الإمارات: حرب غزة مثال صارخ على الحاجة لمنع نشوب الصراعات
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الحرب على قطاع غزة هي مثال صارخ على الحاجة إلى منع نشوب الصراعات، مشيرةً إلى أنه لا يمكن تحقيق السلام المستدام إلا من خلال استراتيجيات شاملة تناط بالملكية الوطنية، ويدعمها المجتمع الدولي، وتركز على الوقاية من أجل بناء مجتمعات مسالمة وقادرة على الصمود.
وقالت الإمارات في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن تعزيز منع الصراعات: «لقد استمع مجلس الأمن مراراً وتكراراً إلى المعاناة التي أصابت المجتمعات المتضررة من الصراعات، إن الحرب على غزة هي مثال صارخ على الحاجة إلى منع نشوب الصراعات».
وأشارت إلى ضرورة التركيز على بناء مجتمعات مسالمة وقادرة على الصمود، وفقاً لما ورد في البرنامج الجديد للسلام.
وأشار البيان إلى ثلاث سمات رئيسية ينبغي أن تشملها استراتيجيات الوقاية، أبرزها ضرورة تعميم جداول أعمال النساء والشباب في مجال السلام والأمن في جميع أنحاء عمل هذا المجلس.
وقال البيان: «مسؤوليتنا الجماعية ألا تظل مشاركة المرأة هي الاستثناء، بل تصبح هي القاعدة، وعلى وجه الخصوص، المشاركة الاقتصادية للمرأة، فضلاً عن ضمان وجودها في الأدوار القيادية وصنع القرار».
وأضاف: «لدينا فرصة للقيام بذلك من خلال دمج المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة بشكل ثابت في قمة المستقبل وميثاقها، ويمكن لعملها أن يكون مصدر إلهام للمراجعة المقبلة لهيكل منع نشوب الصراعات في عام 2025».
وأردف: «للشباب القدر نفسه من الأهمية في منع نشوب الصراعات، وينبغي للمؤسسات الوطنية تمكين مشاركتهم من خلال إنشاء منصات للشباب للمشاركة في أنشطة بناء السلام. وبالمثل، من المهم الاستثمار في التعليم وبناء القدرات لمنحهم الفرص للمساهمة في مجتمعات أكثر استدامة ومرونة».
وشدد البيان على اعتبار منع ومكافحة الطبيعة المدمرة للتطرف وخطاب الكراهية أمراً أساسياً، معبراً عن الأسف من ارتفاع التطرف وخطاب الكراهية مما يشكل تهديداً أساسياً للتعايش السلمي.
وقال: «الحكم الرشيد، والتنمية المستدامة، وتعزيز التسامح، من الممكن أن تعكس هذا الاتجاه الخطير. وتلعب الأمم المتحدة بالفعل دوراً في تعزيز التنسيق والتعاون في كل مجال من هذه المجالات».
وأضاف: «يعترف القرار 2686، الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع في يونيو العام الماضي، بدور لجنة بناء السلام في عقد اجتماعات للأمم المتحدة وجميع أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين في محاولة لتعزيز التسامح والتصدي لخطاب الكراهية. ويشجع القرار أيضاً تقرير الأمين العام على أن يتضمن مجموعة من أفضل ممارسات بناء السلام في معالجة الأسباب الجذرية للصراع».
وأشار البيان إلى ضرورة التعاون الإقليمي والدولي لبناء القدرات وزيادة تمكين الاستراتيجيات الوطنية لمنع الصراعات.
وقال: «نحن بحاجة إلى هيكل دولي لبناء السلام قادر على تعزيز التعاون على نطاق واسع، ويشمل ذلك تعبئة الأدوات والتكنولوجيات المبتكرة، فضلاً عن تطوير آليات الإنذار المبكر».
وأضاف: «يوضح نظام الإنذار المبكر المشترك بين الإكوادور وكولومبيا على طول حدودهما المشتركة كيف يمكن للتعاون الإقليمي في مبادرات من هذا النوع أن يحمي المجتمعات من المخاطر التي تشكلها الجماعات المسلحة».
وأشار البيان إلى إعلان دولة الإمارات في سبتمبر الماضي، إطلاق منصة إنسانية رقمية لدعم قدرة الحكومات على تسخير الدعم الدولي بشكل أفضل في أعقاب الكوارث الطبيعية.
وقال: «الهدف من ذلك هو إنشاء تبادل مركزي للمعلومات، ومن خلال دمج التقدم في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التعلم الآلي، يمكن للبلدان المتضررة من الكوارث استخدام هذه الأداة لتحديد أنواع المساعدات المطلوبة وأين؟ وبأي كميات، وهذا بدوره من شأنه أن يسهل تقديم مساعدة أكثر كفاءة إلى البلدان المتضررة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز جهود بناء السلام».
وفي الختام، أكد البيان عدم إمكانية تحقيق السلام المستدام إلا من خلال استراتيجيات شاملة تناط بالملكية الوطنية، ويدعمها المجتمع الدولي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة الإمارات قطاع غزة فلسطين حرب غزة الحرب في غزة بناء السلام من خلال
إقرأ أيضاً:
تجار الموت.. صادرات الاحتلال من الأسلحة تغذي الصراعات الدموية في العالم
عاما بعد عام، تكسر دولة الاحتلال الرقم القياسي في صادراتها من الأسلحة والوسائل القتالية، مما يُغدق عليها عشرات المليارات التي تتدفق، لكنها تطرح خلفها أسئلة عميقة مخفية، حول الأسباب الحقيقية لبيعها هذه الأسلحة غير جني الأموال والأرباح التي بلغت قيمتها 13 مليار دولار، فيما تخوض حربا عدوانية على الشعب الفلسطيني في غزة، وما تسبب لها من كراهية حول العالم.
الحاخام أفيدان فريدمان الباحث بجامعة "بار إيلان"، نقل معطيات نشرتها وزارة الحرب حول "صادرات الأسلحة الإسرائيلية للخارج التي تعطي مؤشرات سيئة للغاية، وسيئة بما يكفي لإفساد ما يشعر به الإسرائيليون من فرحة بسبب تحصيل الأموال الطائلة، مما يطرح أسئلة أساسية عميقة عليهم يجب أن يواجهوا بها أنفسهم، وأهمها هل أن هذه الصفقات العسكرية الدموية التي تترك خلفها تاريخا مؤلما حول حاجتهم للبقاء بسبب ما يشعرون به من تهديدات محيطة بهم بشكل متكرر، مما يستدعي منهم أن "يعيشوا على السيف" بشكل دائم، وفي سبيل هذا البقاء يبررون أي وسيلة ضرورية لتحقيقه".
وأضاف في مقال نشره موقع "ويللا" العبري، وترجمته "عربي21" أن "أحد الدوافع لاستمرار دولة الاحتلال بإبرام صفقات الأسلحة القاتلة حول العالم شعورها بأنها تعيش وسط هواجس الخوف من الموت، ولذلك تتفاخر وزارة الحرب بما تعتبرها منشورات "مبهجة" حول تحطيم الرقم القياسي على الإطلاق لهذه المبيعات، مما يزيد من الصراعات الدموية حول العالم بسبب أسلحتنا ووسائلنا القتالية، مما يجعل الإسرائيليين مع مرور الوقت، أو هكذا يتهيأ لهم، أنهم يربطون بقاءهم باستمرار الحروب في العالم، ويضعون أنفسهم في موقف مفاده أن استمرار الحرب أمر يخدمهم، وكأن مصلحتهم تعتمد على معاناة الآخرين حول العالم".
وأشار إلى أنه "لو كانت صفقات الأسلحة الإسرائيلية اقتصرت على المبيعات فقط للدول التي لديها احتياجات مشروعة للدفاع والحماية والأمن، لاستخدام هذه الأسلحة بشكل مشروع، فربما لم يكن هناك مجال للشكوى أو الانتقاد، لكن هذا ليس ما عليه الأمور، حيث تسمح دولة الاحتلال بتصدير الأسلحة إلى 130 دولة في العالم، بما في ذلك الدول التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل خطير، وترتكب عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية، مما يكشف عن مدى التواطؤ الإسرائيلي في معاناة الأبرياء في مختلف أنحاء العالم، وهذه في النهاية سياسة ستحول الاحتلال إلى دولة تستفيد من الموت والحرب، بل وتفتخر بها، لأنها تخدم مصلحتها في البقاء".
وأوضح أن "الأرقام القليلة التي نشرتها وزارة الحرب تظهر أن هذه الصفقات يتم إبرامها عن سابق إصرار وتعمّد، مما يعني قناعة الإسرائيليين بـ"العيش على السيف"، والاستفادة منه، وسط رفض لأي مطالبات بفرض حدود أخلاقية على هذه الصادرات، والاكتفاء بتقديم أعذار غير مقنعة مفادها أن هذه القيود من شأنها أن تقضي على صناعة السلاح، وتلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الإسرائيلي".
وكشف أن "دولة الاحتلال تمكنت من تحطيم الرقم القياسي على الإطلاق في مبيعات الأسلحة، في وقت تجاوز فيه معدل صادراتها من الأسلحة الجوي نسبة الثلث، مع ذهاب 1بالمئة منها للقارة الأفريقية بأكملها، رغم انخفاضها بشكل كبير إلى دول التطبيع ضمن اتفاقيات أبراهام، ويتمتع الكثير منها بسجل إشكالي للغاية في مجال حقوق الإنسان، فيما وصلت نسبة الأسلحة الإسرائيلية إلى أذربيجان نسبة 70 بالمئة في العقد الماضي، وبمساعدته نفذت الدولة تطهيرا عرقيا للأرمن في ناغورنو كاراباخ، ورغم ذلك فإن هذه الصادرات لم تجعلها تؤيدنا وتصوت لنا في الأمم المتحدة بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر".
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي