بالصور.. بلاد البترول والغاز تهتز على وقع فضيحة مدوية تزامنا مع رمضان حركت غضب كل الجزائريين
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
في بلاد البترول والغاز والثروات الضخمة، لازال المواطن الجزائري يجد صعوبة كبيرة في الحصول على عديد من المواد الغذائية الضرورية، إما بسبب قلة الحيلة والفقر، أو بسبب قدم قدرة حكام الجارة الشرقية على توفيرها بالكميات اللازمة، نتيجة انشغالهم منذ عقود طويلة بموضوع واحد، ألا وهو تسمين وتعليف مرتزقة البوليساريو.
ومن نتائج ما سلف ذكره، أن المواطن الجزائري أصبح غير قادر على توفير قوت عيشه، نتيجة لهيب الأسعار الذي تعرف الأسواق، في وقت كان بإمكان الدولة أن تتدخل وتوفر هذه المواد الاستهلاكية بأثمنة رمزية كما هو الحال في دول الخليج، رغم أنها بلدان غير فلاحية، لكن الطغمة الحاكمة في الجزائر لا يهمها المواطن المقهور بقدر ما يهمها فقط الدفاع عن مصالحها الخاصة مصالح أولياء نعمتها في الداخل والخارج.
في ذات السياق، لا حديث بين الجزائريين قبل يومين، إلا عن حجز المصالح البيطرية، التابعة لمديرية المصالح الفلاحية بمدينة وهران، "كميات ضخمة من لحوم الحمير كانت موجهة للاستهلاك خلال شهر رمضان، بعد أن تم ذبحها بشكل سري على مستوى عيون الترك".
وسائل إعلام جزائرية تناقلت الخبر على نطاق واسع، معززا بصور التقطتها المصالح البيطرية داخل ورشة مجهزة بمعدات تقطيع اللحوم، إضافة إلى ظهور أجزاء من بقايا الحمير، داخل هذا المذبح السرّي.
من جانبه، نشر "مصطفى الزبدي"، رئيس منظمة حماية المستهلك، عبر حسابه الفيسبوكي، صورا توثق لاكتشاف مذبح سري على مستوى بلدية عيون الترك، ضبطت به كميات كبيرة من لحوم مشبوهة تم تصنيفها على أنها في الأرجح لحوم حمير، حيث أشار إلى أن مكتب حماية المستهلك وإرشاده بولاية وهران، نصب نفسه كطرف مدني في القضية، قبل أن يتخم قائلا: "مثل هذا الشخص كيف سيلاقي عائلته وكيف سيلاقي ربه وقد ارتكب جرمًا في شهر عظيم".
وفي مقابل ذلك، يرى كثير من الجزائريين أن لهيب الأسعار الذي تعرف جل المواد الاستهلاكية طوال السنة، وخاصة في رمضان، يغذي شهية عديمي الضمير الذين يستغلون هذه الأزمة من اجل مراكمة الأموال ولو على حساب صحة المستهلك، مؤكدين أن ما تم ضبط من لحوم الحمير، مجرد نقطة في بحر عميق، في إشارة إلى عديد من الممارسات الاحتيالية التي تتم في واضحة النهار، بسبب إشكالية الطوابير التي أضحت عقدة في حلق كل الجزائريين، ووصمة عار على جبين حكام الجزائر الذين يتفرجون يوميا على مآسي الشعب رغم الثروات الخيالية التي تزخر بها بلادهم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من زيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة.
وأكد السويدي لـ صدى البلد، أن أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأنها أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.
وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكن تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.