوات صنعاء فی المیناء إلى أن
إقرأ أيضاً:
"أرض الصومال".. هل تصبح محطة لترحيل الفلسطينيين قسرا؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الساحة الدبلوماسية تحركات أولية تقودها إدارة دونالد ترامب، حيث تجري مناقشات حول إمكانية توطين الفلسطينيين المهجّرين من غزة في أرض الصومال، مقابل اعتراف الولايات المتحدة باستقلالها وإنشاء قاعدة بحرية أمريكية في ميناء بربرة على البحر الأحمر. هذه المحادثات، التي لا تزال في مراحلها الأولى، أكدها مسؤول أمريكي لصحيفة فاينانشيال تايمز، مشيرًا إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال قيد التشكيل، وأن هذه الاتصالات تظل في نطاق الاستكشاف الأولي.
يبدو أن هذه الفكرة لا تزال في مرحلة استكشافية أولية، حيث أشار مسؤول أمريكي إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال في طور التشكيل، وأن هذه المناقشات لم تتجاوز الإطار النظري حتى الآن. ومع ذلك، فإن دوافع واشنطن تتجاوز البعد الإنساني، حيث تسعى إلى تعزيز نفوذها في منطقة القرن الأفريقي، التي تعدّ محورًا استراتيجيًا في الصراع الدولي على النفوذ في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
تقع أرض الصومال في شمال الصومال، وقد انفصلت عن الدولة الأم عام 1991 بعد سقوط نظام سياد بري، الذي أغرق البلاد في صراع أهلي مستمر. وخلافًا لبقية المناطق التي انهارت في أتون الحروب الأهلية والتقسيمات القبلية، نجحت أرض الصومال في الحفاظ على استقرار نسبي، وتوفير مستوى معيشي أفضل مقارنة بجنوب الصومال.
تمتد المنطقة على نحو 20% من مساحة الصومال، ويقطنها قرابة ثلث سكان البلاد.
وفي عام 2003، أجرت السلطات استفتاءً شعبيًا، صوّت خلاله نحو 99% لصالح الاستقلال وتبني دستورها الخاص. ومع ذلك، لم تحظَ أرض الصومال باعتراف دولي واسع، رغم دعم بعض الدول مثل جنوب أفريقيا، وإثيوبيا، وجيبوتي، وبريطانيا، وفرنسا، والإمارات، وكينيا، وزامبيا.
تسعى أرض الصومال منذ عقود للحصول على اعتراف دولي بوضعها كدولة مستقلة، وتُعد هذه الصفقة المحتملة مع الولايات المتحدة فرصة سياسية غير مسبوقة لتحقق هذا الهدف. في المقابل، قد ترى إدارة ترامب في المنطقة موقعًا استراتيجيًا لتوسيع نفوذها العسكري عبر إنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، ما يمنح واشنطن نفوذًا أكبر في منطقة شديدة الأهمية من الناحية الجيوسياسية.