حل مكاتب طلبة كليات الطب وحظر أنشطتها بعد تصاعد الإضرابات وطلبة كلميم يعودون للدراسة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
لجأت إدارة كليات الطب والصيدلة إلى حل مكاتب الطلبة ومنع أنشطتها في سياق رد الفعل على الإضرابات التي تهدد بسنة بيضاء. يأتي ذلك في وقت ذكر مصدر حكومي أن طلبة كلية الطب في كلميم قرروا اليوم إيقاف الإضراب والشروع في الدراسة علما أن هذه الكلية جديد تضم طلبة السنة أولى فقط وعددهم حوالي 100طالب.
واطلعت “اليوم24” على مقرر لرئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء يعلن حل مكاتب الطلبة بكلية الطب والصيدلة ويحظر جميع أنشطتها داخل الجامعة.
وجاء القرار بعد استشارة العميدة بالنيابة لكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء حيث تقرر ابتداء من 19 مارس 2024 حل جميع مكاتب الطلبة بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء وابتداء من نفس التاريخ، تحظر جميع أنشطة المكاتب سالفة الذكر. ويسند تنفيذ هذا المقرر إلى إدارة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء حسب نص القرار.
بالموازاة مع ذلك تم استدعاء أعضاء تنسيقيات كليات الطب لمجالس تأديبية.
وحصلت “اليوم24″، على نسخة من استدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي بكلية الطب بمراكش توصل به أحد الطلبة جاء فيه “نظرا لارتكابكم، بصفة مستمرة، أفعالا تخل بالسير العادي للعملية التعليمية وتتعارض مع النظام الداخلي للجامعة، أطلب منكم المثول أمام المجلس التأديبي الذي سينعقد بتاريخ 21 مارس 2024 على الساعة التاسعة والنصف بقاعة الاجتماعات بكلية الطب والصيدلة بمراكش.
كلمات دلالية إضرابات حل مكاتب الطلبة كليات الطب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضرابات كليات الطب بالدار البیضاء الطب والصیدلة کلیات الطب بکلیة الطب
إقرأ أيضاً:
تقويم دور مكاتب العقارات
ليس مستغرباً أن يطلق على المسكن الأمن العقاري، لأنه ببساطة من أهم ما يسعى له الإنسان في حياته، ربما قبل المأكل والمشرب ألا وهو السكن والمسكن والأراضي، ومن جانب آخر يأتي الاستثمار فيه أيضا سواء كمدن سكنية أو زراعية أو صناعية أو خدمية ..للنهوض أكثر بهذا القطاع الاقتصادي الهام في ظل الطلب المتزايد عليه في الآونة الأخيرة مع أن الفرص في الاستثمار كثيرة ومتعددة إلا أن أكثرها رواجا الفرص في الأراضي والعقارات، فمعظم أفراد المجتمع من القادرين اتجهوا للاستثمار فيه لأسباب عدة تشترك جميعها في هدف واحد وهو تحقيق عوائد جيدة على المديين القصير والطويل مثل الحصول على سكن مستقر أو دخل ثابت في حالة التأجير، أو تنمية رأس المال في البيع والشراء، ولأن العقار والأرض يعتبران مصدراً ممتازاً للدخل الثابت، فمن خلال تأجيره يقدم عوائد منتظمة تساهم في تحقيق الاستقرار المالي لمالكة، حيث لا يفقد العقار قيمته مع مرور الوقت، بل يميل في الغالب إلى الازدياد، وكذلك يتيح لكل مستثمر للأراضي والعقارات تحقيق أرباح جيدة عند استغلاله أو بيعه.
لا شك أن ارتباط وانتشار وازدياد مكاتب العقارات والأراضي حاليا انعكاس لنهضة عقارية ملموسة ولهذا الزخم القائم وهي خدمات مطلوبة لتنفيذ الكثير من عمليات البيع أو الشراء أو التأجير.. الأمر الذي يسهم بشكل أو بآخر في التقريب بين البائع أو المؤجر أو المشتري أو المستأجر والمستثمر.
لكن الإشكالية القائمة أن هناك أساليب خاطئة لدى الكثير ممن لديهم أو ليس لديهم تراخيص لمزاولة مهنة التسويق العقاري أو ما يعرف بمكاتب العقارات أو الدلالين أو السماسرة مفاهيم مغلوطة وغير صحيحة، مفادها أن دورهم هو المزايدة والمضاربة في الأسعار دون بقية الشروط والضوابط بغرض الحصول على أكبر عائد من نسبة الدلالة وهذا ما يسمى بفوضوية الأسعار ومن الأهمية بمكان أن يتجه «أي المكاتب و الدلالون» إلى تقويم دورهم الصحيح ليثبتوا وجودهم السليم في السوق العقارية ومعرفة التحديات الكبيرة، ومن أبرزها الفجوة بين المعرفة والخبرة المكتسبة من السوق والمتغيرات السريعة فيها، الأمر الذي أدى به إلى حد ما إلى التخبط والعشوائية، لأن الفجوة بين الممارسة والتعلم من السوق الحقيقية وبين التطبيق العملي لهذه المعرفة في الميدان مثل كيفية التعامل مع الفروقات المكانية والزمانية والمواصفات والضمانات والخدمات وفيما بينهم ومع ملاك العقارات والأراضي والعميل والإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، إذ يفتقر العديد منهم إلى المهارات الاحترافية والقانونية اللازمة لبناء علاقات قوية ومنضبطة، مما يضعف المصداقية في إبرام عقود البيع أو التأجير، الأمر الذي أظهر الكثير من مشاكل الغش والتدليس، لذلك فإن للمكاتب العقارية أهمية كبيرة في مجال العقارات لما تقوم به من دور مهم ومؤثر، كونها تقدم العديد من التسهيلات في التعاملات العقارية، فهي توفر للعملاء الخبرة والمعلومات والمعرفة الصحيحة والخدمات التي يحتاجونها للتوجه بشكل صائب نحوها، فصاحب المكتب العقاري يستطيع أن يساهم في التسويق والترويج للعقارات والأراضي ولطالبيها وطريقة عرضها وكيفية جعلها تنتشر وتصل إلى عدد كبير من الناس ليحقق عمليات بيع وتأجير أكثر وأيضا مسؤول عن التفاوض والوصول إلى إتمام التعاقد مع العملاء بأسعار مشجعة ومتوازنة لا تهضم حقوق الأطراف المتعاقدة بمن في ذلك السمسار.
وحتى يؤدي المكتب العقاري دوره ويحقق المعادلة المتوازنة في السوق العقاري، يجب أن يكون لدى من يديره فهم عميق للسوق ومثلث الاستثمار في العقار(البائع والمشتري المستأجر ) وبشكل كامل ومتابع للتطورات والمتغيرات والتقلبات التي تحدث باستمرار لهذه السوق، كنتيجة لسوء وضعف التنظيم والإدارة وسبب لمستوى التخبط والإرباك وكلاهما أرهقا ويحملان جورها الجميع، وليؤدي المكتب العقاري والدلالون والسماسرة خدماتهم بشكل سليم بعيدا عن التلاعب أو التعقيد والمضاربة الظالمة فلا يمنع أن يتعامل المكتب العقاري مع الوسطاء المرخصين (الدلالين والسماسرة) بدلاً من حالة الإرباك في هذه السوق بعد تدريبهم للحصول على رخصة مزاولة المهنة وبين التطبيق العملي لهذه المعرفة في الميدان، إذ أصبح أكثر الناس يعملون في مجال السمسرة والوساطة العقارية، وهي مهنة خدمية لها قواعدها واثرها ملموس لدى الجميع.
وتأتي مسؤولية الجهات المعنية في أهمية إجراء عملية التقييم والقيام بجملة من الأدوار الحيوية والواضحة وبذل جهود مستمرة تكون مصاحبة لوضع وطرح المعالجات لتدفع بهذا القطاع في الاتجاه الصائب وتكون النتائج إيجابية وتشاركية بين كل أفراد المجتمع والمكتب العقاري والدلالين والجهات المعنية بشفافية دون ترك الحبل على الغارب ومن هنا تأتي أهمية وضع الدراسات والسياسات والإجراءات في التقييم من كافة الجوانب على أن يتم البداء بالمواصفات من حيث المميزات والعيوب أو المكان والنوع والمساحة وكذلك كل التعاملات والشكاوى التي قد تنشأ بين الملاك والمشترين والمستأجرين وغيرها من الأشياء التي تساعد على تقريب السعر بشكل سليم وعادل وحقيقي دون تضخم ومضاربة، لتبقى الثروة العقارية وتنميتها وحمايتها والاستثمار فيها مرهونة بتحقيق الأمن العقاري، الذي يتطلب المزيد من التطوير والتحديث، وإيجاد الحلول لضمان مبدأ الأمان والحماية المستدامة لرؤوس الأموال والمستهلكين والمستأجرين والمستثمرين، والتحكم بالعرض والطلب وأسعار الأراضي والعقارات عند مستويات تنافسية متوازنة ومقبولة تعود على الاقتصاد الوطني بالنمو والتطور.
وبالتالي فإن تنظيم السوق العقارية وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية في التعاملات البيعيه أو الإيجارية أو الاستثمارية، لا شك أن ذلك يحتاج إلى الأتمتة في تسريع الإجراءات التي تمكن من المتابعة والإنجاز وسد الثغرات من خلال بناء وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ليكون ذلك هو الأساس في أي اختلاف وبالتالي تتحقق الشفافية والوضوح وبما لا يدع مجالاً للشك عبر منصة عقود بنماذج تطلقه الجهات المعنية ورقيا وإلكترونيا ليحل مكان القديم في مثل هذه التعاملات ويعالج أي إشكاليات تظهر وتكون الأجهزة الحكومية المختصة هي المرجع الأول والمعنية في كل تفاصيل العمليات والإجراءات لأنها عقود مهمة جدا ولها آثار اقتصادية واجتماعية، لا بد أن تعتمد على منهجية وحكومة نظامية متكاملة، ونماذج موحدة تسهم في تحسين جودة وكفاءة التعاملات العقارية، بما يعزز النمو والاستدامة في هذا القطاع.
*باحث في وزارة المالية
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب