لو خريج جديد.. اعرف ضوابط الحصول على منحة لتأسيس مشروع من بنك ناصر
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
دور اجتماعي مُهم يقوم به بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن، وترأس مجلس إدارته نيفين القباج، وزيرة التضامن، يتمثل في مشروعات تمليك وسائل ومستلزمات الإنتاج، على سبيل المثال وليس الحصر، حيث يهدف منح هذه المشروعات، تحويل الطاقات المعطلة في الأسر الفقيرة إلى طاقات عاملة، وتحويلها من أسر تتلقي الإعانات إلى أسر منتجة وتعتمد على نفسها.
وفق الموقع الرسمي للبنك، فإن الأولوية في منح هذه المشروعات الأسر الفقيرة التي بها أفراد قادرين على العمل من الجنسين، وشباب الخريجين أو صغار الحرفيين لخلق فرص عمل والقضاء على البطالة، حيث أكد البنك أن المشروعات تُمنح بدون عائد أو مصروفات للبنك.
تفاصيل المشروعات والمنحوعن تفاصيل المشروعات والمنح، وضح بنك ناصر، فإنه يتم تمليك هذه المشروعات بطريقتين:
الطريقة الأولى:من خلال لجان الزكاة
- يتقدم طالب المشروع للجنة الزكاة بطلب للحصول على مشروع تمليك وسائل ومستلزمات الإنتاج
- تتقدم اللجنة للفرع للحصول على النماذج المعدة لذلك والموضح بها بيانات عن المشروع
- بيانات المشروع تشمل نوعه وقيمته وعدد الأقساط وطريقة السداد وفترة السماح
- كما تشمل بيانات المشروع تكوين الأسرة ومكان المشروع وضمان اللجنة ورأى الفرع وصورة البطاقة والرقم التأميني
- تتعهد اللجنة أمام الفرع بضمان المشروع وسداد الأقساط الشهرية .
- بعد اعتماد المشروعات يتم شراء مستلزمات المشروعات وتسليمها عينا إلى المستفيدين بموجب مستندات الشراء
- التسليم عن طريق لجنة مشكلة من مندوب من الفرع ومندوب من لجنة الزكاة وصاحب المشروع
- يتم التسليم بموجب محضر شراء وتسليم
المستندات المطلوبة للطريقة الأولى- استمارة طلب الحصول على مشروع تمليك وسائل الإنتاج بالفرع
- محضر شراء وتسليم المشروع بالفرع
- صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب المشروع .
- الرقم التأميني لطالب المشروع يستخرج من الفرع .
الطريقة الثانية- حالات فردية من خلال الفرع مباشرة للحالات التي لا تجد لجنة زكاة قريبة منها تتوجه إلى أقرب فرع للبنك للحصول على المشروع المناسب لها بالشروط الآتية:
* أن يكون من مستحقي الزكاة «إثبات الدخل من عدمه - بحث اجتماعي – معاش ضمان»
* أن يكون لديه ضامنا «موظف بالحكومة أو القطاع العام أو المعاش» بتحويل المرتب أو المعاش عند الطلب.
* أن يتسلم المشروع عينا وليس نقدا وبحضور «مندوب من البنك _المستفيد»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي التضامن وزارة التضامن المشروعات
إقرأ أيضاً:
وزير التموين للنواب: مشروع جمعيتي وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي.
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الدكتور الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع “جمعيتي” الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية، ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة، ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام، مشددا على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية