تونس تعلن إنقاذ 180 مهاجراً وانتشال جثتين بـ«المتوسط»
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تونس (وكالات)
أخبار ذات صلة رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التونسي بذكرى استقلال بلاده تونس وليبيا تغلقان معبراً حدودياً بعد اشتباكاتأعلنت السلطات الأمنية التونسية، أمس، أن قواتها انتشلت جثتين، وأنقذت 180 مهاجراً غير شرعي يحملون جنسيات أفريقية مختلفة، بالبحر المتوسط.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل أن يتعطل مركبهم أمام سواحل مدينة صفاقس جنوب تونس.
وبوتيرة أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا عبر البحر المتوسط، وضبط مئات المهاجرين من تونس أو من دول أفريقية أخرى، والذين يقدمون على ذلك على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية بلادهم.
وفي سبتمبر 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا، بينها الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس وزارة الداخلية التونسية البحر المتوسط أزمة الهجرة الهجرة غير الشرعية الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير النظامية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: 6.6% عجزا في الموازنة العامة التونسية خلال 2024
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن تقديرات موارد ميزانية دولة تونس ونفقاتها للفترة 2024-2026 توضح تسجيل عجز في الموازنة العامة دون اعتبار الهبات والمصادرة بنسبة 6.6 % من الناتج المحلي الاجمالي في سنة 2024، سيتراجع تدريجياً إلى مستوى 3.9 بالمئة في أفق سنة 2026 وبالتالي تسجيل نتيجة أولية إيجابية، وهو مؤشر يدل على استعادة التوازنات المالية وبداية التحكم في نسق الدين العام
وأضاف التقرير أن الحكومة التونسية تعمل على تفعيل برنامج الإصلاح على المدى المتوسط ما سيمكن من التحكم في نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، واستهداف نسبة 78.5 بالمئة في أفق سنة 2026.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة التونسية تستمر في تعزيز دور الدولة الاجتماعي من خلال مراجعة منظومة الضمان الاجتماعي بهدف تنويع مصادر التمويل وتقريب وتحسين الخدمات المقدمة ودعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعادة هيكلتها بهدف ضمان ديمومتها وخلق مناصب الشغل بها، وإحداث خطي تمويل يخصصان لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى، ومواصلة دعم تمويل الشركات الأهلية، وتحفيز بيئة الأعمال من خلال التوسع في منح إعفاءات من ضريبة الدخل وضريبة الشركات على الشركات الجديدة لمدة أربع سنوات.