أدين بالاغتصاب في إيطاليا.. روبينيو سيقضي العقوبة في بلده
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
حكم قضاة في البرازيل الأربعاء أنه يتعيّن على نجم "سيليساو" السابق روبينيو أن يقضي في بلده عقوبة السجن تسع سنوات بجريمة الاغتصاب، والتي أصدرتها بحقه محكمة إيطالية.
وحكمت المحكمة بأغلبية تسعة أصوات مقابل صوتين لمصلحة طلب إيطالي بأن يقضي روبينيو عقوبته في بلده بعد إدانته في عام 2017 بتهمة الاغتصاب الجماعي لامرأة ألبانية كانت تحتفل بعيد ميلادها الثالث والعشرين في أحد أندية مدينة ميلانو، علما أن الحادثة وقعت عام 2013 أثناء دفاعه عن قميص ميلان.
وقال محامون إنّ روبينيو الذي لم يشارك في جلسة الأربعاء سيبقى حرّا في انتظار نتيجة الاستئناف المحتمل ضد الحكم.
تم تأكيد الإدانة خلال استئناف الحكم في إيطاليا في عام 2020، ثم أصبحت نهائية من قبل محكمة النقض الإيطالية في عام 2022. ومع بداية العام ذاته، طلب المدعي العام في ميلان تسليم المهاجم الدولي السابق واسمه الكامل روبسون دي سوزا، وأُصدر مذكرة اعتقال دولية بحقه، مع العلم أن البرازيل لا تقوم بتسليم مواطنيها.
وحسب الحكم الذي أدانه في إيطاليا، فإن اللاعب الدولي البرازيلي السابق (100 مباراة، 28 هدفا) وخمسة من مواطنيه جعلوا الضحية تتناول الكحول "إلى حد تركها فاقدة للوعي وغير قادرة على الدفاع عن نفسها" ثم مارسوا "الجماع الجنسي عدة مرات على الفور" معها.
وأظهر اللاعب السابق "ازدراء خاصا" تجاه الضحية، و"إذلالها بوحشية".
ولعب روبينيو، نجم مانشستر سيتي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني السابق، في آخر محطة له في مسيرته مع باشاك شهير إسطنبول في الدوري التركي في عام 2020، قبل أن يغادر عائداً إلى البرازيل.
وليس روبينيو النجم البرازيلي الوحيد المتهم بالاغتصاب، اذ حُكم نجم برشلونة الإسباني السابق داني ألفيش في فبراير الماضي في إسبانيا بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف سنة بتهمة اغتصاب ارتكبها في ملهى ليلي ببرشلونة نهاية عام 2022.
وقال روبينيو، الذي أكد براءته، لشبكة "تي في ريكورد" البرازيلية في مقابلة أذيعت الأحد، إن ممارسة الجنس حصلت "بالتراضي".
وأضاف "لم أنكر ذلك (اللقاء) قط. كان بإمكاني أن أنكر ذلك لأن الحمض النووي الخاص بي لم يكن موجودا، لكنني لست كاذبا".
كما اتهم النظام القضائي الإيطالي بـ "العنصرية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
احذر من العودة للجريمة.. 3 حالات قانونية قد تشدد العقوبة
يعرف «العود» في القانون بأنه تكرار الجريمة، أي تكرار الجاني لجريمة أو عدة جرائم بعد معاقبته عن الجريمة السابقة، ويشمل ذلك جميع الجرائم دون استثناء، ويعتبر عاملاً للتشديد على الجاني، إذ يعبر عن عدم توبته وتماديه في الجرم وتحديه للقانون والنظام العام.
عود المتهم لنفس الجريمةوقال محمد ميزار، المحامي بالنقض، إن عود المتهم لجريمة ما يدل على شخصية لا تستجيب للإصلاح والتهذيب، ما يوجب معاقبته بعقوبة مشددة عن ذات الفعل، نظرًا لعدم رده من الحكم الذي تم تنفيذه.
حالات تشديد العقوبة في العودة لذات الجريمةأوضح «ميزار» في تصريح لـ«الوطن» أن القانون حدد 3 حالات تمثل العود، والتي توجب معاقبة الجاني بعقوبة أكبر من العقوبة المنصوص عليها في القانون، وهي كالتالي:
- إذا حكم عليه بعقوبة جناية، وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.
- إذا حكم عليه بالحبس لمدة سنة أو أكثر، وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة، أو من تاريخ سقوطها.
إذا حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس لمدة أقل من سنة أو بالغرامة، وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى، قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الحكم.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة