البرلمان الألماني يوافق على شراء 4 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
وافق البرلمان الألماني الأربعاء، على شراء أربعة أنظمة صواريخ "باتريوت" مضادة للطائرات، لتلبية احتياجات ألمانيا الذاتية، وفق ما أوردته وكالة DPA.
وأشارت الوكالة إلى أن لجنة الدفاع ولجنة الموازنة في البوندستاغ الألماني "البرلمان"، وافقت على عملية شراء صواريخ باتريوت جديدة، ستكلف 1.3 مليار يورو.
ولم يتم تحديد موعد استلام هذه المنظومات، لكن السلطات الألمانية ذكرت في أكثر من مناسبة أنها عازمة على شراء أسلحة لتلبية احتياجاتها وتعويض النقص بسبب دعمها العسكري لأوكرانيا.
وكانت ألمانيا قد سلمت نظامين من صواريخ الباتريوت إلى أوكرانيا، وحاليا لديها 10 أنظمة فقط، لذلك تسعى إلى تعزيز قدراتها العسكرية في هذا المجال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية البرلمان شراء صواريخ باتريوت صواريخ المانيا البرلمان شراء باتريوت المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الشحومي: لا يمكن بناء اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب أنظمة الدفع الإلكتروني
قال المحلل الاقتصادي الليبي، مدير صندوق رأسمال الجريء في المملكة المتحدة منذر الشحومي، إنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب الإنترنت السريع، أو أنظمة الدفع الإلكتروني، فتطوير شبكات الاتصال وإتاحة بوابات دفع للشركات الناشئة وتحفيز المصارف على احتضان خدمات مالية رقمية ليست كماليات، بل أُسُس بناء اقتصاد القرن الـ21، والحل ليس فقط في البناء، بل في التشريع، وهو ما يفرض على مصرف ليبيا المركزي وهيئة سوق المال، بحسب المتحدث، أن يتبنيا نموذج “الحاضنة التنظيمية” التي تسمح للشركات الناشئة باختبار منتجاتها قبل خضوعها الكامل للضوابط.
أضاف في مقابلة مع موقع “اندبندنت عربية”، أن الابتكار لا يزدهر في بيئات تخشى الفشل أو تخضع للاحتكار، وإذا أردنا شباباً يخوضون المغامرة، فعلينا أن نحميهم قانونياً إذا فشلوا، وأن نحميهم من الشركات الكبرى إذا نجحوا، موضحاً أن تحديث قوانين الإفلاس، وتسهيل الخروج من المشاريع المتعثرة، وحماية الملكية الفكرية، ومنع الاحتكار، كلها شروط جوهرية لبناء بيئة تجرّب وتتعلم.
ويضيف، “إن كانت الحكومة جادة فعليها أن تبدأ بنفسها: رقمنة الخدمات الحكومية، من السجل التجاري إلى الضرائب، ستخلق سوقاً أولية للشركات التقنية المحلية، وتوفر نموذجاً يُحتذى في الانفتاح والفاعلية”.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز