بعد ترقية تصنيف مصر الائتماني.. الحكومة تحدد متى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لـ مصر من مستقرة إلى إيجابية، ما يفتح الباب أمام تأثيرات إيجابية على عدد من القطاعات، أهمها حركة الدولار ونظرة المؤسسات للاقتصاد المصري.
. بشرى بشأن انخفاض الأسعار
وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني إن هناك تطورات إيجابية شهدتها الأوضاع الاقتصادية في الدولة، وأبرزها قرار البنك المركزي الخاص بتحرير سعر الصرف، وكذلك صفقة رأس الحكمة، إلى جانب الزيادة الكبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبرامج الدعم الكبيرة من المانحين الدوليين كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وجميعها عوامل من شأنها أن تؤدي إلى التخفيف من حدة أزمة شح السيولة الدولارية.
وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تعمل مع مؤسسات التصنيف لاستعادة التصنيفات الأعلى لمصر الفترة المقبلة. وأضاف أن المستهدف هو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وشرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة.
تعزيز مسيرة التعافيوأشار معيط إلى أن إعلان مؤسسة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند المستوىB، يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة، فى تعزيز مسيرة التعافي.
وأوضح معيط أن الحكومة لديها خطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل العمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية للأعمال، تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة، من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية.
ومن المؤشرات الإجابية أيضا، الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعد شهادة ثقة دفعت المؤسسات الدولية لتغير نظرتها للاقتصاد المصري، وكذلك وكالات التصنيف الائتماني، وتشير موافقة صندوق النقد إلى عودة الثقة وعودة دخول المؤسسات المالية للسوق المصري مجددًا.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة رفعًا للتصنيف الائتماني لمصر، من قبل وكالات التصنيف على خلفية التطورات المتلاحقة التي تشهدها الدولة، منذ توقيع صفقة رأس الحكمة في 23 فبراير الماضي، وآخرها إعلان الحكومة الاتفاق على تمويلات جديدة من البنك الدولي بقيمة 6 مليارات دولار (3 مليارات دولار للحكومة و3 مليارات دولار للقطاع الخاص). ما يعزز جاذبية مصر على خارطة الاستثمار الأجنبي.
كما بدأ سعر الدولار في البنوك يتراجع منذ قرار التعويم، ليصل إلى مستويات 47 جنيهًا للدولار بدلا من 51 جنيهًا أعلى سعر له في أعقاب القرار، نتيجة وجود وفرة دولارية بالبنوك، ومن المتوقع المزيد من الانخفاض في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.
ومؤخرا، زادت تدفقات تحويلات المصريين في الخارج، بخلاف تدفقات الأموال الساخنة التى تستهدف الاستثمار في أذون الخزانة.
أصبحت مصر قادرة على مواجهة الصدمات الخارجية، وخفض التخصم وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية العام المالي الحالي إلى 58 مليار دولار، و8 مليارات دولار قيمة الاتفاق الجديد مع صندوق النقد وتمويل محتمل بـ1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد، أعقب هذا اتفاق بحزمة مالية بـ8.1 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، وأخيرا تمويل من البنك الدولي للحكومة بـ3 مليارات دولار.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، يوم الاثنين الموافق 18 مارس، مع وزير الصناعة والتجارة والغرف التجارية، جاء لمتابعة الأسواق وسط ارتفاع الأسعار غير المبرر.
وشدد المستشار محمد الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية، على أن الدولة لديها آليات للتدخل لضبط الأسعار، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن خفض أسعار السلع الأسبوع المقبل على الأكثر.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، طلب عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الغرف التجارية والمصنعين بسبب الأسعار، كاشفًا أنه سيتم الإعلان عن خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة من خلال خطة عملية.
وتابع متحدث مجلس الوزراء تصريحاته قائلًا إن رئيس اتحاد الغرف التجارية أوضح خلال الاجتماع، مع الدكتور مصطفى مدبولي، أن أسعار بعض السلع الأساسية شهدت انخفاضًا مثل الزيت والمكرونة والفول والعدس لدى تجار الجملة، مضيفا أن رئيس الوزراء عقب قائلًا إن "المواطن ما زال لم يلمس أي انخفاض في الأسعار، لا سيما أن جميع العوامل التي من شأنها أن تؤدي لانخفاض الأسعار متوفرة.
وأكمل المتحدث باسم مجلس الوزراء حديثه قائلًا إن الدولة المصرية تتخذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير السلع والمنتجات في الأسواق، متابعا أنه لا يوجد حجة لدى المنتجين والتجار في استمرار ارتفاع الأسعار.
وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهدف خلال اجتماع الحكومة سد أي فجوة في هذه السلعة، مؤكدًا جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لتوفير النقص في أي سلعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الائتماني إيجابية الدولار ستاندرد آند بورز الفترة المقبلة انخفاض الأسعار ملیارات دولار مجلس الوزراء صندوق النقد رأس الحکمة انخفاض ا
إقرأ أيضاً:
أبرزها تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وتمديد تأشيرة الترانزيت.. الحكومة توافق على 13 قرارًا هامًا
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدة قرارات.
وجاءت القرارات كالآتي:
-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاث قطع أراضٍ مملوكة للدولة، ناحية محافظة شمال سيناء، لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة مقرات شرطية مختلفة، تشمل قسمي شرطة، ونقطة تفتيش، وذلك في إطار خطط تدعيم المنظومة الشرطية على مستوى الجمهورية لتوفير بيئة خدمية وأمنية متميزة.
-كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة الخاصة، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامهما في إقامة صوامع تخزين غلال، الأولى ناحية مركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، والثانية ناحية مركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية ومخازن السلع الإستراتيجية بكافة المحافظات.
-أيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 909.2 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة قنا، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطة طاقة شمسية، وذلك في إطار مخططات الدولة للاعتماد على المصادر المتجددة للطاقة لتوليد طاقة نظيفة.
إنشاء الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي-ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971 بإنشاء الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي.
وشمل التعديل إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز، بحيث يُشكل من رئيس مجلس الإدارة، والمستشار القانوني للوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية، ومُمثل عن وزارة الموارد المائية والري يُرشحه الوزير المُختص، ومُمثل عن وزارة المالية يُرشحه الوزير المُختص، ومُمثل عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كما يضم مجلس الإدارة أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الجهاز، يصدُر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح الوزير المُختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به سواء كان من داخل الجهاز أو من خارجه.
كما نص التعديل على أن يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة، بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح الوزير المُختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب-كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
وتنص اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المشار إليه، بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها، كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقاً لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المُتواجد بنطاقها محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة بها، ويجوز مد المدتين المشار إليهما سالفاً لمدة واحدة مماثلة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.
الحكومة توافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز مشروعات تحسين الأراضي
برلماني يطالب الحكومة بكشف حجم التوفير الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي
رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي من العاصمة الإدارية
6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب بعد شم النسيم
كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، ومن بينها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، وغيرها، وذلك وفقاً لشروط وضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية.
كما نصت اللائحة التنفيذية على حظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات او العروض التي تستخدم فيها الحيوانات الخطرة، أياً كان غرضها، بما في ذلك الإعلانات، دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وذلك وفق ضوابط مهمة من بينها وجود خطة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة حالة خروج الحيوان الخطر عن المألوف خلال العرض، كما يُحظر أيضاً نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة. وتضمنت اللائحة التنفيذية بشكل تفصيلي أحكاماً أخرى مُنظمة لحيازة الكلاب، وتسجيلها، وإجراءات وضوابط ترخيصها.
ونصت اللائحة التنفيذية على أن تُشكل بقرار من الوزير المُختص، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، تختص بوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة؛ التي تُشكل خطراً على الإنسان أو الحيوان، وتحديث هذا الإطار بشكل دوري وفق المستجدات في هذا الشأن، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المُنظمات الدولية المتخصصة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركات المتخصصة في العمل في هذا المجال.
-ووافق مجلس الوزراء على مد الإعفاء من سداد مقابل الجُعل، حتى 31/12/2025 لجميع دول العالم، وذلك في إطار تشجيع شركات الطيران والسعي لزيادة الحركة الجوية، بهدف تنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية.
-ووافق مجلس الوزراء على مد العمل بتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجاناً، لمدة عام إضافي، ينتهي في نهاية شهر أبريل من عام 2026، بذات الضوابط المعمول بها حالياً.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتوسيع نطاق التسهيلات الممنوحة، بما يُسهم في استقطاب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من مختلف الأسواق، وهو ما ينعكس على معدلات الإقبال السياحي عبر المطارات المصرية، فضلا عن تعزيز معدلات الإشغال الفندقي وزيادة الليالي السياحية.
-واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة دمياط التصرف بالبيع في مساحة 74.45م2 الكائنة بمدينة رأس البر، لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بصناعة الأثاث بالمحافظة.
-واعتمد مجلس الوزراء قرارات المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 111 المُنعقدة بتاريخ 17/2/2025، وذلك لعدد 5 موضوعات.
-ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد 5 قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة أسوان، لاستخدامها في إقامة قري للظهير الصحراوي، الأولى بمساحة 64.79 فدان ناحية بنبان الجديدة، والثانية بمساحة 11.71 فدان ناحية أبو سمبل الجديدة، والثالثة بمساحة 78.93 فدان ناحية وادي العرب الجديدة، والرابعة بمساحة 80.16 فدان ناحية السلام العلاقي، والخامسة بمساحة 79.01 فدان ناحية ابريم الجديدة.
كما تضمن مشروع القرار الموافقة على تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة المنيا، لاستخدامهما فى إقامة قرى للظهير الصحراوي عليها أيضا، الأولى بمساحة 45.77 فدان ناحية السلام الجديدة، والثانية بمساحة 86.14 فدان ناحية شارونة الجديدة.
وتأتي هذه الموافقة فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية وضع رؤية تنموية وانشطة اقتصادية لقرى الظهير الصحراوي، دعما للمشروعات المقترح تنفيذها بتلك القرى، مع التأكيد على أهمية نقل ولاية قرى الظهير الصحراوي إداريا إلى المحافظات.
-فيما وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للانفاق بالتعاقد مع شركة "دي – بي- السويدي لتشغيل النقل السككي الكهربائي – مصر"، وذلك لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة: الخط الأول الذي يبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم، والخط الثاني الذي يبدأ من الفيوم وحتى بني سويف ثم إلى أبو سمبل بطول 1100كم، والخط الثالث الذي يبدأ من قنا حتى الغردقة ثم إلى سفاجا بطول 225 كم.
-ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكمال التنفيذ والاشراف على بعض المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي، وكذا تعاقد وزارة الثقافة لنقل وفك وتركيب أصول المسرح العائم ( الكبير والصغير)، هذا فضلا عن الموافقة على تعاقد وكالة الفضاء المصري لاستكمال مشروع إنشاء مبنى مقر وكالة الفضاء الأفريقية والمقر الدائم لرئيس الوكالة.
-ووافق مجلس الوزراء على التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي بشأن التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنها تطوير مشروعات ربط الطاقة المتجددة المستقبلية بين البلدين، وكذا تهيئة بيئة مواتية لتسهيل تصدير الطاقات والمنتجات المتجددة، وخاصة الكهرباء المتجددة والوقود الحيوي المستدام بين مصر وإيطاليا.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية