ندوة علمية: الشراكة الإماراتية الصينية نبراس يُضيء دروب الابتكار والاستدامة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أكد مسؤولون وخبراء وباحثون أن الشراكة الإماراتية الصينية تُعد أيقونة للتعاون الدولي القائم على أسس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، وأن هذه الشراكة لا تقتصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية فحسب، بل تشكل نبراساً يُضيء دروب الابتكار والاستدامة.
جاء ذلك في ندوة نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات بالتعاون والشراكة مع المكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام، ضمن أنشطة “تريندز” الرمضانية بعنوان “الحوار الإعلامي العالمي -الاقتصاد الصيني في مرحلة الازدهار” في قاعة المؤتمرات بالمركز في أبوظبي.
وأضافوا أن مبادرة الحزام والطريق تعكس التزام الصين بتعزيز التعاون الدولي المبني على التجارة والنمو الاقتصادي المتبادل، وأن هذه الممرات ليست مجرد قنوات لتدفق السلع والخدمات، بل هي جسور تربط بين الثقافات وتوفر حلولاً مبتكرة للتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم اليوم.
وقالوا إن انضمام دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية مؤخراً لتكتل بريكس سيدفع الشراكة بين الصين ودول الخليج العربية إلى مزيد من الازدهار، كما أن العلاقات الاقتصادية بين الصين ودولة الإمارات على سبيل الخصوص ستزدهر، حيث لديهما تاريخ طويل من الشراكة التجارية، ولديهما رؤية مشتركة وتحركهما دوافع متشابهة تجاه قضايا دولية متعددة.
دراسة الفرص
وقد بدأت الندوة بكلمة ترحيبية للدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز،أكد خلالها أهمية الندوة التي تعقد بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام، والتي تسلط الضوء على موضوع الاقتصاد الصيني في مرحلة الازدهار، لتبرز انعكاسات هذا الازدهار على آفاق النمو الاقتصادي العالمي.
وأشار إلى أن دراسة آفاق النمو الصيني تعد من صلب اهتمامات المركز البحثية، مؤكداً أن دراسة الفرص التي يخلقها هذا النمو، سواء على صعيد التجارة الدولية أو على صعيد تدفقات الاستثمارات العالمية، تكتسب أهمية خاصة في عالم يكافح حالياً ليتعافى مما أصابه من تداعيات الأزمات المتعاقبة.ونوه الدكتور محمد العلي بأن الصين حددت هدفاً طموحاً للنمو الاقتصادي بنحو 5% خلال العام الجاري 2024، وهو ما زاد من تفاؤل كبريات الشركات متعددة الجنسيات حول إمكانيات الصين على المدى الطويل.
وأكد أن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مؤخراً لتكتل بريكس سيدفع الشراكة بين الصين ودول الخليج العربية إلى مزيد من الازدهار، متوقعاًالمزيد من الازدهار للعلاقات الاقتصادية بين الصين ودولة الإمارات على سبيل الخصوص، حيث لديهما تاريخ طويل من الشراكة التجارية، ولديهما رؤية مشتركة وتحركهما دوافع متشابهة تجاه قضايا دولية متعددة، كما أن دولة الإمارات تشكل أهمية كبيرة لنجاح مبادرة الحزام والطريق الصينية لقيادة التنمية إقليمياً وعالمياً.
علاقات مزدهرة
وفي الكلمة الرئيسية، استهل سعادة تشانج يي مينج سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات كلمته بتقديم التهنئة لمركز تريندز على استضافة حوار الإعلام العالمي، مستشهداً بمثل صيني يقول “خطة السنة تبدأ في الربيع”، مؤكداً أن الربيع هو الفصل الأكثر حيوية، والوقت المناسب لبدء الأعمال، وهو ما يتناسب مع موضوع وتوقيت الحوار العالمي للإعلام.
وذكر أن الاقتصاد الصيني تعافى بسرعة من وباء كورونا ودخل المسار الصحيح للتنمية النشطة. وفي عام 2023، وصل إجمالي الناتج الاقتصادي للصين إلى 18 تريليون دولار أمريكي، بنمو سنوي قدره 5.2%، مما ساهم بما يقرب من ثلث النمو الاقتصادي العالمي.
وأشار سعادته إلى أنه على مدى السنوات الأربعين الماضية، صمدت العلاقات الصينية – الإماراتية في وجه التغيرات الدولية المختلفة، موضحاً أن العلاقات بين البلدين تشهد ازدهاراً ونمواً بشكل مضطرد، لافتاً إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والإمارات العربية المتحدة.
وبين أنه في عام 2023، وصل حجم التجارة الثنائية بين دولة الإمارات والصين إلى 95 مليار دولار أمريكي، وفي الوقت ذاته يزدهر التعاون المشترك في المشاريع الكبرى بين البلدين في كل مكان، مشيراً إلى أن مشروع تعليم الصينية بـ200 مدرسة إماراتية أصبح مشروعاً عالمياً لتعليم اللغة الصينية.
واختتم سعادة السفير كلمته بالتأكيد أن دولة الإمارات العربية المتحدة، شريك استراتيجي شامل للصين، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر بين البلدين.
نموذج يحتذى
وفي الكلمة الافتتاحية قال سعيد حمد الغفلي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بسفارة الدولة في بكين “نحتفل هذا العام بمرور أربعين عاماً على العلاقات الصينية – الإماراتية، بما يعكس عمق وقوة هذه العلاقات”، مشيراًإلى أنه خلال السنوات الماضية تعمقت الروابط السياسية والتجارية والثقافية بين البلدين، بما يعزز الطموحات نحو مستقبل مشرق.
وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين تشتركان في الكثير من المشتركات، والتي من بينها الطموحات الكبيرة في الساحة الدولية، فضلاً عن عمق وتميز هذه العلاقات، حيث باتت الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات، وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبيرا ، مشيرا إلى أن البدلين يسعيان للوصول بها الى نحو 200 مليار دولار في عام 2030.
وأكد سعيد حمد الغفلي أن العلاقات بين البلدين تعكس التزاماً مشتركاً نحو تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية، حيث يوجد أكثر من 6000 شركة صينية تعمل في دولة الإمارات. وقال إننا نشهد اليوم عصراً جديداً من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة، وتعد العلاقات الوثيقة بين البلدين نموذجاً يحتذى به في العلاقات الدولية، حيث تشترك الدولتان في الطموح وروح الابتكار.
فرص وسمات
عقب ذلك بدأت أعمال الندوة بمناقشة المحور الأول حول النموذج الصيني في التنمية: الفرص والسمات الرئيسية، بإدارة السيدة مو لي، مديرة المكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام في الشرق الأوسط،وتحدثت السيدة تشاولي يان، الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في منطقة الخليج حول نموذج التحديث الصيني مع التركيز على مبادرة الحزام والطريق، ومساعي الصين لعلاقات اقتصادية دولية متوازنة، وقال ان الصين ودولة الإمارات تتقاسمان العديد من المُثُل المشتركة فيما يتعلق بالاقتصاد، وخاصة التركيز على التخطيط طويل المدى.
ودعت السيدة تشاو ليان، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال المشاركة في معرض سلسلة التوريد الدولي الذي تنظمه المنظمة.
وأشارت تشاو ليان خلال كلمتها إلى القيم المشتركة التي تجمع الصين والإمارات، لافتة إلى مسيرة النمو الاقتصادي الناجحة للصين، وتركيزها الحالي على تحسين جودة الإنتاج وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وعادل.
كما سلطت الضوء على المبادرات العالمية التي أطلقتها الصين لدعم التنمية الاقتصادية العالمية، مثل مبادرة الحزام والطريق، مشيرة إلى تطلع بلادها لتعزيز التعاون مع الإمارات، التي تسعى لتصبح مركزاً صناعياً رائداً.
دور الإعلام
وتناول المحور الثاني من الندوة دور الإعلام في تعزيز العلاقات الصينية- الخليجية، حيث تمت مناقشة دور الإعلام في تعزيز العلاقات الصينية-الخليجية، ودوره كرافد للدبلوماسية العامة وتعزيز العلاقات بين الدول، إضافة إلى دوره في تعزيز العلاقات الإيجابية بين الصين ودولة الإمارات، وأهمية تعزيز التعاون الإعلامي الإماراتي-الصيني.
وقال الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد،إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وضع اللبنة الأولى للعلاقات الإماراتية ــ الصينية منذ أربعين عاماً، وبعد ذلك سارت قيادة الدولة على المسار ذاته.
وأضاف أن وجود 6 آلاف شركة تجارية صينية على أرض الإمارات، يعكس كيف أن الإمارات حاضنة رئيسية للعديد من العلامات التجارية الصينية، بالنظر لموقع الإمارات كمركز للتجارة العالمي.
وأشار إلى أن الأربعين عاماً الماضية شهدت العديد من الزيارات المتبادلة لمسؤولي قطاعات الثقافة والإعلام في البلدين، ولهذا تحتل هذه الجوانب من العلاقة بين الإمارات والصين مرتبة متقدمة لا تقل أبداً عن العلاقات التجارية المزدهرة بين البلدين.
وأكد وجود علاقات ثقافية وإعلامية متشعبة بين دولة الإمارات والصين، كما أن هناك نتاجاً فكرياً لتلك العلاقات، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه في عام 2001 تم توقيع اتفاقية للتعاون الإعلامي والثقافي بين البلدين، كما أن دولة الإمارات تستضيف مجموعة الصين للإعلام منذ عام 2009، وكذلك العديد من الصحف والمؤسسات الإعلامية الصينية.
الإمارات والصين.. شراكة ترسم المستقبل
وتطرق المحور الثالث إلى العلاقات الاقتصادية الإماراتية-الصينية: تعاون متنامٍ وآفاق واعدة، وتطرق الباحث والمحلل الاستراتيجي أمجد طه في ورقة عمل بعنوان “الإمارات بوابة الصين للمنطقة الخليجية، إلى التنمية الصينية والتنمية الإماراتية وأوجه التشابه ونقاط الالتقاء، ومؤشرات ازدهار التجارة والاستثمارات البينية الإماراتية-الصينية، ودور القطاع الخاص في تعميق العلاقات الإماراتية-الصينية.
وأكد أمجد طه أن دولة الإمارات تتألق كنبض حي للشرق الأوسط، بينما تتلألأ الصين كعبقرية مشرقة، وأنهما معاً يجسدان قصة فريدة، حيث يتآزر القلب والعقل لغاية أسمى، مشيراً إلى أن هذه الشراكة الرائدة لا تُعزز التقدم المشتركة فحسب، بل تُساهم في رسم ملامح مستقبل مشرق للعالم أجمع.
وأضاف أنه في زمن تتشابك فيه خيوط العولمة، تُعد الشراكة الإماراتية الصينية أيقونة للتعاون الدولي القائم على أسس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، مشيراً إلى أن هذا التحالف لا يقتصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية فحسب، بل يُعد نبراساً يُضيء دروب الابتكار والاستدامة، خصوصاً في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، مما يَعِدُ بمستقبل أفضل، ليس للمنطقة وحدها، بل للعالم كله.
وخلص إلى أنه مع تنامي التعاون الاقتصادي بين الإمارات والصين، نشهد تبلور ممرات تجارية جديدة تمهد الطريق لآفاق رحبة من التنمية المستقبلية، موضحاً أن هذه الممرات ليست مجرد قنوات لتدفق السلع والخدمات، بل هي جسور تربط بين الثقافات وتوفر حلولاً مبتكرة للتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم اليوم”.
وشدد على أن ما يميز دولة الإمارات والصين أنهما لا يعرفان كلمة المستحيل، وأن كل شيء ممكن. وقد بلغ عدد الرخص الاقتصادية الصينية في دولة الإمارات أكثر من 14 ألف رخصة، وتعد الصين اليوم أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات.
مستقبل مبادرة الحزام والطريق
وتناول المحور الرابع الاتجاهات المستقبلية للنمو الصيني وتأثيراتها عالمياً، حيث تطرق الأستاذ عبدالعزيز الشحي، الباحث بمركز تريندز للبحوث والاستشاراتإلى مقومات النمو الصيني في عصر التنافس الاقتصادي الدولي، ومستقبل مبادرة الحزام والطريق وتأثيراتها التنموية عالمياً، والصين وبريكس وقيادة التنافس العالمي.
وأكد أهمية الدور الكبير الذي تلعبه الصين في النظام العالمي، سواء من حيث القوة الاقتصادية أو السياسية، مشيراً إلى أن الصين تُعد قوة اقتصادية عالمية صاعدة لها تأثير كبير على النظام الدولي.
وقال إنها تسعى من خلال مبادرة الحزام والطريق ومجموعة بريكس إلى تعزيز التعاون الدولي وتحقيق التوازن في النظام الاقتصادي العالمي، لافتاًإلى أن الصين تواجه بعض التحديات، لكن إدراكها هذه التحديات والتعامل معها بحكمة سيساعدها على تحقيق أهدافها.
وتوقع أن تستمر مبادرة الحزام والطريق في لعب دور كبير في السياسة الخارجية والاقتصادية لجمهورية الصين، وذلك يعكس بشكل كبير التزام الصين تعزيز أنماط التعاون الدولي المبني على التجارة والنمو الاقتصادي المتبادل.
وقد قدم للندوة وأعلن توصياتها الباحث في “تريندز” زايد الظاهري.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: نستهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار العالمي
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
السياسة الوطنية للابتكار المستداموأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، التي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
كما أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما نوه عاشور بتحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
وتابع الوزير أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات وإيرادات وتقييمات شركات ناشئة).