لإبرام اتفاق تحكيمي بشأن طابا..مفيد شهاب يكشف كواليس عملية التفاوض مع إسرائيل|فيديو
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكد الدكتور مفيد شهاب، عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، أن الوفد المصري دخل في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لإبرام اتفاق تحكيمي بشأن طابا.
ولفت مفيد شهاب في حلقة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الدولة المصرية كان لديها نماذج لاتفاقيات التحكيم أعدته الأمم المتحدة لإرشاد الدول التي بها خلافات حدودية، مؤكدا أنه تم إجراء مفاوضات صعبة مصر وإسرائيل بين لمدة 9 أشهر على 11 مادة.
وأوضح عضو اللجنة القومية، أنه تم كتابة مذكرات قانونية بين مصر وإسرائيل ويتم تبادلهما بعد شهرين في مقر المحكمة الدولية والتعليق عليهما، مضيفا أنه بعد شهرين بدأت مرحلة المرافعات الشفهية بعد اختيار عدد من المحامين لمدة محددة متساوية مع الطرف الآخر بين مصر وإسرائيل.
وأشار إلى أن مرحلة شهادة الشهود تبدأ لكل طرف ثم تبدأ مرحلة انتقال المحكمة على الطبيعة لترى العلامات المختلف عليها لتحدد قرارها، على أن يصدر حكم المحكمة الدولية بموافقة أغلبية هيئة المحكمة، مؤكدا أن كل المسائل الإجرائية تم الاتفاق عليها بعد 9 أشهر من التفاوض في سبتمبر 1985.
ونوه بأن أهم بند في اتفاق التحكيم هو الاتفاق على اختيار هيئة التحكيم وكل طرف يختار عضو من جنسيته، مشيرا إلى أن مصر اختارت الدكتور حامد سلطان، أستاذ القانون الدولي ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة ومستشار قانوني للحكومة وشيخ القانونيين الدوليين، بينما اختارت إسرائيل محكمة اسمها روث أستاذة قانون دولي.
وكشف أن الدكتور وحيد رأفت، أستاذ القانون الدولي نصح الفريق المصري، بأن يكون هناك 3 محكمين لتجنب الخطأ أو التهديد وحتى لا يكون مصير القضية معلق على شخص واحد، لافتا إلى أن إسرائيل رفضت في البداية أن يكون عدد المحكمين 5 حتى لا تتحمل مكافأتهم أو أي أعباء مالية أخري، حتى نجحت مصر أخيرا في إقناع إسرائيل بأن يكون عدد المحكمين 5 أعضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفيد شهاب طابا إسرائيل مصر الوفد المصري إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
زنقة20ا الرباط
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”.
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”.
وأشار إلى أن “ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، “وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية”.
وأضاف “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية”، مرحبا بالدور “الفاعل جدا” الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد السكوري أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية “خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة”.
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
قانون الإضراب
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة