الأمم المتحدة تحذِّر من تزايد وفاة حديثي الولادة في غزة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
عبدالله أبو ضيف (رفح، القاهرة)
أخبار ذات صلة واشنطن: قريبون من التوصل لاتفاق تهدئة في غزة البعثة الأممية للتحقيق بجرائم «داعش» تنهي عملها بالعراقحذرت الأمم المتحدة من تزايد عدد حديثي الولادة الذين يشارفون على الموت في غزة، فيما اعتبر مسؤول أممي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الوضع في القطاع أكبر من مجرد أزمة إنسانية، مشيراً إلى الخوف على مصير مليون امرأة وفتاة.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن السلطات الإسرائيلية خلال أول أسبوعين من الشهر الحالي، لم تُيسر سوى وصول 11 بعثة إنسانية من أصل 24 كان مخطط توجهها إلى شمال غزة، إذ رُفض دخول بقية البعثات أو تم تأجيلها، مؤكداً أن القيود المفروضة على توصيل المساعدات إلى غزة ما زالت تعوق وصول الإمدادات المنقذة للحياة، خاصة لمئات آلاف السكان شمال القطاع، فيما يزداد عدد الأطفال على شفا الموت بسبب الجوع الحاد.
وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية الدكتورة مارغريت هاريس، إن «الأطباء والعاملين الصحيين يخبروننا بأنهم يرون أكثر فأكثر آثار الجوع على الناس في غزة، فهم يرون حديثي ولادة يموتون لأنهم يولدون وأوزانهم قليلة جداً، وبشكل متزايد نرى أطفالاً على شفا الموت ويحتاجون لرعاية تغذوية».
وفيما ترتفع بشكل حاد معدلات سوء التغذية شمال غزة، تدعم منظمة الصحة العالمية إنشاء مركز تغذوي في مستشفى كمال عدوان، وهي مستشفى الأطفال الوحيد شمال القطاع.
وتدعم المنظمة مركزاً في رفح لعلاج الأطفال الذين يعانون مضاعفات سوء التغذية الحاد، كما تسهم في إنشاء مركز آخر في رفح في مستشفى ميداني.
وشدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مراراً على ضرورة أن تضمن القوات الإسرائيلية الوصول الآمن والمستدام دون عوائق إلى مختلف أنحاء غزة، وفتح جميع نقاط العبور الممكنة للقطاع؛ لأن الطرق البرية هي السبيل الوحيد لتوصيل المساعدات بالحجم المطلوب لمنع حدوث المجاعة. وبيَّن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن إرسال المساعدات إلى شمال غزة يتطلب الحصول على موافقات يومية من السلطات الإسرائيلية، وأن قوافل الشاحنات غالباً ما تتم إعادتها دون السماح بدخولها حتى بعد انتظار طويل عند نقطة تفتيش وادي غزة.
وفي السياق، وصف دومينيك ألين، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين، الوضع في غزة بأنه أكبر بكثير من مجرد أزمة إنسانية، مشيراً إلى أنه يشعر بالرعب على مصير مليون امرأة وفتاة، وأن حوالي 180 حالة ولادة يشهدها القطاع كل يوم.
وبعد زيارته إلى شمال غزة في مهمة نفذتها الأمم المتحدة قبل أيام عدة، لتوصيل مساعدات طبية إلى مستشفى الأهلي والصحابة، قال دومينيك في تصريح لـ«الاتحاد»، إنهم أثناء تنقلهم كان يصعب عليهم نظرات الناس والمشاعر يصعب وصفها وإن كل من تحدثوا إليهم كانوا هزيلين وجائعين.
وكشف دومينيك عن أن بعض النساء فقدن أطفالهن، بجانب أن الخوف موجود في كل مكان بالقطاع، وبشكل خاص بالنسبة للنساء الحوامل.
وقال: «المواليد الجدد ليسوا بالحجم الطبيعي، كما أن العاملين الصحيين يرون بشكل مأساوي زيادة في عدد الأطفال الذين يولدون ميتين، بخلاف المزيد من وفيات الأطفال حديثي الولادة».
وأشار إلى أن كل يوم في شمال غزة يعتبر معركة من أجل البقاء، حيث التقى عدداً من مقدمي الخدمة الصحية في مستشفى «الصباح» والذين عبروا عن مخاوفهم بسبب النزوح مرات عدة، بجانب المعاناة من الجوع، كما يواجه العاملون في المستشفى زيادة حالات الولادة المعقدة والحاجة إلى مزيد من الرعاية الصحية.
ونقل المسؤول الأممي - من خلال لقاءاتهم مع عدد من النساء في ملاجئ غير رسمية - أنهن يواجهن تحديات كبيرة، باعتبارهن إحدى المجموعات الضعيفة، ويحتجن إلى المستلزمات الصحية والنظافة النسائية. وشدد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين، على الحاجة لزيادة القدرات من خلال المزيد من المستشفيات الميدانية والمساعدة في الحصول على المزيد من الإمكانات على الأرض، وزيادة التعزيزات على مستوى العاملين في القطاع الصحي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فلسطين غزة إسرائيل قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة حديثي الولادة الأمم المتحدة شمال غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
عقب قرارات وقف نشاطها - الأونروا ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية
اعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، انها تجري مفاوضات مع مسؤولين في الأمم المتحدة حول إمكانية تحويل المجالات المسؤولة عنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " إلى وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، إذ سيدخل القانونان اللذان سنتهما إسرائيل ضد الأونروا وأنشطتها والعاملين فيها، في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 - قطاع غزة والضفة الغربية و القدس - إلى حيز التنفيذ بعد أسبوعين.
وبعد أن أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رفضه لأي مداولات مع إسرائيل حول استبدال الأونروا، أصبحت الولايات المتحدة تجري مداولات كهذه مع إسرائيل بدلا من الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل مؤقت يسمح بأنشطة إنسانية في قطاع غزة، وإلى جانب ذلك تمارس إدارة بايدن ضغوطا على الأمم المتحدة كي تجري محادثات مع إسرائيل حول حل مؤقت لوقف نشاط الأونروا.
وأحد الحلول المطروحة حاليا في المحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة هو استمرار عمل الموظفين الفلسطينيين في الأونروا في القطاع تحت إشراف وكالة أخرى للأمم المتحدة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واستبدال المدراء الدوليين للأونروا وبذلك وقف نشاطها رسميا، لكن الذين سيزودون المساعدات الإنسانية هم موظفو الوكالة، الذين تزعم إسرائيل أن كثيرين بينهم مرتبطين بحركة حماس ، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن وكالات الأمم المتحدة الأخرى تزود إسرائيل بقوائم أسماء موظفيها في الأراضي الفلسطينية، وأن جهاز الأمن لا يعارض الحل المطروح. لكن مصادر في الأمم المتحدة أوضحت أن التفويض الممنوح للأونروا لا يسمح للأمم المتحدة بنقل صلاحيات الأونروا لوكالات أخرى.
وقال مسؤولون في الأونروا للصحيفة، إنهم يوافق على إجراء محادثات مع إسرائيل، لكن الأخيرة لم تقدم لهم أو إلى الدول المانحة للأونروا أي حل ممكن.
كذلك نقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني رفيع في الضفة الغربية، قوله إن نقل أنشطة الأونروا في الضفة الغربية إلى مسؤولية السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية سيشكل عبئا ثقيلا للغاية عليهما. فالأونروا تشغل في الضفة حاليا 43 مركزا صحيا و96 مدرسة يتعلم فيها حوالي 47 ألف طالب، كما توفر خدمات رفاه ومخصصات إعانة لحوالي 200 ألف.
وفي القدس المحتلة دير الأونروا 6 مدارس يتعلم فيها 750 طالبا، معظمهم من مخيم شعفاط للاجئين، وتدير عيادتين في مخيم شعفاط والبلدة القديمة. وقالت مصادر في بلدية القدس إنه ليس بحوزتها قائمة بأسماء الطلاب في مدارس الأونروا، وأن معلومات كهذه مودة لدى الوكالة وحدها، ولذلك ليس بإمكان البلدية التوجه إلى ذوي الطلاب، كما أن البلدية لم تتلق توجهات من ذوي الطلاب بشأن استمرار دراستهم بعد بدء سريان القانونين ضد الأونروا، بعد أسبوعين، حسب الصحيفة.
وقبل الحرب على غزة، كان عدد موظفي الأونروا في قطاع غزة 13 ألفا تقريبا، وغالبيتهم معلمون، وقد توقف عملهم منذ بداية الحرب وبعد تدمير المدارس أو تحولها إلى مأوى للنازحين، ما أدى إلى انخفاض عدد موظفي الوكالة إلى حوالي 5 آلاف، يعمل جميعهم في مجال المساعدات الإنسانية. وللمقارنة، فإن عدد موظفي جميع منظمات الإغاثة العاملة في القطاع يقارب 400 موظف.
وتدعي إسرائيل أن الأونروا تزود 13% من المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، لكن مصادر دولية تؤكد على أن عمل الأونروا ضروري لتزويد المساعدات الإنسانية لسكان القطاع كله، لأن منظمات الإغاثة الأخرى متعلقة بقدرة الأونروا على نقل شحنات المساعدات والتنسيق بين المنظمات المختلفة. كما أن الأونروا تدير المساعدات المخصصة للنازحين داخل القطاع ويتواجدون في مدارس الأونروا، وهي التي تنقل الوقود إلى باقي منظمات الإغاثة، وتدير مراكز توزيع المواد الغذائية وشبكة العيادات الطبية، وتوفر أيضا خدمات جمع النفايات.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل لا تعترف بحقيقة أنها تستند إلى الأونروا في تزويد المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع. وحتى أن الأونروا زودت 40% من التطعيمات ضد مرض البوليو (شلل الأطفال) لمكافحة انتشاره بين الأطفال في القطاع.
ونقلت الصحيفة عن مدير الأونروا في الضفة، رونالد فريدريخ، تحذيره من أنه "نوفر في غزة والضفة الغربية التعليم لأكثر من نصف مليون طفل وندمج في مناهجنا التربية على التسامح، وإذا انهار هذا، فإن مخاطر التطرف ستزداد".
وسنت إسرائيل القانونين ضد الأونروا في أعقاب ادعائها بأن موظفين في الوكالة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023، لكن الأمم المتحدة أعلنت أن إسرائيل قدمت أدلة مزعومة ضد 19 موظفا في الوكالة بالمشاركة في الهجوم أو لهم علاقة مع حماس أو منظمات فلسطينية مسلحة، وأشارت إلى أن الأونروا توظف الآلاف، وأن إسرائيل لم تقدم أدلة على علاقة موظفين مع حماس.
وصادق الكنيست على القانونين بأغلبية كبيرة. ويحظر القانون الأول أنشطة الأونروا في إسرائيل ويؤثر مباشرة على سكان القدس المحتلة. ويحظر القانون الثاني على أي سلطة في إسرائيلية إجراء اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع الأونروا.
وسينتهي في نهاية الشهر الجاري سريان مفعول تأشيرات دخول العشرات من موظفي الأونروا الدوليين الذين تستند إليها إدارة الوكالة، ولن يسمح لهم بالدخول إلى إسرائيل والضفة والقطاع، كما يحظر القانونان على الجيش الإسرائيلي إجراء اتصالات مع الأونروا، الأمر الذي يمنع عبور الموظفين في حواجز الجيش الإسرائيلي في الضفة والقطاع، ويمنع إصدار تراخيص لسيارات الوكالة وإدخال عتاد، ويمنع فتح حسابات في البنوك الإسرائيلية. وعموما، فإن القانونين يهدفان إلى شل أنشطة الأونروا.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية: تزايد احتمالات انسحاب سموتريتش وهناك من يلوح بتفكيكها اللمسات النهائية - يديعوت تتحدث بشأن مستجدات تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة الكابينيت والحكومة الإسرائيلية يجتمعان للمصادقة على وقف إطلاق النار الأكثر قراءة بالفيديو: الجيش الإسرائيلي ينسحب من طولكرم مُخلّفا دمارا كبيرا بن غفير يوجه طلبا للشرطة بشأن هدم البيوت بأراضي الـ48 تفاصيل أوضاع 5 أسرى فلسطينيين في سجن عوفر حصيلة شهداء وإصابات الحرب على غزة في يومها الـ 461 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025