2.2 مليار ريال مبيعات أطعمة بدايات رمضان
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
البلاد – الرياض
بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في بدايات رمضان ، نحو 11.69 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 16 مارس الحالي .
وطبقا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي – ساما، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 168.62 مليون عملية. شهدت جميع القطاعات انخفاضا من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، تصدرها قطاع التعليم المنخفض بنسبة 54 %، تلاه قطاع المطاعم والمقاهي بنسبة 38 %، ثم قطاع الترفيه والثقافة بنسبة 30 %.
وتركز إنفاق المستهلكين خلال تلك الفترة، على قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة 2.26 مليار ريال، تلاه قطاع سلع وخدمات متنوعة ﺑـ1.39 مليار ريال. وبالنسبة لتوزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن ، فقد تصدرت الرياض بنحو 3.88 مليار ريال، ما يمثل 33.2 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑـ1.64 مليار ريال . والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ملیار ریال نقاط البیع
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حجم أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية بالمملكة إلى مليار ريال خلال عام 2024
بإجمالي صناديق يصل لـ34 صندوقًا استثماريًا وقفيًّا، سجل حجم صافي أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية المرخصة في المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا بوصوله إلى أكثر من مليار ريال في العام الجاري 2024م مقارنة بحجمها في العام السابق 2023م المتخطي حاجز نصف مليار ريال، بعد زيادة 5 صناديق عن العام السابق، بنسبة زيادة حجم الأصول لتصبح 29.3 %، وبمتوسط نسبة زيادة حجم الأصول 13.9 %.
وكشفت الهيئة العامة للأوقاف عن ترخيص خمسة صناديق استثمارية وقفية خلال عام 2024م مطابقة لتعليمات الصناديق الاستثمارية الوقفية الصادرة عن الهيئة، لتصل الصناديق الاستثمارية الوقفية العامة إلى 27 صندوقًا، فيما تصل الصناديق الاستثمارية الوقفية الخاصة إلى 7 صناديق، لتشكل في مجملها 34 صندوقًا.
وتسعى الهيئة من خلال استراتيجيتها إلى تطوير القطاع الوقفي بالمساهمة في استدامة مكوناته، وتحسين عملية ترخيص المنتجات الاستثمارية الوقفية وإجراءاتها الخاصة لتمكين الأفراد والكيانات الوقفية وتحفيزهم، للتوسع في تنفيذ الأعمال في مختلف مجالات الأوقاف الاستثمارية. وفي سبيل ذلك تمت الموافقة على استكمال إجراءات منح الترخيص من هيئة السوق المالية لخمسة صناديق استثمارية وقفية جديدة.
وللصناديق الوقفية آليات دقيقة تمكّن الوقف من الإسهام في دفع عجلة التنمية المستدامة، لتطبيق أفضل الممارسات في العمل الوقفي، من خلال المشاركة بطرح مشاريع تنموية تفي باحتياجات المجتمع، إضافة إلى حسن إنفاق الغلال الموقوفة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية التي يكشف عنها الواقع، بتقديم برامج عمل تراعي تحقيق أعلى عائد تنموي، وتحقق الترابط بين المشاريع الوقفية نفسها، وبين المشاريع التي تقوم بها الجهات المختصة والجمعيات الخيرية الأخرى.
وتعد الأوقاف من الموارد المهمة، لما تقدمه من خدمات يستمر نفعها وأثرها في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ إن الوقف من أبرز الموارد الثابتة، وخصوصًا في ظل سعي الدولة الدؤوب إلى حصر الأوقاف واسترجاعها من خلال الطرق المختلفة التي حددها الفقهاء والقانون لاستثمار الأوقاف وتنميتها عبر الصناديق الوقفية.
مما يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.