مركز تدريب مهني مصري- صينى باقتصادية قناة السويس
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيعها عقد تأسيس مركز للتدريب المهني بالتعاون مع الحكومة الصينية ممثلة في الهيئة العامة لشؤون التعاون الاقتصادي الدولي بوزارة التجارة الصينية.
وقع الاتفاقية وليد جمال الدين، رئيس المنطقة اقتصادية قناة السويس، وشياو ليوشينج، ممثلًا عن الجانب الصيني، وعقب التوقيع سيتم إنهاء التصميمات المبدئية والرسومات الإنشائية تمهيداً لبدء الإنشاءات؛ حيث تصل مساحة مركز التدريب المزمع إنشاؤه 40 ألف متر مربع، فيما تبلغ تكلفة إنشاء المركز نحو 128 مليون يوان صيني كمنحة مقدمة من الحكومة الصينية بموجب اتفاقية تعاون الموقعة بين البلدين في مرحلة سابقة.
وعلى هامش التوقيع صرح السيد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي اهتماما كبيرا بتأهيل العنصر البشري وصقل مهاراته، كمحور رئيسي باستراتيجية الهيئة، وقطعت المنطقة الاقتصادية شوطا كبيرا في هذا المجال بإنشاء عدد من أكاديميات التعليم الفني ومراكز التدريب المهني للعمالة بالقطاعات الصناعية المختلفة بالتعاون مع شركاء النجاح، مشيرًا إلى أن المجمع التدريبي يتكون من مركز تدريب مجهز بأحدث مختبرات التكنولوجيا للصناعات المختلفة وأبرزها صناعات الطاقة والسيارات والروبوتات والإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات وكذلك تعليم اللغات، ويتميز المركز بوجود محاكاة للتمرين مع نظام تفاعلي بين المتدرب والمدرب، كما يحتوي على مجمع سكني للمتدربين ومرافق رياضية وترفيهية حيث يستهدف تدريب وتأهيل العمالة وتعزيز مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل.
الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كانت قد أنشأت مراكز وأكاديميات بالتعاون مع شركاء النجاح، أبرزها مشروع أكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية التي جرى وضع حجر الأساس لها العام الماضي بتكلفة 45 مليون جنيه، وكذلك الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني من قبل التحالف بين شركة سيمنس العالمية ووزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية باستثمارات قيمتها 22.5 مليون يورو، علماً بأن هناك 5500 شاب مصري ما بين مهندس وفني ستقوم الأكاديمية بتوفير التدريب لهم على مدار الـ 4 سنوات المقبلة حتى عام 2025، كما تخطط الهيئة لإنشاء مركزًا جديدًا للتدريب المهني في منطقة شرق بورسعيد قريبًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعاون صينى مصري تدريب مهنى
إقرأ أيضاً:
حين انتصرت الإرادة .. عودة الملاحة في قناة السويس بعد العدوان الثلاثي
في صباح يوم 10 أبريل 1957، عادت السفن تعبر مياه قناة السويس بهدوء بعد أشهر من التوقف القسري، نتيجة العدوان الثلاثي الذي شنته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر في أكتوبر 1956.
لم تكن عودة الملاحة مجرد حدث اقتصادي، بل إعلانًا بانتصار السيادة الوطنية على الهيمنة الاستعمارية.
من التأميم إلى التصعيدفي 26 يوليو 1956، أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس، القرار الذي أشعل غضب القوى الاستعمارية التي كانت ترى القناة شريانًا حيويًا لمصالحها.
وبعد ثلاثة أشهر فقط، اجتاحت إسرائيل سيناء، وتبعتها هجمات جوية وبحرية من بريطانيا وفرنسا استهدفت مدن القناة.
أُغلقت القناة بسبب العمليات العسكرية، وغرقت فيها سفن، وزرعت ألغام، وتحولت من ممر ملاحي إلى ساحة حرب.
الضغط الشعبي والدولي يُجبر المعتدين على الانسحابلم يكن الانتصار مصريًا فقط، بل كان مدعومًا من حركة تضامن عربية وشعوب العالم الثالث، فضلًا عن موقف الاتحاد السوفيتي الحاسم، والضغط الأميركي الذي دفع بريطانيا وفرنسا للانسحاب.
في ديسمبر 1956 بدأت القوات المعتدية الانسحاب، وانتهى الاحتلال تمامًا في مارس 1957.
أيام من العمل الشاق.. تطهير القناةعقب العدوان، بدأت فرق الإنقاذ المصرية والدولية تطهير القناة من حطام السفن والألغام، وهي عملية استغرقت شهورًا.
وتم افتتاح المجرى الملاحي مجددًا أمام حركة التجارة الدولية يوم 10 أبريل 1957، في احتفالية شعبية وعسكرية ضخمة.
دلالات سياسية لعودة الملاحةعودة القناة للعمل تحت السيادة المصرية كانت بمثابة إعلان لانتهاء مرحلة الاستعمار التقليدي. أصبح لمصر الكلمة العليا على واحد من أهم الممرات المائية في العالم، وبدأت القناة تحقق إيرادات مباشرة لصالح الدولة.
قال عبد الناصر وقتها: “لم نؤمم القناة فقط، بل أممنا القرار الوطني.”