أدين بالاغتصاب في إيطاليا.. روبينيو سيقضي العقوبة في بلده
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
حكم قضاة في البرازيل الأربعاء أنه يتعيّن على نجم "سيليساو" السابق روبينيو أن يقضي في بلده عقوبة السجن تسع سنوات بجريمة الاغتصاب، والتي أصدرتها بحقه محكمة إيطالية.
وحكمت المحكمة بأغلبية تسعة أصوات مقابل صوتين لمصلحة طلب إيطالي بأن يقضي روبينيو عقوبته في بلده بعد إدانته في عام 2017 بتهمة الاغتصاب الجماعي لامرأة ألبانية كانت تحتفل بعيد ميلادها الثالث والعشرين في أحد أندية مدينة ميلانو، علما أن الحادثة وقعت عام 2013 أثناء دفاعه عن قميص ميلان.
وقال محامون إنّ روبينيو الذي لم يشارك في جلسة الأربعاء سيبقى حرّا في انتظار نتيجة الاستئناف المحتمل ضد الحكم.
تم تأكيد الإدانة خلال استئناف الحكم في إيطاليا في عام 2020، ثم أصبحت نهائية من قبل محكمة النقض الإيطالية في عام 2022. ومع بداية العام ذاته، طلب المدعي العام في ميلان تسليم المهاجم الدولي السابق واسمه الكامل روبسون دي سوزا، وأُصدر مذكرة اعتقال دولية بحقه، مع العلم أن البرازيل لا تقوم بتسليم مواطنيها.
وحسب الحكم الذي أدانه في إيطاليا، فإن اللاعب الدولي البرازيلي السابق (100 مباراة، 28 هدفا) وخمسة من مواطنيه جعلوا الضحية تتناول الكحول "إلى حد تركها فاقدة للوعي وغير قادرة على الدفاع عن نفسها" ثم مارسوا "الجماع الجنسي عدة مرات على الفور" معها.
وأظهر اللاعب السابق "ازدراء خاصا" تجاه الضحية، و"إذلالها بوحشية".
ولعب روبينيو، نجم مانشستر سيتي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني السابق، في آخر محطة له في مسيرته مع باشاك شهير إسطنبول في الدوري التركي في عام 2020، قبل أن يغادر عائداً إلى البرازيل.
وليس روبينيو النجم البرازيلي الوحيد المتهم بالاغتصاب، اذ حُكم نجم برشلونة الإسباني السابق داني ألفيش في فبراير الماضي في إسبانيا بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف سنة بتهمة اغتصاب ارتكبها في ملهى ليلي ببرشلونة نهاية عام 2022.
وقال روبينيو، الذي أكد براءته، لشبكة "تي في ريكورد" البرازيلية في مقابلة أذيعت الأحد، إن ممارسة الجنس حصلت "بالتراضي".
وأضاف "لم أنكر ذلك (اللقاء) قط. كان بإمكاني أن أنكر ذلك لأن الحمض النووي الخاص بي لم يكن موجودا، لكنني لست كاذبا".
كما اتهم النظام القضائي الإيطالي بـ "العنصرية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
تصل إلى الحبس سنة.. عقوبة منع تنفيذ الأحكام القضائية طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة منع تنفيذ الأحكام القضائية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة منع تنفيذ الأحكام القضائية.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.